|
أميرٌ ووثيقة الإصلاح الوطني
أميرٌ لا نعلم عنه سوى أنه شاعر نبطي، ربما كان هناك من يكتب له
الشعر إيضاً أسوة بغيره. الأمير سعود بن عبد الله أجرى لقاءً مع
الرأي العام الكويتية في 25/2/2003 تمحور حول وثيقة الإصلاح وقد ردّ
عليها تفصيلاً:
* رفض الأمير موضوع الإنتخابات لأنها "تؤخذ بالفزعة" و لأن "أي شخص
لديه القدرة على دفع رأس المال أن يرشح نفسه وينجح من دون مؤهلات".
* حول المطالبة بـ "تعديلات جوهرية في نظام الحكم" قال بأن الناس لم
يصلوا الى هذه المطالب أي أنهم ليسوا بمستواها، وخشي أن يأتي أحدهم
ويطالب بتغيير إسم السعودية ليضم الى مطالبات الإصلاح، فـ "هناك
مطالبات منطقية وأخرى غير منطقية، مطالبات ممكن ان تقبل ومطالبات لا
أعتقد أن هناك انسانا طبيعيا يمكن أن يطالب بها" ملمحاً الى أن
التعديلات الجوهرية هي من النوع الأخير.
* حول "وقف التعدي على المال العام" تساءل الأمير باندهاش مفتعل:
"أين هو لنوقفه؟ ما مفهوم المال العام؟". من حقه التساؤل فالمال
العام مختلط مع الملكية الخاصة للأمراء.
* أما "إعادة تقسيم الثروة بطريقة عادلة" وهو مطلب تضمنته الوثيقة
الوطنية تساءل ساخراً، هل يكون التوزيع عادلاً بمعنى "إشتراكية؟" ثم
"لسنا في غابة". وأعيد السؤال: هل يعني ذلك ان ليس هناك تعدّ على
المال العام أو ظلم في توزيع الثروات؟ قال بأن هناك أخطاء مثلما كان
في عهد الرسول! "لكن تعدّي، استحالة، لأن لدينا سلطة الشرع"! وزاد في
سياق الكذب المفضوح: "من يجرؤ على الظلم في توزيع الثروات أو التعدي
على المال العام في المملكة"؟!
* وعن حقوق المرأة كنموذج للتمييز العنصر وغيره قال أن حقوقها متوفرة
"لأننا نطبق الشريعة" وزيادة على ذلك عندنا "ثريا عبيد"!
* وجاء الدور على مطلب الوثيقة الوطنية في موضوع السماح بتكوين
مؤسسات المجتمع المدني. هنا هاجم الأمير منظمات حقوق الإنسان فـ "ليس
كل ما يأتينا من الغرب نلتزم به" وأضاف حكمة بل فلتة قلما تجود بها
الزمان تثبت أنه لا يفهم معنى السؤال: "الإسلام يعطينا كل هذه
المؤسسات في المجتمع المدني في بوتقة جميلة جداً فهذه المنظمات خلقها
الإسلام في داخل أنفسنا".
* وتمضي المزايدات حين سئل عن "السماح بمزيد من التعبير وحرية الرأي"
فأجاب: "ومن قال أنها غير متوافرة.. لماذا لا يتحقق الصالح العام الا
بفضيحة؟" فكل نقد علني هو بالطبع فضيحة للصوص والسرّاق والمستبدين.
* أما المطالبة بوقف التعديات على حريات المواطنين من الأجهزة
الأمنية، فذكّر بمؤتمرات وزير الداخلية، وأننا نعيش بعد 11 سبتمبر!
أما المطالبة بوقف اجراءات منع السفر فقال أن المواطن يرحب بذلك "أي
شخص في أي دولة يتم التحقيق معه يحجز على ذمة التحقيق ويمنع من السفر
اذا كانت عليه ملاحظات. من حق الدولة ان تمنع أي مواطن من السفر وأي
مواطن سيرحب بأن يمنع من السفر ليساعد في صالح دولته، أما اللي «في
بطنه شيء» اكيد انه ليس راضياً".
*وأخيراً عن الإعلام المحلي قال أنه ضد حرية الإعلام إلا بعد دراسة
الإعلام الحديث! "حتى لا يكون هناك أخطاء تضرّ المصلحة العامة".
شكراً أيها الأمير، وتعساً لدهرٍ صاغكم زعماءا.
|
