النزوع الفئوي في خطاب الدولة

منطلقات أهل الحكم تحدد سلوكهم وخطابهم السياسي وأشكال التعامل مع من يسوسون، فانطلاق المسؤول من كونه ممثلاً لدولة تحتضن وطناً متنوعاً في مناطقه ومذاهبه وجماعاته الاثنية يملي خطاباً وطنياً ذا صفة تمثيلية جامعة، فهو في موقعه الدولتي منزاح بحكم صفته السياسية من مسقط رأسه، وميوله الايديولوجية، وإنتمائه المذهبي، وتحدّره القبلي، بل هو على وجه الدقة رجل الوطن، والممثل عنه وإن لم يصل الى موقعه عن طريق صناديق الاقتراع أو الانتخابات الحرة المباشرة أو حتى عن طريق أهل الحل والعقد، بل إن المدعيّات الوطنية وواقع الحال (دي فاكتو) ومنطق المصلحة الخاصة كفيلة بإلزام المسؤول بتبني خطاب وطني ولبس زي الوطن.

في لقائه مع رجال الفكر والثقافة والاعلام في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، قدّم الأمير نايف إجابات أمنية على  مسائل ثقافية فكرية ووطنية، إجابات تعكس الى حد كبير تورّم الدور الموكل اليه والممتد في حقول متنوعة،  وتشمل التعليم العالي، الاعلام، والحج، والقوى العاملة وقدّر لهذه الحقول أن تدار جميعها من مركز القيادة، أي من وزارة الداخلية التي أصبحت بمرور الوقت المكافىء الاداري لمجلس الوزراء، بمعدل ثلاثين ألف موظفاً مدنياً ينضاف اليهم مائة ألف رجل مباحث. كل الوزارات تعود الى وزارة الداخلية في كل شؤونها، فهي المرجع الأعلى للدولة التي تسيّر السياسات المحلية. فوزير الداخلية بهذه الصلاحيات والسلطات الممتدة يفقد بعض الكبار بمن فيهم ولي العهد الأمير عبد الله صلاحيته في تقرير بعض السياسات الاصلاحية داخل جهاز الدولة.

هذه المقدمة ضرورية قبل تسليط الضوء على المحاور الرئيسية في حوار الأمير نايف مع رجال الفكر والثقافة والاعلام، ففي هذا التقديم تكمن بداية الاختزال والاختلال في الدولة. وصف إحدى صحفنا المحلية غير دقيق وغير موفّق للأمير نايف وزير الداخلية بأن الحوار معه يخلق صورة المواطن وليس المسؤول في ذهن محاوريه، فلغته الموتورة وغير المتوازنة وفي أحيان كثيرة البعيدة عن اللياقة والدبلوماسية تكاد تحرمه من سياديته وتنزله الى مستوى المتخاصم مع مواطنيه. فهو لم يخاطب محاوريه أو لنقل مواطنيه من منطلق "المواطنة والمسؤولية المشتركة والدقيقة"، بل خطابه المشحون بمفردات ذات زخم دلالاي واضح في فئويته، يؤكد وظيفته كرجل أمن، وأن مركز الدائرة في إهتمامه هو العائلة المالكة التي ينتمي إليها.

إن الاستعمالات المخفّضة للمصطلحات السياسية وتحريك المعاني أو تحميلها على مصطلحات أخرى من شأنها صناعة وعي مشوّه وإضاعة المنطلقات الحقيقية وخلق منطلقات بديلة. فالقول بأن "كل مواطن عليه واجب العمل بما يخدم الوطن" يمثل في ظاهره قيمة سامية ومبدئاً محايداً يحكم العلاقة بين السلطة والمجتمع، الا أنه حين يوضع في سياق السلوك العام للدولة وأيديولوجيتها السياسية بمضامينها الفئوية ومحفّزاتها الدينية يصبح الوطن المعادل السياسي للعائلة المالكة. فهذا الوطن، يجري استعماله على نحو مفرط دون وجود تجسيدات له في سياسات الدولة، أي في الحقوق السياسية والاقتصادية المتساوية وفي الحريات العامة وفي توزيع الخدمات العامة، وفي التعليم الرسمي.

خطاب الدولة، المترجم في سياساتها وتصريحات مسؤوليها وأداء أجهزة الحكومة، يقدّم شهادة دامغة على أن دولة ـ الأمة لم تولد بعد في السعودية، بل هناك من الأدلة ما يفيد بضعف عزم أهل الحكم عن المضي بإتجاه بناء دولة الأمة، بل ثمة ما يؤكد نأيهم بعيداً عن الشروط الضرورية اللازم توفيرها في هذا السبيل، شروط أدناها الاقرار بوجود وإحترام التنوع المذهبي والإثني والمناطقي وأقصاها تحقيق الاندماج الوطني بإستيعاب ذلك التنوع داخل الجهاز السياسي للدولة.

الشروط الدنيا في بناء دولة الأمة مازالت غير مستدركة في خطاب الدولة، فمازال كبار أمراء العائلة المالكة يتعاطون مفردات ذات مضامين فئوية. فالإنقسام في البنية السكانية كأحد تمظهرات فشل الدولة في مشروع التوحيد الوطني عكس نفسه في/ ودلّ عليه خطاب إنقسامي يتبناه ويشيعه رجال الدولة.

تصريح الأمير نايف بما نصه "إن المملكة دولة سلفية، واننا لا نتردد أو نتحفظ بالتأكيد على اننا دولة ذات منهج سلفي"  أو قوله في تصريح آخر  "نحن سلفيون بمنطلقاتها" تترجم وبصورة أمينة ودقيقة المنهج الانقسامي والنزعة الفئوية لدى الدولة السعودية. إذ أن مثل هذه التصريحات يصح صدورها في سياق الانقسام الديني وعن جماعة مذهبية محددة، ولكن أن يهبط رجال الدولة المفترض تمثيلهم لمصالح الوطن وهويته وشعبه بتنويعاته المذهبية والإثنية والمناطقية الى مستوى التمثيل الفئوي، فهذا يجعل الأمير ممثلاً عن فئة وفي الحاصل النهائي يقلّص سيادة وحدود الدولة من الناحية الاخلاقية في أذهان من يقعون خارج التصنيف السلفي.

الميل نحو توصيف الهوية الايديولوجية للدولة لا يزيد سوى في تعزيز التوجّه الانقسامي، بخاصة حين تكون تلك الهوية تعبيراً عن جماعة معينة، وثانياً حين يراد تسييد تلك الهوية في بلد يحتضن طيفاً من الهويات المعبّرة عن جماعات إثنية ومذهبية واقليمية متعددة. ماذا يعني أن تكون الدولة السعودية سلفية؟ ببساطة وفي الادراك المباشر يعني أن عنصري تميّز الدولة هما: العائلة المالكة والمذهب السلفي بكل دلالاتهما الاثنية والاقليمية والمذهبية. يقال ذلك رغم قناعة الدولة المؤسسة على تجربة عملية شديدة الوضوح بعدم إستعداد الجماعات الأخرى للانضواء والتماهي في هذين العنصرين، بل هناك إلحاح لدى هذه الجماعات على إبقاء مسافة احترازية من مكوّنات الدولة السعودية: المذهب السلفي، العائلة السعودية، والاقليم الحاضن لهما. والسبب في ذلك أن الدولة أرادت تشكيل هوية مفروضة على السكان ولكن بمكونات غير وطنية بل شديدة الفئوية.

ما قاله الأمير نايف عن سلفية الدولة وسلفية منطلقاتها قد يصلح استعماله في تحشيد أتباع المذهب السلفي خصوصاً مع تزايد الاتهامات حول عدم امتثال أهل الحكم للتوجه السلفي ولتعاليم المذهب الوهابي، ولكن أن يصدر التصريح مشفوعاً بزخم معنوي مملوء بالاعتزاز والاصرار عليه بصورة علنية وفي لقاء مفتوح فذلك يحمل رسالة خصامية تحريضية ضد الأغلبية غير السلفية في هذا البلد من أتباع المذاهب السنية والشيعية على السواء.

التوق الشديد لدى بعض رجال العائلة المالكة للتأكيد المكرور على سلفية الدولة قد يستهدف تحقيق أغراض سياسية خارجية، أي للرد على قوى ودول أخرى محددة، وربما قد يستهدف الرد على أطراف داخل العائلة المالكة التي ترى بأن الجرعة الدينية المستعملة في خطاب الدولة كانت زائدة الى حد الإضرار بسمعة الدولة وتحميلها تبعات سياسية نتيجة ممارسات غير متوائمة مع التوجهات السياسية المحافظة لدى الحكومة. ولكن حين يستهدف هذا التأكيد المكرور على التوجه السلفي للدولة فإنه يخلق إنطباعاً من نوع المخاصمة غير المبررة مع الغالبية العظمى من السكان المحليين الذين ينظرون الى تصريحات الأمير نايف وكأنه خطاب عدواني تحريضي، وإن حاول تخفيف تلك النزعة السلفية بكلمات لم تسلم هي الأخرى من تقسيمات مذهبية أخرى، حين أخرج المنتمين للتشيع الامامي والاسماعيلي من الخارطة المذهبية المحلية بما يستبطن تخفيضاً دينياً وقانونياً. لا نعرف على وجه الدقة كيف هي لبنات الوطن المراد إنشاؤه حين يقرر المسؤولون في الدولة إقصاء الأغلبية السكانية، وفرض هوية سياسية للدولة تقوم على مكوّنات عائلية ومذهبية وإقليمية خاصة.

كنا نأمل أن يستوعب الخطاب الدولتي لمسؤولي الدولة الوطن بتنوعه، كيما يخرج الوطن معبّراً تعبيراً أميناً وصادقاً عن كل من فيه، عن الانسان، وشجر الوديان ورمل الصحراء وخيمة البدوي ونسمة العليل وشطآن البحار وطيورها، عن المساجد والحسينيات والتكايا والمكتبات القديمة والمدافن العتيقة والفنون المعمارية الجميلة والآثار التاريخية، عن الكرنفالات والمناسبات الاحتفالية الاجتماعية، عن الموروثات الشعبية وذاكرة الآيام والفولوكلور المرتبط بحوادث غابرة جميلة، بطبق الأكل وتنور الخبز، وفنجان القهوة وكوب الشاي..سلسلة طويلة من الاشياء التي لابد أن يضمّها ويفخر بها الوطن المراد إنشاؤه. فكل تلك الاشياء تخبرنا بأن الوطن لا يولد سوى بإرادة جماعية، وليس بإرادة فئة، كما أنه ليس بالذي ينشأ بموجب قانون أو قرار سامي أو تعليمات صادرة عن جهات عليا، فقد تسري هذه على قضايا أخرى ولكن ليس بينها الوطن، فهو وحده الذي ينشأ عن طريق الاختيار لأنه يولد في المشاعر والقلوب قبل أن تتحقق ولادته الفعلية على الأرض، وبالتالي فلا سلطة أخرى على الوطن غير سلطة قاطنيه. هذا كله يقودنا لإثارة سؤال استنكاري حول توسّل الأمير نايف بخطاب فئوي يطيح بالادّعاءات الوطنية والحديث المخفّض عن الوطن، ومازلنا نتطلع نحو إعادة تقييم لخطاب الدولة أملاً في صياغة خطاب وطني يرعى فيه الناطقون بإسمها ماذا يعني الوطن، وماذا يعني تمثيل دولة حضانة لمجتمع متعدد.

محور آخر هام في حديث الأمير نايف مع رجال الفكر والصحافة في المملكة هو الحرية الصحافية. وأول ما يبدو في هذا المحور هو تلك المفارقة المثيرة للسخرية رغم ما تتضمنه من دلالات قوية، هذه المفارقة تتلخص في إضطرار الصحافي لأن ينشد الحرية من سالبها. ففي السؤال لوزير الداخلية حول "إمكانية توسيع هامش الحرية فيما ينشر في الصحافة"، إستبطان من نوع الاتهام يمكن تلفيظه على هذا النحو: أن قرار الحرية ومصيرها موكول لوزير الداخلية، فهو يقرر حبسها وإطلاقها وتحديد نسبها جرعاتها ومواقيت تناولها. والأنكى أن ينبري الامير نايف للاجابة عن السؤال بطريقة تعزز الاتهام بتدخل وزارة الداخلية عن طريق أجهزتها الأمنية في عمل وشؤون الصحافة. فالأمير نايف يستدرك في إجابته تلك الحدود الواجب إبلاغها للصحافة فـ"لكل شيء حدود" على حد الأمير. تعزيز دور وزارة الداخلية في الحقل الاعلامي، وأيضاً في مزاولة الحريات الفردية يدرج الدولة بتياراتها الثقافية والسياسية المتنوعة في سياق صارم يصل في نهاية المطاف الى حد حرمان الجميع حق ممارسة التعبير عن الرأي. تصريح يحمل تفسيره معه قول الأمير "بأن المملكة لا تمانع من ظهور السعوديين على الفضائيات غير السعودية دون أن يواجه بأي مساءلة له أو لوم، وجميع الذين ظهروا لم يمسوا بسوء".

مثير حقاً أن يعهد لوزير داخلية مهمة إيصال خطاب الدولة الى الرعايا أو حتى الافصاح عن موقفها السياسي من الاحداث الجارية. فوزير الداخلية غالباً ما يرتبط في الذاكرة الجماعية للمواطنين بقمع الحريات الفردية والعامة، واستعمال وسائل التهديد والبطش ضد الاقلام النزيهة. ولهذا فحين يدلي وزير الداخلية بتصريح بما نصه "صحافتنا كما تعرفون ليس عليها قيود ولكل كاتب الحق بأن يكتب ويتكلم بما يراه"، يبدو مستغرباً وفي نظر آخرين معيباً ومثيراً للسخرية وإن بقي الانطباع مكبوتاً في صدور من تحدث إليهم الوزير، الذي طالما إجتمع بهم في جلسات مغلقة وأبلغهم قوانين الحظر المصحوبة بلغة الانذار والترهيب. ومع ذلك لم  يخف الوزير وهو في حوار مفتوح أن يصدر شهادة براءة للصحافة المحلية بكونها أصبحت "صوت هذا الوطن" كون أصحابها التزموا "بثوابت المملكة ومرتكزاتها الأساسية" وليست هذه الثوابت والمرتكزات شيئاً آخر غير السياسة الاعلامية المفروضة على الصحافة من أعلى، وتحديداً من وزارة الداخلية. وإذا كانت الصحافة حرة فلماذا لغة الزجر والأمر من الأمير كما في عبارات وردت في حديث الأمير مثل "والمطلوب من صحافتنا أن تكون.."، "ولا بد من التأكيد على.."، أو أن يملي على الصحافة توجيهات كمطالبته إياها بالتزام طريقة في النقد  وإرساء محددات أمنية مصاغة بمفردات وطنية عامة كعبارة "ولابد من الانسجام بين الآراء السياسية والمعالجات الأخرى وفي حدود ما يخدم الوطن"..أو قوله  على ما فيه من غموض "إن مسؤولية الكاتب نحو شباب الوطن ان يقوم بتوجيهه التوجيه الصحيح".

قائمة الأوامر المبلّغة تجميلاً في هيئة "تعليمات وتوصيات" تؤكد تلك العلاقة الخصامية بين الحرية الممثلة في أحد أبرز تجسيداتها، أي الصحافة  والاستبداد الممثل في أبرز تمؤسساته في وزارة الداخلية. فالحرية لا يؤمّنها المستبد بطبعه، تماماً كما أن الوطن لا يصنعه الفئوي.