قالوا في الإصلاحات البلدية!

 

* القطرات لا تروي عطشاً.

* الحكومة العزيزة تمارس نوعا من سياسة الضحك على الذقون. سنتظر عشر سنوات الى ان نستطيع ان يكون المجلس البلدي منتخباً بالكامل، وسننتظر مائة سنة أخرى حتى نستطيع أن ننتخب أعضاء مجلس الشورى، ومائتي سنة الى أن نستطيع فصل العائلة المالكة عن رئاسة الوزراء.

* من أجل إنجاح هذه التجربة (البلدية) التي وصفت بأنها قطرة من غيث، يجب أن يسمح بإنشاء أحزاب سياسية.

* اذا كان مجلس الشورى لم يفعّل، فكيف الحال بمجالس بلدية؟

* أخاف أن تكون المجالس البلدية حبة (فاليوم) من العيار الثقيل! أعلل النفس بالآمال أرقبها/ ما أقصر العمر لولا فسحة الأمل!

* هذا الغيث الذي نبشر بقطراته، الا يشبه غيث التغيير الوزاري الذي قالوا أيضا أنه أول قطرات الغيث؟! كان مجرد قطرات وهمية لا أكثر. قطرات الغيث يجب أن تكون أكثر جدية من المجلس البلدي.

* مسرحية الوطن طالت أكثر مما يجب.. والجماهير لا زالت تتابع دور البهلوان وهو يخلع أنفه ثم يعيده. المرحلية لا وجود لها في وطن يختبيء خلف الأبواب.. يمسرح المواقف.. ويعتقد بأن نهاية كل إحتقان خبر في جريدة.

* خطوات خجلى نحو التمسك بالمكان ليس إلا.

* القطرة التي هطلت بالأمس سبق وأن هطلت في منتصف القرن الماضي ثم انحبس القطر وجدبت الأرض وتساقطت الأشجار من الظمأ. وفي أوائل التسعينيات هلّت سحابة لكنها انقشعت في بداية الدرب، فبعد أن استبشرنا خيراً بتحديد ولاية الوزراء بأربع سنوات تجدد مرة ونصف، فإذا الوزراء يجدد لهم مثنى وثلاث ورباع.

* لو كان لي من الأمر شيئ في هذا القرار لجعلت المرأة ضمن المقترعين على الأقل، إن لم تكن ايضا ضمن المرشحين في هذه الإنتخابات البلدية البسيطة.

* أحاول ان اكتم مشاعر الخوف ان يكون الإعلان مجرد خبر للتصدير الخارجي.

* بعض الظلاميين سيلعنون الظلام كالعادة وسيقولون تمخض الجبل فولد فأرا واقول: ان نصل متأخرين خير من ان لا نصل مطلقا، فينبغي ألا نحرق المراحل على غرار كن فيكون. ليس صحيحا ان نطفئ كل اضاءة في النفق المظلم.

* لو أخذنا بمبدأ خذ وطالب، لتوقفنا عن مسيرة العالم، ولنا أكبر مثال في الدول الخليجية، وبذلك نحتاج مائة سنة للحاق بركب الحضارة، وبذلك سنظل متخلفين مثل طالبان، ويلفظنا العالم بأسره!

* المشكلة إنه لا يزال الكثير منا يطلب نفس المستحيل غير مدرك إستحالته. كيف يمكن لولي الأمر أن يجازف وبسرعة؟ دعنا من التأخر وضياع الوقت لن نتحدث عنه طالما إن الباب بدأ ينفتح والضوء بدأ بالتسلل.

* عمر الوطن 70 عاماً. مالضير من الإنتظار 10% إضافية. أكاد أكون متأكداً كصاحب القرار نفسه بأن القادم أحلى وأجمل وقد نستقطع من المدة نصفها.

* أنا متشائل.. الذين يبنون حكمهم على ما كان وما هو كائن، لا يسعهم الا عدم التصديق. والذين يبنون حكمهم (برغم) ما كان وما هو كائن، لا يسعهم الا التمسك بالأمل. والذين شبعوا من هذا وذاك ـ مثلي ـ يمتنعون ويترقبون.

* أخشى ان تتحول هذه القطرة الى مخدر عن المطالبة بالمزيد.

* خبر اعتماد الانتخابات في المجالس البلدية ظاهره الأمل وباطنه اليأس والإحباط. هي خطوة قد تكون بداية الإصلاح.. أو قد تكون حلوى للإلهاء لا غير.

* إني لأعجب ممن يريدنا أن نهلل ونطبل لهكذا قرارات إعاقة لا إصلاح. ويصور كلمة انتخابات وورودها في المصطلح الداخلي وكأنها ثورة ما بعدها ثورة!

* واجبنا ألا نرضى بتغيرات (سامجة) بل ندفع إلى تغيرات أساسية فاعلة ومؤثرة. هل ما زلنا أطفالا؟ دع عنك فتات الخبز يا (مواطن).

* هناك فرق بين التغيير النابع من نية صادقة وبين التغيير المراد به (التخدير) او ارضاء الخارج.

* ولماذا قطرة؟ الوقت لن يغفر لنا هذا البطء واللف والدوران.. نحن في حاجة الى بحر من الحرية والتغيير وليس الى قطرة.

* انتخابات المجالس البلدية.. الم يكن معمول بها لدينا في زمن ما؟ الأمر ليس بجديد.

* أنا متفائل من هذه الخطوة رغم عدم قناعتي بها في شكلها التنظيمي لطموحنا بالأكثر.

* لا بد من وضع ضوابط وشروط للترشيح والانتخاب بحيث لا يصبح المجلس البلدي هيئة افتاء لكثرة المطوعين.

* التغيير في السعودية يجب أن يسير بسرعة السلحفاة.. لماذا؟ إنها القبلية. نحن بحاجة لتغيير بطيء ولكن متواصل.

* أول الغيث مظاهرات واعتصامات.. و(خلونا نشوف آخرتها) مع امتطاء صهوة السلحفاة!

* لسنا بحاجة الى غيث أوله قطرة. دول متخلفة في مجاهل أفريقيا ينعم مواطنوها بكل أنوع الحرية والديمقراطية. ماذا ينقصنا نحن؟

* في هذا البلد من الفساد المتراكم عبر قرون أصعب بكثير ان يعالج بمسكنات. المواطن بحاجة الى وضع أصلاحي شامل لايجاد حلول جذرية لمعاناته قبل إنتخاب نصف مجلس بلدي لايهش ولا ينش؟ هذه مسكنات لارضاء التافهين من أبناء هذا الشعب.

* لا ندري أيهما أسرع تحرير بوش أم إصلاحاتنا؟!

* فرحت بعد قراءة القرار، كما فرحت عصر أحداث 11 سبتمبر، والآن أنا وغيري نبكي ألما لتلك الأحداث، ولكن هذه ردّة الفعل العفوية!

* لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل المجالس البلدية إضافة للمسيرة الإصلاحية.

* هل تستطيع المجالس البلدية أن تضمن عزل أمير منطقة فاسد؟ بالطبع لا.. فمن سيجرؤ على التقدم بهكذا مطلب، على مجلس نصفه معيّن، ونصفه الآخر معيّن بطريقة (المرضي عنهم)؟!

* هل يستطيع تجمّع المجالس البلدية ـ مهما كان قويا ـ أن يطالب بعدالة توزيع الثروة، بين جيزان والرياض ونجران والباحة وتهامة! بالطبع لا، فهذا مساس بأصل ثابت في التفكير الملكي!

* أرى أن هذه الخطوة، هي بمثابة ذر الرماد في العيون.. لا أكثر.

* لو اتجه مفكرونا الى مخاطبة العالم الخارجي لكان أجدى وأسرع من المطالبة الداخلية. الحقوق لا تمنح أيها الاخوة ولكنها تؤخذ عنوة.

* هو فعلاً (قرار) مسكنات و(التفاف) على الإصلاح الحقيقي الذي يحتاجه الوطن. واحد يطالب بمئة ريال.. فيُعطى نصف ريال فقط! أليست خيبة أمل واحباط؟

* لا جديد تحت الشمس! نعم نحتاج إلى اصلاح حقيقي.. ومشاركة حقيقية عبر سياسة تقوم على المراقبة والمحاسبة التي يوفرها الانتخاب الحقيقي ابتداء بمجلس (عصافير الزينة) الموضوعين في قفص جميل وبراق.. والمُسمى تجاوزاً بمجلس الشورى!

* أنا فعلاً متشائم من أن الحكومة ستمضي في الإصلاحات.

* هل لزاماً علينا ان نبتدئ من الصفر لنقول اننا نملك تجربة؟ ولماذا تقوم دولة مثل سلطنة عمان وقطر بالإستفادة من تجارب الآخرين في انتخاباتهما، بل انهما تفوقتا على تجربة الكويت العريقة بسماحهما للعنصر النسائي بالمشاركة والترشيح، فهل ما قامتا به مقارنة مع تجربة الكويت يعتبر قفزا منهما وعدم روية أم ماذا؟.

* حقيقة أشعر بكثير من الخجل وبكثير من الأسى عندما تطيّر لنا وكالات الأنباء خبر إجراء اصلاحات في السعودية والنتيجة هي انتخابات بلدية! ونصف أعضائها يعينون! ما يحدث نكوص عن كل الوعود المعطاة.