قراءة أخرى لدور الاصلاحيين

وللعريضة الإصلاحية الأخيرة والمسألة الشيعية

 ناجي حسن عبد الرزاق

 في الحادي والعشرين من فبراير 2004م تقدم عدد من المواطنين المهتمين بالشأن العام (900 مواطن تقريباً) بعريضة جديدة (معاً على طريق الإصلاح) للأمير عبد الله تطالب بتسريع توصيات المؤتمر الوطني الثاني الذي عُقد بمكة المكرمة وتحويلها إلى واقع عملي ملموس. إلا أن المتوقع هو أن تتوه هذه العريضة في متاهات صراع الأجنحة كما تاهت من قبلها العرائض السابقة. فتسويف المطالب أو تأجيلها طريقة قد عهدها المواطنون وما تكرار مثل هذه العرائض إلا مضيعة للوقت والجهد.

وحتى وإن بدأت الحكومة السعودية ببعض الاصلاحات ، تحت ضغط تلميحات الإدارة الأمريكية أساساً، فلن تكون هذه الاصلاحات جادّة أو جوهرية أو تمس أكثر المواطنين تضرراً من الحكم السعودي وأكثرهم حرماناً من حقوقهم الاقتصادية والثقافية. والمواطنون الشيعة هم أكثر المتضررين من هذا الحكم على مدى السنين الماضية. فما الذي يمكن أن يجنيه الشيعة من نتائج لاصلاحات هشّة وغير ذات شأن. فمشكلة المواطنين الشيعة ليست حريتهم المذهبية فقط، بل حريتهم السياسية والاقتصادية. فحتى الآن لا يُسمح لهم بالعمل في شركة أرامكو بشكل عام، ولازالوا مستبعدين بشكل خاص من العمل في دائرة الأمن والسلامة بنفس الشركة، وغير مرغوب بهم في الأجهزة الحكومية العسكرية والأمنية الحساسة، ولا يتقلدون مناصب عُليا في أجهزة الدولة، إلى غير ذلك من تمييز.

فهل سينال الشيعة حقوقهم في هذه المجالات حينما تبدأ الاصلاحات؟ لا يزال المواطنون الشيعة يشككون في أن تقدم لهم الحكومة السعودية أية تنازلات أو ترفع عنهم الحظر في المجالات السابقة. ليس المطلوب أن يقدم الشيعة، الآن، المزيد من القبول والسير مع الآخرين بدون ثمن يدفعه آل سعود يتناسب مع ما حلّ بالشيعة من ظلم تاريخي طال جميع المجالات طوال فترة الدولة السعودية منذ تأسيسها. صحيح، أن المواطنين الشيعة في حاجة إلى إعادة ترميم وضعهم وتحديد خطابهم السياسي الذي ينبغي أن يطرح حقوقهم بوضوح وبلا مجاملة أو تردد. كما يجب عدم الاكتفاء بالعريضة التي قدموها لولي العهد التي طالبت بهذه الحقوق والتي لم يفعل ولي العهد بخصوصها أي شيء.

وهي العريضة، بالمناسبة، التي انتقدها الاسلاميون السلفيون والليبراليون على السواء لا سيما النجديين منهم بزعم أنها لا تخدم الوحدة الوطنية. وإنه لمن المؤسف أن تُقابل التحركات الشيعية بمثل هذا الزعم بسبب مطالبهم لحقوقهم المنتهكة لأكثر من تسعين عاماً. ومع ذلك لا ينبغي أن يتحرج المواطنون الشيعة من طرح قضياهم بشكل شفاف وبالطريقة التي يعتقدونها تخدم مصالحهم السياسية والاقتصادية والثقافية زالتي تتناسب وكونهم يعيشون في منطقة زاخرة بخيرات من النفط والغاز ولا يحصلون منها إلا على فتات الفتات. فأكثرهم محرومون من ثروة النفط والغاز القابعة تحت أرجلهم، بينما يتمتع بها الأمراء وحاشياتهم في نجد البعيدة عنهم بمئات الكيلومترات. وعليه، فإن أي مشروع للإصلاح ينبغي أن يأخذ في الحسبان خصوصية المنطقة باعتبارها المنطقة الأغنى وذات الأكثرية الشيعية.

من المهم أن يشكل الشيعة قوى ضغط فاعلة على الأرض لضمان حصولهم على حقوقهم في أي برنامج إصلاحي مستقبلي. لأن الأطياف الإصلاحية الأخرى لاسيما النجدية منها تنطلق من رؤيتها الخاصة للاصلاح. صحيح، إن هذه الأطياف تطرح تصورات وطنية للاصلاح، لكنها تصورات تضمن حذراً من الانفصال أو تفكك البلاد. ولهذا لا تُذكر المسألة الشيعية في الخطابات الاصلاحية الوطنية في السعودية إلا نادراً أو لا تكاد تُذكر. حتى الاصلاحيين الشيعة بعد بداية التسعينات لم يحرصوا كثيراً على إظهار مسألتهم بشفافية خوفاً من تهمة الطائفية أو الانفصالية أو تخريب الوحدة الوطنية. بل انخرطوا في خطابات وطنية إصلاحية أملاً في تحقيق مطالبهم. إلا أن هذه الخطابات كما أشرنا قد أغفلت المسألة الشيعية في السعودية وتجاهلت المسيرة الطويلة من الظلم المركّز عليهم خلال الفترة السابقة وحتى الآن.

وعلى النقيض من ذلك، لا يبدي الاصلاحيون غير الشيعة – النجديون تحديداً – ترحيباً بأي تحرك شيعي لنيل حقوقهم إلا ضمن خطاب إصلاحي يرتضيه النجديون الاصلاحيون أساساً. إن الحساسية التي تثيرها المسألة الشيعية في الخطاب الاصلاحي نابعة من الرؤية المشوشة للموقف الشيعي من الوطن من قِبل الاصلاحيين غير الشيعة لا سيما النجديين منهم. وربما زاد هذه الرؤية تشويشاً المفهوم الغامض للوطنية أو المواطنة في التفكير النجدي الحاكم، وفي الثقافة الوطنية التي روج لها هذا الحاكم. ظل معنى الوطنية والمواطنة لفترات طويلة في الوجدان السعودي مرتهناً لهواجس التقسيم المناطقي أو الانفصال الذي كانت نجد أشد المناطق حساسية تجاهه وأكثرها خوفاً منه. فالمواطنة الصالحة والوطنية المخلصة في المنطق النجدي لا بد أن تعترف بالسيادة النجدية في كل شيء حتى في المشاريع الاصلاحية. فالنجديون (بالمجمل) يفهمون المواطنة والوطنية من منطلق هواجسهم ومخاوفهم من غيرهم في المناطق الأخرى الذين ـ كما يعتقدون ـ أن غيرهم يتطلعون إلى الانفصال لترك نجد مع الصحراء والظمأ.

وعليه لا بد أن يكون النجديون (رسميون أو إصلاحيون) هم أصحاب الرأي المؤثر في القرار، أياً كان نوع هذا القرار. فانفصال المنطقة الشرقية والحجاز هو كارثة لكل نجدي بشكل خاص، ولكل مواطن بشكل عام، بقطع النظر عن انتمائه الأيديولوجي أو المذهبي أو السياسي. وبالتالي فخصوصية نجد في موقف النجديين ليس منطقياً ولا مبرراً وبالنتيجة ليس مفيداً للمواطنين في المناطق الأخرى. لأن انسياق هؤلاء المواطنين مع مخاوف النجديين من الانفصال أُريد له أن يكون الفزّاعة لكل النجديين وغير النجديين من غير الشيعة ليتمكن المستفيدون من الثروة الوطنية الاقتصادية والدينية (آل سعود وحواشيهم) من تجييش أنصار استراتيجيين ضد أي توجهات إصلاحية نابعة من المناطق الطرفية. فالركون للخطاب النجدي المشوش بهواجسه ومخاوفه تلك سيكون عقبة في انتزاع حقوق الشيعة وخاصة في المنطقة الشرقية.

الصراع الأيديولوجي الكامن

من الواضح أن العريضة ذات الـ 900 توقيعاً أبرزت صراعاً أيديولوجياً مستتراً في المجتمع بين التيار الليبرالي بكل أطيافه والإسلامي السني السلفي بكل أطيافه. فبعد نشر هذه العريضة انتقدها الدكتور عبد المحسن العواجي في مقال نُشر في موقع إيلاف في الخامس والعشرين من فبراير 2004. وبدا الدكتور العواجي أكثر حدةً وغضباً من المألوف، ربما بسبب شعوره بان التيار الليبرالي ومعه الشيعة يحاولون عزل التيار الاسلامي السلفي الذي ينتمي إليه والذي يزعم العواجي بأن حركة الدستوريين قد وُلدت من رحم التيار الاسلامي السني السلفي (السعودي). وبصرف النظر عن رأي العواجي عمنْ هو الأحق أو الأسبق والأكثر جرأة أو أصالة في العمل الاصلاحي داخل السعودية، فإن الاصلاحيين في المملكة بدأوا يأكلون أنفسهم علناً قبل قطف الثمار، ليأتي نظام الحكم فيكنس ما تبقى من عظامهم المتناثرة على الأرض.

بدأت مسيرة الاصلاح في البلاد تأخذ طريقاً آخر يبدو أنه طريق سيرتد على الاصلاحيين أنفسهم، إن لم يصلحوا أنفسهم ويعيدوا تقييم أدائهم الاصلاحي، ويقيموا نظرتهم لبعضهم البعض. يبدو أن السلطة السعودية ستحاول الاستفادة من الصراع الأيديولوجي المكشوف بين الليبراليين والإسلاميين السلفيين وذلك بدق الإسفين بينهم لإشعاله النار لتحقيق ما يلي:

1. إضعاف الحركة الاصلاحية في السعودية حتى تتمكن السلطة السعودية من دفع كل طرف إصلاحي في الاتجاه التي تريد. بل جعل كل طرف في حاجة للاستقواء بالسلطة على حساب الطرف الآخر، في معركة تسعى السلطة من خلالها إلى الاحتفاظ بمصالحها إلى أبعد حد ممكن.

2. إظهار الاصلاحيين وكأنهم جماعات تتناحر على السلطة. وهذه إشارة قد تستغلها السلطة السعودية لتقنع الحكومة الأمريكية لتصرف النظر عنهم إذا ما كانت تفكر في طرف منهم. وبالتالي فإن الرسالة التي تود السلطة السعودية تقديمها للأمريكيين هي أن آل سعود هم الضمانة الحقيقية للمصالح الأمريكية وليس أي بديل آخر.

3. وفي نفس الاتجاه أيضاً، تعمل السلطة السعودية على إضعاف الخطاب الإصلاحي عبر تضخيم هواجس الانفصال لدى الاصلاحيين النجديين، لجعلهم تكتيكياً شركاء مقابل المواقف الاصلاحية التي تطالب بحقوق المواطنين في مناطق مهمة اقتصاديا ًودينياً. والسلطة السعودية تدرك أن المبادرات الاصلاحية التي تنشأ من المناطق الطرفية تتلون بهموم هذه المناطق التي يعتبر بعضها مهماً لوجود هذه السلطة اقتصاديا ودينياً. وهنا يأتي دور استغلال الحالة المناطقية لتخويف الاصلاحيين النجديين من مسعى الاصلاحيين في المنطقة الشرقية أو الحجاز أو في أية منطقة أخرى غير نجد للمطالبة بحقوقهم كمواطنين لهم اعتبارات خاصة في مناطقهم سواء من حيث الاعتبارات الاقتصادية (النفط والغاز) أو الدينية (الحرمين الشريفين) وإظهارهم كما لو كانوا غير نزيهين في مواقفهم تجاه الوحدة الوطنية.

بشكل عام، انعكس استغلال الحالة المناطقية لتخويف الاصلاحيين النجديين على الحركة الاصلاحية في السعودية منذ زمن، فظلّت هذه الحركة خاضعة لأمرة منطقة نجد بطريقة أو بأخرى، على الرغم أن من معظم المبادرات الاصلاحية تنبع من مناطق أخرى كالمنطقة الشرقية والحجاز. ولو توقفنا عند إدارة المبادرات الإصلاحية لوجدنا أن معظمها انطلق كفكرة من المنطقة الشرقية أو الحجاز. إلا أن قبول الاصلاحيين في نجد لهذه المبادرات ظل حجر الزاوية إذا ما أُريد لهذه المبادرات أن ترى النور، الأمر الذي يعني أن الحركة الاصلاحية في السعودية واقعة تحت تأثير الهالة النجدية التي كرّسها نظام الحكم السعودي في الثقافة الوطنية بل وفي الوجدان الشعبي.

على الرغم من أن فكرة المبادرات الاصلاحية كانت تنبثق من المنطقة الشرقية والحجاز، اللهم إلا فكرة العريضة الأخيرة (معاً على طريق الإصلاح) بدأت فكرتها من نجد، وهذه حالة نادرة ومثيرة للتفكير والجدل حول دوافعها وأسبابها السياسية التي يعتقد البعض بانها مرتبطة في جزء منها على الأقل بتقوية التوجهات الليبرالية في العائلة السعودية الحاكمة وخارجها على حساب التوجهات الإسلامية السلفية الآخذة في التنامي في السعودية بدعم وزير الداخلية.

إن دعم هذه العريضة شعبياً كان يتطلب من الاصلاحيين في المنطقة الشرقية تحديداً جعلها أكثر زخماً وقوة جماهيرية، على اعتبار أن غالبية سكان المنطقة الشرقية هم من الشيعة غير المنسجمين تقليدياً من السلفيين. والشيعة – معظمهم على الأقل – يؤيدون ما جاء في توصيات المؤتمر الوطني الثاني الذي عُقد في مكة المكرمة. وإذا افترضنا أحد سيناريوهات اللعب السياسية، فإن الشيعة في العربية السعودية جُرت أرجلهم لمعركة أيديولوجية – سياسية مكشوفة بين اللبيرالين في العائلة الحاكمة وخارجها وبين الإسلاميين السلفيين الأعداء التقليدين للشيعة. ولو أضفنا إلى ذلك أمراً آخر وهو الدور الذي لعبه الاصلاحيون في المنطقة الشرقية في هذه المعركة، فإن إصلاحيي المنطقة الشرقية من الشيعة والسنة - إن صح أحد تلك السيناريوهات في اللعب السياسية - قد وجدوا أنفسهم في وضع أيديولوجي – سياسي يجعلهم يقبلون رغبة الاصلاحيين النجديين الذين طرحوا فكرة العريضة دون ان يكون لإصلاحيي الشرقية أي دور أساسي في تعديل أو صياغة العريضة وهذا ما تم بالفعل.

المطلوب من الإصلاحيين في المنطقة الشرقية وربما في الحجاز وفي غيرهما من المناطق الطرفية مهمة محددة تجميع التوقيعات لبلوغ الهدف المطلوب والمحدد مسبقاً من قبل منْ صاغ فكرة العريضة الأخيرة. وهذا له ثلاث دلائل أساسية:

1. أن تبقى منطقة نجد المنطقة المتسيدة والمقرِّرة لطريقة ومحتوى النداءات الاصلاحية سواء كانت بلون إسلامي أو ليبرالي. وأن أي نداء إصلاحي – حتى بنبرة وطنية – يجري عرقلته وتسويفه حتى يتم شطبه كلياً ما لم يكن للاصلاحيين النجديين الكلمة الفصل والتحديدات النهائية في الصياغة.

2. إن تسيّد التحرك النجدي في الاصلاح يسهل تدخل نظام الحكم في تحديد بعض آليات التحرك نحو الاصلاحات بهدف التقليل من نتائجها أو تشويهها أو لضرب أية مشروع إصلاحي يأتي من إصلاحيين في مناطق طرفية كالمنطقة الشرقية والحجاز.

3. أن يبقى الإصلاحيون غير النجديين تابعين لمرئيات الاصلاحيين النجديين، بينما يشعر الاصلاحيون غير النجديين بالتردد أو عدم الجرأة للتحرك باستقلالية عن القرار النجدي الاصلاحي إذا اقتضى الأمر لكي يتجنبوا تهمة الانفصالية أو شق الصف الوطني الاصلاحي. هذا الخوف المبالغ فيه من تهمة الانفصالية أو شق الصف الوطني الاصلاحي كثيراً ما يطغى على خطاب الحركة الاصلاحية في المنطقة الشرقية تحديداً، نظراً لحساسية هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية والمذهبية، ونظراً أيضاً لشعور الاصلاحيين في المنطقة الشرقية بأنهم بلا قيمة سياسية بدون قرار الاصلاحيين النجديين.

من الضروري أن تعي الحركة الاصلاحية في المنطقة الشرقية أو الحجاز أهمية كونها منتمية لمناطق مهمة من الناحية الاقتصادية والدينية، وبالتالي لا بد من التفكير بطريقة مختلفة ومتجاوزة لخطابها الاصلاحي المؤدلج ضمناً. أما القبول بدور التابع تجنباً لتهمة الانفصال أو شق الصف الوطني الاصلاحي فلن يقدم إلا المزيد من التبعية لنجد بمضمونها الرسمي أو الحكومي أو الاصلاحي. وهذا لا يعني بالضرورة الخروج عن المنطق الاصلاحي الوطني الشامل لكل أطياف الوطن ولكل مناطقه، بل هو تحديد لمصالح المواطنين بحسب أهمية كل منطقة وبحسب حجم الأضرار التاريخية التي ارتكبتها سياسة الهيمنة السعودية التي أدت إلى سلب الحقوق في جميع أشكالها. ومن هذا المنطلق، لا بد من خطاب إصلاحي جديد يعتمد على مصلحة أبناء المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار كيان الوطن.

وخلاصة القول: إن قراءة الخطاب السياسي للنجديين الاصلاحيين لا يبتعد كثيراً في مضمونه عن الهوى الحكومي السعودي الرسمي. لأن المطلوب هو انقياد الاصلاحيين غير النجديين لرؤية الاصلاحيين النجديين التي قد تتأثر بمخاوفهم من الانفصال والعزلة. وهذا ينعكس على خطابهم السياسي الاصلاحي حتى ولو لم يعوه. فالنجديون مثلاً لا يقبلون بمبادرات إصلاحية من مناطق أخرى ما لم يكونوا هم من يضع اللمسات الأخيرة عليها. فهم في هذه الحالة يماثلون بدرجة ما رفض السلطة السعودية الحاكمة لأي رؤية إصلاحية إلا أن تكون هذه الرؤية نابعة منها. هذا التماثل بين السلطة السياسية السعودية والحركة الاصلاحية في نجد برغم التعارض بينهما يزيح أو يقلل بالنتيجة من أهمية أية حركة إصلاحية في المنطقة الشرقية أو الحجاز أو المنطقة الجنوبية أو الشمالية. بل ويقلل من فرص حصول المواطنين غير النجديين على حقوقهم بشكل يتناسب مع أهمية منطقتهم اقتصادياً ودينياً. ولهذا فإن وعي الاصلاحيين في المناطق غير النجدية المتضررة من استئثار نجد بالقرارات، ينبغي أن يدرك ذلك الرفض المتماثل بهدف بدء تحرك اصلاحي يعتمد مصالح المواطنين في كل منطقة بحسب أهميتها الاستراتيجية الاقتصادية والدينية.