|
الشقيقة الكبرى ومعوقات الاصلاح السياسي
عبدالله جناحي
هل (الشقيقة الكبرى) المملكة العربية السعودية في طريقها نحو
فضاء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات؟ ونحو الانفتاح
والشفافية ونحو العمل لتعزيز حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق المرأة
ومساواتها بالرجل، ولو في المسائل المتعارف عليها إنسانياً،
كحقها في العمل والمشاركة الفاعلة في المنتديات والسواقة والسفر
وعدم عزلها أو فصلها في قضايا الشأن العام؟ بالاضافة إلى الحقوق
الإنسانية الكبرى كحق التعبير الحر والرأي الأخر والتعددية
والحريات العامة والخاصة من حرية الصحافة والتعبير والتنقل
والاحتجاج السلمي، والأهم من ذلك هل المملكة تتجه نحو تطوير
النظام السياسي للحكم والاصلاح الدستوري الذي يؤدي إلى إقامة
دولة المؤسسات، وضرورة الفصل بين السلطات، وإقامة سلطة تشريعية
منتخبة مباشرة من الشعب وتكون لها سلطة رقابية على السلطات
الأخرى؟
جملة من التطورات السياسية في المملكة السعودية في هذه المرحلة
قد فرضت طرح هذه التساؤلات، وهي تطورات لها جذورها الممتدة فيما
بعد حرب الخليج الثانية، وأحداث 11 سبتمبر الأمريكية وما تلاها
من تداعيات. ولكن الأهم من ذلك هو ما تم التعويل عليه من قبل
البعض بشأن المشروع الامريكي الذي اعلن عنه والخاص بدمقرطة الدول
العربية، وخاصة تلك الدول الي تمتلك تربة مهيئة لنمو التطرف
الديني او القومي او حتى الوطني ومن ثم تقوية قوى الارهاب حسب
المفهوم الامريكي.
ان هذه الورقة تركز في سياق محاورها على البنية الداخلية للمملكة
العربية السعودية وابراز اهم المعوقات الداخلية للاصلاح السياسي
لتصل الى نتيجة خلاصتها التالي:
1ـ ان المقومات الراهنة للبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية
في المملكة تعيق انطلاقة أي مشروع ديمقراطي واصلاح سياسي.
2ـ ان ازالة المعوقات امام انطلاقة المشروع الاصلاحي وتهيئة
الارضية المطلوبة لتنفيذ المقومات الاساسية لاي مشروع اصلاحي
ديمقراطي كتأسيس دولة قوامها المؤسسات المدنية وبالاخص السياسية
وتنفيذ القانون وفصل السلطات، اضافة الى وجود الحريات العامة
الثابتة في كافة المقاييس والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان
والاعتراف بالتعددية وحق الاختلاف وغيرها، ان فرضية تحقيق ذلك
سوف يمهد الطريق الى المشروع الاصلاحي الديمقراطي، ولكن ليس شرطا
ان يمهد الطريق الى المشروع الامريكي للديمقراطية في المنطقة،
حيث ان أساسات هذا التمهيد الداخلي تتعارض ومع الهدف الاستراتيجي
والاقتصادي والسياسي للمشروع الامريكي.
3 ـ ان المشروع الامريكي للاصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية
حتى وان افترضنا مسألة فرضه دون مراعاة للبنية الداخلية الراهنة
للمجتمع السعودي، او محاولة تغيير جزئي في هذه البنية مستقبلا
فأنه – أي المشروع الامريكي – لا يمكن ان يكون الا في صالح
المصالح الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة الامريكية داخل
المنطقة العربية وبالذات المصالح الامريكية الصهيونية المشتركة
لتمرير المخططات الصهيونية على ارض فلسطين والمنطقة العربية، او
المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والعسكرية العليا للامريكيين
وبالذات وجود بنى وانظمة سياسية واجتماعية في الدول المصدرة
للنفط تكون تحت هيمنة وسيطرة الادارة الامريكية والشركات
العملاقة الامريكية النفطية منها والعسكرية، وهي مصالح تصطدم مع
مصالح الشعب العربي السيادية والقومية والاقتصادية، وهذا يعني ان
المشروع الامريكي للاصلاح الديمقراطي الذي تبشر وتروج له الادارة
الامريكية الراهنة لن يحقق الاستقرار المنشود والمطلوب.
من المفيد اذن ان نمهد للقاريء بعض الظروف والتداعيات التي أدت
الى طرح موضوعة الاصلاح السياسي والديمقراطي في المملكة العربية
السعودية.
1 ـ فعلى صعيد تداعيات حرب الخليج الثانية، برزت مقولات حقوق
الإنسان واصلاح وتطوير أنظمة الحكم في الخليج وعدم تعامل
الولايات المتحدة الأمريكية بمعايير مزدوجة، فالديمقراطية
والتعددية لا تعني النظام العراقي فقط، بل كافة الأنظمة الخليجية
معنية بها، والخلاف حول درجات القمع والارهاب بين هذا النظام
وذاك، وبرزت في المملكة السعودية حركات متواضعة ولكنها مؤثرة
كمسيرة النساء اللاتي طالبن بحق السواقة، والتي نفذتها (47)
إمرأة في 6 نوفمبر 1990، إبان استعدادات القوات العسكرية
الأمريكية لبدء شن حربها على العراق، حيث كانت العسكريات
الأمريكيات يقدن السيارات على أراضي المملكة، مما شجع النساء
السعوديات باستغلال هذه الظاهرة، فتحركن في مسيرة بسياراتهن من
كراج سوبرماركت السيفوي التميمي في مدينة الرياض إلى الطريق
العام، ولقد ووجهت هذه الحركة بمقاومة كبيرة من التيار السلفي
كما من الحكومة السعودية نفسها.
كما قدم بعض المثقفين والأكاديميين والكتاب بعض العرائض
والمذكرات مطالبين فيها بالاصلاح السياسي الجزئي، وكانت الخطوة
النوعية الكبيرة والمتميزة هي العودة الثانية للمعارضين
السياسيين وبداية التصالح السياسي الذي ما لبث أن انتكس مرة
اخرى.
2- أما على صعيد تداعيات ما بعد أحداث 11 سبتمبر، فلقد كان جلياً
للمراقب محاولات اللوبي اليميني الأمريكي وبالتحالف مع الحركة
الصهيونية وأداتها السياسية والعسكرية المتمثلة بالكيان الصهيوني
في فلسطين في زج المملكة ضمن محور الشر عبر سلسلة من الحملات
الإعلامية في الجرائد والمجلات أو القنوات الفضائية أو تسريب
تقارير رسمية من كبار المسؤولين تتضمن إلصاق تهمة الارهاب الدولي
بالمملكة، ذلك من واقع وجود العدد الأكبر من المشاركين في
العمليات الانتحارية على نيويورك وواشنطن من أبناء المملكة. وكان
ذلك مناسبة واستثماراً كبيراً للهجوم على حكومة المملكة وخاصة
مواقف الأمير عبدالله ولي العهد تجاه القضية الفلسطينية، هذا
فضلاً عن استثمار ذلك لإعلان الهجوم على المؤسسة الدينية
الوهابية القوية والمتحالفة تاريخياً وعضوياً مع الأسرة السعودية
الحاكمة.
وضمن عملية الشد والجذب وتخفيف الاختناقات، تم تنفيذ سلسلة من
الإجراءات للجم حركة بعض الأئمة والجماعات السلفية، ودمج المؤسسة
التعليمية للبنات مع البنين كأول خطوة عصرية متقدمة لتخفيف هيمنة
المؤسسة الدينية الوهابية على التعليم العام، والسماح للمنتديات
غير الرسمية في إقامة ندواتها السياسية في الشأن العام، إضافة
إلى تطوير جزئي طفيف لمجلس الشورى، واستقبال وفود من منظمة العمل
الدولية ومنظمة العمل العربية، وتشكيل تنظيم عمالي على نمط
اللجان العمالية المشتركة في البحرين والتي كانت مرفوضة من قبل
الحركة العمالية البحرينية منذ السبعينات من القرن الماضي، بجانب
رفض المنظمات العمالية العالمية لها، غير أن الخطوة السعودية
تجاه التنظيم النقابي العمالي ولو في شكله المشوه أعتبر خطوة
إيجابية مرحلياً لتخفيف الضغوط التي مارستها المنظمات العالمية
والعربية في المؤتمرات السنوية لمنظمة العمل الدولية بشأن التزام
المملكة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحق العمال في تشكيل
نقاباتهم واتحاداتهم وحقهم في المفاوضة الجماعية وتأطير جهودهم
وتمثيلهم النقابي السليم في المؤتمرات.
بيد أن التطورات تسارعت في الشهور القليلة الماضية بشكل لم يكن
مألوفاً في السعودية والتي كان التغيير فيها بطيئاً لدرجة الجمود
الظاهر للعيان رغم التفاعلات العميقة التي أخذت تفعل فعلها في
عمق البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع السعودي، الأمر الذي
خلق اختناقاً وتأزماً بين البنية الاجتماعية والاقتصادية
المتطورة نسبياً (طبقة وسطى كبيرة – شريحة متعلمة – أكاديميين –
مثقفين – نساء متعلمات واعيات – جامعات – صناعات وافرازاتها
الطبقية) وبين بنية فوقية مؤسساتية وتشريعية متخلفة لا تتلاءم مع
المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ولا تسمح لهذه البنى أن تنطلق
وتأخذ حريتها في تأسيس قيمها وثقافتها ومؤسساتها الفكرية.
أن أهم التطورات المتسارعة تتمثل في استقبال المملكة لوفود من
منظمة العمل الدولية التي تعمل من أجل تحسين تشريعات العمل وخاصة
في مجال التنظيم النقابي العمالي وعدم التمييز في العمل بين
الرجل والمرأة والمساواة في الحقوق بينهما، وبعض الظواهر السلبية
في سوق العمل الخليجي عامة كالسخرة في العمل أو استغلال العمالة
الأجنبية الوافدة، وكذلك زيارة مسؤولين كبار من منظمة (هيومان
رايتس واتش) الأمريكية حيث استقبلهم وزيرا الخارجية والداخلية،
وهدفت زيارة هذه المنظمة محاولة تحسين واصلاح النظام القضائي
واستحداث قوانين أكثر وضوحاً. هذه الزيارة تمثل نقلة في تعامل
حكومة المملكة مع المنظمات الحقوقية والعمالية التي كانت في
المراحل السابقة تتحفظ ليس فقط في استقبال ممثليها بل أيضاً
تقاريرها ومضامين (إتهاماتها).
ومن التطورات الأخرى الموافقة على إصدار البطاقة الشخصية
المستقلة للمرأة وهو القرار الذي استنفر التيار السلفي مما أدى
إلى تهدئة روعهم بتصريحات رسمية تراجعية حيث تم وضع قيود تعيق من
تحقيق الانفتاح المطلوب على صعيد الحقوق الأساسية للمرأة.
ومن التطورات المهمة قرار المملكة بدمج تعليم البنات ضمن التعليم
العام، وهو قرار مهم حيث كانت المؤسسة الدينية السلفية مهيمنة
على تعليم البنات ومؤسساته.
أما التطور الجديد الأهم فيتمثل في استقبال ولي العهد السعودي
الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لمجموعة من المفكرين السعوديين
(عددهم 36 مثقفاً من مجموع 109 مثقفاً وقعوا على وثيقة قدموها
للحكم) حيث استعرضوا أفكارهم (مطالبهم) في وثيقة ضمت أفكاراً
لإجراء إصلاح دستوري في المملكة وتطوير النظام الأساسي للحكم
يؤدي إلى إقامة دولة المؤسسات، وضرورة الفصل بين السلطات، وإقامة
سلطة تشريعية منتخبة مباشرة من الشعب تكون لها سلطة رقابية على
السلطات الأخرى. إضافة إلى اصلاح القضاء واستقلالية السلطة
القضائية والعمل على إقامة مؤسسات المجتمع المدني ونشر ثقافة
الحوار والتسامح بين جميع فئات وعناصر المجتمع، والتأكيد على
حرية التعبير والرأي بما في ذلك حرية الصحافة والنشر، ودعت
الوثيقة التي عنونت نفسها (برؤى) المثقفين وليس بمطالب، وذلك من
منطلق الحرص على قبول الحكم بمضمونها وعدم التعامل مع موقعيها
بردة فعل عنيفة، دعت إلى ضمان الحقوق العامة والأساسية للمواطن
وضرورة معالجة وضع المرأة في المجتمع وإعطائها حقوقها، كما دعت
إلى ضرورة المشاركة في قضايا التنمية بما ينسجم مع المعتقدات
الإسلامية، وتجرأت الوثيقة لتطرح الدعوة إلى المزيد من التسامح
المذهبي وإعطاء الاقليات الدينية حقوقها، وهي إشارة لضرورة إعادة
النظر في هيمنة مؤسسة دينية يسيطر عليها المذهب الوهابي دون باقي
المذاهب الإسلامية وهي التي تفرض تأويلاتها على الواقع السعودي،
هذا فضلاً عن عدم وجود مشاركة فعلية للمذهب الشيعي الذي يعتنقه
جزء من الشعب السعودي وخاصة في المنطقة الشرقية في صياغة رؤية
متعلقة به.
معوقات تحقيق هذه الرؤى
أولاً:
هناك جملة من المعوقات الموضوعية التي تمنع تنفيذ كافة هذه
المتطلبات السياسية والديمقراطية، فالمنطقة الخليجية برمتها
والمملكة العربية السعودية على قمتها فاتتها فرصة تاريخية أبان
مرحلة الطفرة النفطية في السبعينات وما تلاها من جهة تأسيس منهجي
لمجتمع مدني على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي كبنى تحتية،
وافرازاتهما السياسية والتشريعية والفكرية كبنى فوقية. لم تتمكن
دول الخليج من استغلال الثروة النفطية الهائلة في بناء اقتصاد
انتاجي والانتقال من اقتصاد ريعي نفطي هو المهيمن على شرايين
القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد بشكل أو بآخر على النفط
ومخرجاته، إلى اقتصاد متحرر نسبياً من تقلبات أسعار النفط، خاصة
بعد مرحلة انتقال التحكم في سعره من المنتجين إلى المستهلكين،
لدرجة ان القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالنفط إخراجاً وإنتاجاً
وتسويقاً، وهي أقرب القطاعات التي كان بإمكانها ان تتحول إلى
قطاعات وطنية وانتاجية تخلق بنية صناعية مستقلة، لم تتمكن
المنطقة من تحقيقها. وبالطبع فإن هذا النمط الريعي للاقتصاد قد
خلق عقلية ريعية خطيرة امتدت تأثيراتها وقيمها وسلوكياتها ليس
فقط على مسيرة الاقتصاد والتنمية التي سادت في المنطقة، وإنما
امتدت أيضاً الى بنية المجتمع السياسية والاجتماعية، وأصبحت
أبعادها السياسية خاصة تتعزز في الحكم المركزي وعدم المشاركة
والتعددية التي أصبحت لها علاقة مباشرة بتمركز الثروة النفطية
لدى القلة. هذا فضلاً عن انتشار وتعزيز قيم العطايا والمكرمات
وثقافة الراعي والرعية التوراتية، بدلاً من قيم الحقوق والواجبات
ومبدأ المواطنة ودولة المؤسسات والقانون. وهناك دراسات لقيمة
لمفكرين وعلماء الاقتصاد والاجتماع الذين تطرقوا إلى الافرازات
القيمية والسياسية والفكرية للاقتصاد الريعي من المفيد الرجوع
إليها لمعرفة مدى الأضرار الكبيرة التي خلقتها مثل هذه العقلية
على المسيرة الطبيعية للمجتمع العربي الخليجي – والسعودي.
لقد نفذت المملكة العربية السعودية منذ 1970 خطط التنمية
الخمسية، فخطة التنمية الاولى (1970-1974) ركزت على التجهيزات
الاساسية والخدمات الضرورية كامدادات المياه والطاقة الكهربائية
والبرامج الاجتماعية. اما الخطة الثانية (1975-1979) والتي توفرت
لها ظروف اقتصادية جيدة حيث ترافقت معها ارتفاع كبير في اسعار
النفط، فقد ركزت على اربعة اتجاهات رئيسية تمثلت في انجاز اكبر
قدر ممكن من التجهيزات الاساسية في قطاعات النقل والكهرباء
والمياه والاسكان، والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية، وتشجيع
اقامة الصناعات المعتمدة على استخدام الطاقة وتصدير منتجاتها،
وأثمر تنفيذ هذا الاتجاه من الخطة تأسيس الهيئة الملكية للجبيل
وينبع من اجل توفير البنية التحتية للصناعات البتروكيمياوية. اما
الاتجاه الثالث فركز على اعداد السياسات والانظمة المالية
والادارية التي كانت المملكة تفتقرها، وكذلك العمل على تيسير
التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق معدلات نمو اعلى. في
حين ركز الاتجاه الرابع من الخطة على دعم القطاع الخاص وتشجيعه،
فتم انشاء صناديق الاقراض المتخصصة.
اما الخطة الخمسية الثالثة (1980-1984) والتي ترافقت مع زيادة
كبيرة في ايرادات النفط بحيث اصبحت المملكة قوة مالية ضخمة واكبر
مصدر للنفط في العالم، فقد ركزت على زيادة معدلات النمو في
مجالات مختارة، والعمل على استغلال القوى العاملة الاجنبية بشكل
اكثر كفاءة وفاعلية، ولذا بدأت المملكة تهتم في تحديد مستويات
الانتاج لكل من النفط والغاز والإستمرار في الصناعات
البتروكيمياوية. وجاءت الخطة الخمسية الرابعة (1985 - 1989)
لتغير من استراتيجية التخطيط في المملكة من إستراتيجية تعتمد على
منهجية التخطيط المركزي للمشروعات إلى أسلوب تخطيط البرامج
التنموية، مع إستمرار تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية
الإقتصادية، ولكن الخطة واجهت الأوضاع المتغيرة والمتقلبة في سوق
النفط العالمية ونتائجها السلبية على التوازن الداخلي والخارجي
لإقتصاد المملكة.
في حين أكدت الخطة الخمسية الخامسة (1990-1994) مرة أخرى على
أهمية دور القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين القاعدة التقنية للعديد
من القطاعات الإقتصادية، غير أن الخطة لم تسر بالشكل المطلوب
نظراً لنشوب حرب الخليج الثانية عام 1991 والتي استدعى إجراء
تعديلات واضحة في أولويات الإنفاق الحكومي، وجاءت الخطة السادسة
(1995-1999) في ظروف محلية ودولية غير عادية نتيجة إستمرار أثار
حرب الخليج من جهة والتطورات السلبية في سوق النفط العالمي من
جهة ثانية، ورغم إنها ركزت على تنمية القوى البشرية وزيادة
الطاقات الإستيعابية للجامعات ومعاهد التدريب المهني والكليات
التقنية، إلا أن نتائج هذه الخطة أثمرت زيادة كبيرة ومتسارعة في
عدد العاطلين عن العمل وأصبحت نسبة البطالة في صفوف المواطنين
السعوديين في حدود (35%) من اجمالي القوى العاملة، وهي نسبة
كبيرة كشفت عن عدم مقدرة الاٌستراتيجيات الموضوعة في الخطط من
تحقيق أهدافها بالكامل.
حسب الإحصاءات الرسمية، بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي
الحقيقي (4.34%) في المتوسط خلال المدة من (1969-1999)، كما بلغ
معدل النمو السنوي الحقيقي للقطاعات غير النفطية (5.22%) في
المتوسط خلال نفس الفترة، كما تميزت الفترة الأخيرة بإنخفاض
تدريجي في معدل التضخم حيث لم يتجاوز في المتوسط (2%) خلال
الفترة (1984-1995).
ومن جهة أخرى فأن حجم القوى العاملة السعودية إزداد من نحو (1.2)
مليون شخص عام (1969) إلى حوالي (3.2) مليون شخص عام 1999، أي
بمعدل سنوي مقداره (3.3%) في المتوسط، وارتفع دخل الفرد السعودي
أو نصيبه من الناتج المحلي الأجمالي من 3750 ريالاً في عام 1969
إلى 24150 ريالاً عام 1999.
ورغم ذلك فإن نتائج هذه الخطط قد أفرزت تقلبات واضحة في
الاستقرار النقدي وتذبذب واضح في مستوى القوة الشرائية للعملة
الوطنية، مما فرض على الحكومة السعودية أكثر من مرة تغيير قيمة
عملتها، الأمر الذي يتعارض ومع معدل التضخم الذي تم الإعلان عنه،
كما أفرزت هذه الخطة زيادة في العجوزات في الميزانية العامة وهي
نتيجة تتعارض ومع معدل النمو السنوي للناتج المحلي ومعدل النمو
السنوي للقطاعات غير النفطية، هذا فضلاً عن بروز ظاهرة البطالة
وبنسب متصاعدة، رغم أن متوسط زيادة حجم العمالة السعودية أقل من
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي. لقد تضاعف الناتج
المحلي الأجمالي غير النفظي أكثر من خمس مرات خلال المدة (1969 –
1999) حيث ارتفعت من 52% إلى 68.4% خلال تلك المدة، وارتفع انتاج
القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي حقيقي وصل إلى 5.6% في المتوسط خلال
المدة (1969- 1999) متجاوزاً معدل النمو السنوي المتوسط للناتج
المحلي الاجمالي الحقيقي خلال المدة نفسها والذي بلغ 4.3%. كذلك
ارتفع اسهام القطاع الخاص ضمن الناتج المحلي الاجمالي وارتفع حجم
الاستثمار السنوي للقطاع الخاص من بليون ريال عام 1970 إلى ما
يقارب 78.6 بليون ريال عام 1999.
كل هذا يفرض علينا طرح سؤال جوهري حول الأسباب المتعددة لهذا
التناقض بين المعدلات والنسب المتصاعدة وبين الواقع الاقتصادي
الاجتماعي والبطالة في الوقت الراهن، وهو السؤال الذي يؤكد على
استمرار هيمنة الاقتصاد الريعي بكل إفرازاته التي أشرنا إليها،
ووجود خلل كبير في عدالة توزيع الثروة الوطنية، وفساد كبير على
الصعد الاقتصادية والسياسية، وهي أمور بجانب أسباب أخرى أفرزت
النتائج الراهنة السلبية تنموياً على الصعيدين الاقتصادي
والبشري.
ثانياً:
من المعوقات الموضوعية التي تبطىء من تنفيذ الاصلاحات السياسية
وغيرها، عدم وجود مؤسسات المجتمع المدني الضاغطة على المؤسسة
الحاكمة أو على المؤسسات ما قبل مدنية كالولاءات القبلية
والعشائرية والمذهبية، فعبر العقود الماضية وفي ظل هيمنة العقلية
الريعية بمفاهيمها الاستبدادية وتداخلها مع القيم القبلية، لم
يتمكن المجتمع السعودي من تأسيس أحزاب سياسية أو نقابات أو
اتحادات أو حتى جمعيات مهنية أهلية ونسائية والتي بجانب دورها في
تأطير وتنظيم قوى المجتمع الفاعلة، فإن أهميتها تكمن في تحفيز
الوعي السياسي والاجتماعي والحداثي وتصبح بمثابة رافعة مجتمعية
تفرض بوعي أو بلاوعي على المؤسسة الحاكمة الريعية تحقيق بعض
الاصلاحات والانفراجات، خاصة في وجود شريحة كبيرة من الانتلجنسيا
والاكاديميين والمتعلمين ووجود الجامعات والأندية الأدبية
والثقافية النوعية وبروز مفكرين سعوديين أصبح تأثير أطروحاتهم
النظرية ينتشر خارج نطاق الجزيرة العربية.
وفي هذا المقام تشير الاحصاءات الرسمية بأن أنواع مؤسسات المجتمع
المدني أو الأهلي الموجودة تنحصر في مراكز التنمية الاجتماعية
والخدمة الاجتماعية ومراكز الرعاية الاجتماعية (المعاقون –
المسنون... الخ) والجمعيات الخيرية (173 جمعية خيرية) والمراكز
الرياضية والتعاونية وبيوت الشباب والاتحادات الرياضية وجمعيات
الثقافة والفنون والآداب، ولم تسجل الاحصاءات أية جمعية مهنية أو
نقابية أو سياسية اللهم بروز جمعية للصحفيين في الفترة الأخيرة!
ومن المفيد الإشارة في هذا المقام الى أن الوثائق التاريخية تكشف
عن التطور السياسي المتقدم الذي كان سائداً في منطقة الحجاز حيث
كانت الاحزاب السياسية موجودة منذ أوائل العشرينات من القرن
الماضي، بجانب الانفتاح الاجتماعي الكبير فيها.
ثالثاً:
من المعوقات الموضوعية الكبيرة التي تمنع إنطلاقة المشروع
الإصلاحي بالشكل المرغوب في المملكة العربية السعودية.. استمرار
البنية القبلية والعشائرية والعائلية في تأثيراتها وأدوارها بل
والتعمد في تعزيزها وتكريسها في الواقع المديني والمدني، وهي بنى
مازالت تنظر إلى الواقع بذات الثقافة القبلية غير المرتبطة
بالأرض بل بالفرد، هذا فضلاً عن امتداداتها خارج الجزيرة، خاصة
صوب الجنوب اليمني والشمال المرتبط بالهلال الخصيب والعراق،
ولذلك فإن أي خطوة تخفف من المركزية السياسية قد تؤدي إلى انفلات
مجتمعي من قبل هذه الولاءات، خاصة إذا ما تم استغلالها من قبل
القوى الإقليمية المتنافسة تاريخياً. فالقيد الإقليمي المحيط
بالمملكة (مصر، اليمن، الأردن، العراق، إيران، عمان) شديد
التأثير والتأثر أمام أية متغيرات دراماتيكية في الجزيرة
العربية، وهو قيد له جذوره التاريخية العميقة فضلاً عن نزوعات
الاستقلالية التي مازالت مرتبطة بهذه البنى التقليدية، حيث لم
يتمكن الحكم مثلما أوضحنا من الاستفادة من الفرصة التاريخية التي
مرت بها المنطقة أبان الطفرة النفطية من إضعافها وتأسيس مجتمع
مدني بمقوماته المؤسساتية والقانونية والثقافية.
رابعاً:
المؤسسة الدينية المتزمتة تمثل أقوى المؤسسات التي تعيق تنفيذ
المطالب الإصلاحية، حيث تعتبر نفسها تاريخياً ومنذ تأسيس الدولة
السعودية وضمن العقد المبرم بينها وبين الأسرة السعودية المالكة
المسؤولة تجاه (اخلاق المجتمع!)، ولذلك فإن مطالب الانفتاح
وإعطاء المرأة حقوقها الإنسانية قبل السياسية كحق السواقة والسفر
والعمل...الخ تعتبرها معركتها الرئيسية، ذلك أن أي انفلات عن
سيطرتها في هذا المجال يعني إضعاف نفوذها، فما بالك بالمطالب
الأخرى الاجتماعية كإستقلالية التعليم عن هذه المؤسسة، هذا فضلاً
عن مفاهيمها الجامدة تجاه المطالب السياسية والحقوقية ورفضها
للمفاهيم التي أصبحت التيارات الإسلامية المتنورة مقبولة لديها
كمفهوم الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية والمشاركة
الشعبية والتعددية...الخ.
وعليه فإن الصراع السياسي والفكري بين المؤسسة الدينية والشخصيات
الوطنية والديمقراطية والإسلامية المتنورة، وبعض مؤسسات المجتمع
المدني المتواجدة في المملكة كالأندية الثقافية والأدبية
والصحافة والمنتديات سيكون صراعاً طويلاً وشاقاً، خاصة إن
الأدوار والصلاحيات والتأثيرات التي عززتها هذه المؤسسة الدينية
في المجتمع عبر العقود الطويلة السابقة قد خلقت تعاطفاً ليس
بقليل في نسيج المجتمع، ولقد ساهم وجود العوامل الموضوعية الأخرى
كالقبيلة والقيم المحافظة والمصالح الريعية الضخمة لدى الأسرة
المالكة في انتشار وهيمنة قيم وثقافة ومفاهيم المؤسسة الدينية
المتزمته لدرجة لم تتمكن التيارات الإسلامية المنفتحة والمرنة
وكذلك بعض الشخصيات الليبرالية في الأسرة المالكة أن تنشر قيمها
ومفاهيمها المتمثلة بضرورة مجاراة المجتمع السعودي للمستجدات
العالمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية دون أن يعني ذلك
المساس بالثوابت الإسلامية وبالمصالح الطبقية للأسرة الحاكمة
والطبقات المرتبطة بها.
وخير مثال على ذلك ردة الفعل القوية التي واجهت النساء اللاتي
قمن بالمسيرة بسياراتهن، حيث تمكنت المؤسسة الدينية من استنهاض
قوى المجتمع المحافظ بشكل سريع لدرجة أن بعض (الليبراليين)
إضطروا إلى التراجع وإتهام هؤلاء النساء بالتسرع، كما إضطر الحكم
إلى تطبيق عقوبات إدارية ووظيفية عليهن حيث تم فصل بعضهن عن
وظائفهن.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن التيار الإسلامي السلفي قد أصابته
تغييرات سياسية جوهرية بعد جملة من التطورات (حرب الخليج الثانية
والوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السعودية؛ تغيير
الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحركة الدينية بعد انهيار المعسكر
الاشتراكي وهزيمة السوفيت في أفغانستان وبروز حركة طالبان؛ ابن
لادن في افغانستان وأنتشار ظاهرة العرب الأفغان؛ وأخيراً أحداث
11 سبتمبر). لقد برزت في صفوف التيار السلفي السعودي انشقاقات
أخذت تصطدم وأطروحات المؤسسة الدينية الوهابية الرسمية
والمتحالفة مع الحكم، حيث أصبحت خطاباتها سياسية تمس شرعية الحكم
السعودي المتهم من قبلها بأنه غير ملتزم بالنص الديني، كما أن
هذه التوجهات الإنشقاقية أخذت تضع مسألة شرعية الحكم ضمن
أولوياتها، خاصة بين الجماعات المتواجدة في دول المحيط بالمملكة
كاليمن والكويت وفلسطين، إذ دخل عامل الصراع الاقليمي ضمن
خطاباتها السياسية، ولذلك فهناك تداخل ما بين مطالب الجماعات
السلفية ومطالب قوى المجتمع الأخرى، وخاصة المطلب السياسي، الأمر
الذي قد يفرض في المدى المستقبلي على الجماعات السلفية
الإنشقاقية وفي ضوء الضربات والضغوطات والحصار المحتمل، أن تغير
لغة خطابها السياسي وتقبل بالمشاركة والتعددية ضمن الشرعية كما
هو حاصل في دول المحيط (اليمن – الاردن – الكويت – البحرين – وفي
الفترة الأخيرة مصر وسوريا) لتبدأ مرحلة جديدة لنشاطها السياسي
قوامها الاستفادة من المؤسسات السياسية القائمة لتعزيز أفكارها
ومواقفها السلفية المتشددة.
خامساً:
التوازنات في الأسرة المالكة. كانت الأسر الحاكمة في بعض دول
المنطقة قد أفرزت قوى تتحكم بها شخصيات أصبحت تمثل الحرس القديم
الرافضة للتغيير والمشاركة المجتمعية في صنع واتخاذ القرار
السياسي والاقتصادي.. كما أفرزت شخصيات أصبحت تستشرف معالم
وتحديات المستقبل على المصالح الاستراتيجية لهذه الأسر وبالتالي
أصبحت تدفع الأمور في اتجاه الانفتاح النسبي والانسجام الظاهري
للمتطلبات الدولية وتحقيق جزء من المفاهيم الحقوقية والسياسية.
بيد أن الأسرة المالكة في السعودية مازالت أسيرة عدة قوى نافذة
متساوية في ثقلها وتأثيراتها وأدوارها وعلاقاتها المصلحية مع
القبائل أو العائلات الكبيرة أو الجيش. وداخل هذه القوى مازال
الحرس القديم قوياً أمام بعض الشخصيات (الليبرالية) أو المقتنعة
بضرورة حلحلة الواقع السعودي وبما يخدم تخفيف الاحتقانات
الداخلية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية أو السياسية، أو جمود
الحراك المجتمعي، وبما يخفف أيضاً من التدخلات السافرة للمؤسسة
الدينية في الحياة الخاصة والعامة للأفراد.
بجانب عدم حسم الاتجاه المستقبلي الذي يجب أن تسير عليه الأسرة
المالكة أمام كثرة من التحديات والضغوطات الداخلية والخارجية،
فإن المصالح الريعية الضخمة التي تهيمن عليها الأسرة المالكة
وخاصة الامتيازات النفطية وريعها المستمر، تقف عقبة كبيرة أمام
الإصلاحات المنشودة أو المرغوبة حسب ما وردت في وثيقة (الرؤية).
ولذلك فمازال المفهوم الريعي الشرقي هو الحاكم، فالشراكة
السياسية تعتبر بمثابة (شرك)، ومفهوم الراعي المسؤول عن كل صغيرة
وكبيرة لرعيته هو السائد وهو مفهوم يتطلب التحكم والانضباط
والرقابة والسهر على الرعية، لذا فالهاجس الأمني يتحكم في معظم
السياسات، ومازال قانون الأمن الوطني الصادر عام 1965 هو المنفذ،
وهو قانون يتضمن قيود مشددة على حرية التعبير والانتقاد
والاحتجاج والانتماء، حيث ينص على أحكام تبدأ بالسجن والنفي
وتنتهي بالاعدام.
سادساً:
ضعف المعارضة السياسية. في منتصف الخمسينات ولغاية أواخر
السبعينات من القرن الماضي، كانت التنظيمات السياسية القومية
واليسارية والليبرالية قوية نسبياً ولها قواعدها الشعبية وفعلها
السياسي والتحريضي وأدوارها الجماهيرية والتوعوية، وبعد انتصار
الثورة الإسلامية في إيران برزت في الساحة أيضاً تنظيمات إسلامية
أثرت على قطاعات شعبية واسعة من الطائفة الشيعية، كما برزت في
تلك المرحلة حركات إسلامية سلفية تصادمت مع الحكم من منطلقات
مختلفة عن باقي الحركات السياسية، حيث كانت ترى في السياسة
السعودية تراجعاً عن الإلتزام بالشريعة الإسلامية، وخاصة
تحالفاتها الخارجية وممارساتها الداخلية.
بيد أن المرحلة التي أصبحت فيها الثروة النفطية هي القائدة للقيم
والثقافة وانتشار تأثيراتها، هذا فضلاً عن الضربات المتتالية
للحركات السياسية، فقد قمعت عملياً كافة التنظيمات السياسية
الديمقراطية، وبقيت الفلول والرموز الوطنية ذات التاريخ الوطني
دون أن تتمكن من تأسيس قواعد شعبية لها أو تفرز دماء جديدة تواصل
مسيرتها النضالية، ولذلك فإن هذه الشخصيات بجانب عدم تملكها
لقواعد شعبية أصبحت لا تمتلك رؤية استراتيجية واضحة لمستقبل
عملها، فما زالت تراهن على الضغوطات الخارجية وبالذات الأمريكية،
ومازالت حذرة في خلق تراكمات متواصلة لأية خطوة جريئة تخطوها حيث
تزول تأثيرات وتفاعلات الخطوة بعد برهة من الزمن، فرغم كثرة
المذكرات التي تم رفعها للقيادة السياسية والمتضمنة تقريباً ذات
المطالب الموضوعة في وثيقة (الرؤية) إلا إن أية واحدة من هذه
المذكرات بما فيها الوثيقة الأخيرة لم تتحول إلى حالة شعبية أو
إجرائية تؤدي بمرور الزمن إلى تشكيل قيادة شعبية تعكس الكتلة
التاريخية للمرحلة الراهنة وتقوم بمهمة إنجاز متطلبات مرحلية
ضرورية لبداية أي تغيير قادم.
قبل 40 سنة تقريباً رفعت مذكرة باسم الأمراء الأحرار كانت جرأتها
من حيث المطالب والأسلوب أكبر من وثيقة الرؤية. ورغم الظروف
والمعطيات المختلفة بين الواقع السعودي والواقع البحريني، ورغم
الاختلافات في حجم تأثير الشارع أو التنظيمات السياسية أو
المساحة أو غيرها من ثوابت الجيوسياسة، إلا أن المعارضة
البحرينية تمكنت وفي ظل أصعب الظروف الأمنية والقمعية إبان قانون
أمن الدولة أن تشكل لنفسها قيادة شعبية (لجنة العريضة الشعبية)
التي مارست ذات الأفعال التي مارستها حركة الوثيقة السعودية
(ماعدا أن الحكم في البحرين لم يستقبل المؤسسين للعريضة ولم
يستلم العريضة نفسها والتي وقع عليها حوالي 25 ألف مواطن) وتمكنت
اللجنة أن تخلق حالة جماهيرية ملتفة حولها وتنتظر منها خطوات
أخرى لتفعيل مطالبها، وهي حالة ضرورية ابتداءً لبلورة معارضة
سلمية وعلنية يتم التعامل معها داخلياً أو خارجياً أو إعلامياً
من قبل كثرة من المنظمات الحقوقية والسياسية العالمية.
أن حالة المعارضة البحرينية وان اختلفت عن واقع المعارضة
السعودية الراهنة، إلا إن هناك قواعد أعتقد بأنها عامة تحكم أية
حركة معارضة تطمح إلى تحقيق مكتسبات لشعبها، منها إعتمادها
الأساسي على قوى الضغط الشعبية الداخلية بالدرجة الأساسية، فبدون
ذلك لا يمكن لأية قوة ضغط خارجية أن تحقق المنشود، حيث أن الضغط
الخارجي مرتبط بشكل أو بآخر بمصالح استراتيجية تصطدم بالضرورة
ومع طموحات الشعوب.
بيد أن هذه المعارضة وفي ظل قوى شعبية ناهضة ومستمرة في مطالبها
ونضالاتها، بجانب وجود انتهاكات واضحة وفاضحة لحقوق الإنسان
وللحريات العامة، سوف تحصل على دعم خارجي كبير من المنظمات
السياسية والحقوقية العالمية المؤمنة حقاً بمبادئها وأهدافها.
لقد تمكنت المعارضة البحرينية أن تحقق هذه المعادلة بين الداخل
والخارج، بين الضغط الشعبي والتحرك الحقوقي والسياسي الخارجي،
وتمكنت من تأسيس آليات إعلامية وحقوقية ساهمت في انتشار رأي
المعارضة في المحافل الدولية الحقوقية والسياسية، وإذا كانت
المعارضة السعودية وفي فترات سابقة قد مارست ذات الآلية، إلا
إنها لم تتمكن من التواصل فيها.
وفي هذه المرحلة ثمة جملة من الجهود المتناثرة بحاجة إلى تنسيق
وتوحيد حتى تحقق التراكمات الكمية قفزتها النوعية على الصعيدين
الداخلي والخارجي. فحسب المعلومات المتوفرة فإن جماعات المعارضة
السعودية في الخارج أو الأفراد المعارضين بالخارج قد أسسوا
منظمات حقوقية بعضها مرتبطة بحركات سياسية معارضة وبعضها بحركات
دينية معارضة وبعضها مستقلة، وهي منظمات حقوقية بمقدورها أن تكون
ذات تأثير على المنظمات الحقوقية والسياسية العالمية إذا ما تم
توحيد جهودها، ومنها على سبيل المثال:
1ـ اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في الخليج والجزيرة
العربية التابعة للحركة الاصلاحية.
2ـ لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الخليج التابعة لحزب العمل
الاشتراكي السعودي.
3ـ لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية التابعة للتيار السلفي في نجد،
وقد انشق عن اللجنة لجنة أخرى تابعة للحركة الإسلامية للاصلاح.
4ـ المعهد السعودي لحقوق الإنسان في واشنطن.
5ـ المركز السعودي لحقوق الإنسان في لندن.
هذا فضلاً عن عدة مواقع على شبكة الأنترنت تعبر عن مواقف وآراء
التيارات السياسية الديمقراطية والدينية المعارضة.
إن المراهنة على الضغوطات الأمريكية وحدها لن يحقق المنشود
والمطلوب حيث أن التجارب السابقة للولايات المتحدة الأمريكية
وخاصة بعد حرب الخليج الثانية (فيما يتعلق بدولة الكويت) وكذلك
علاقاتها مع مصر إبان عهد السادات وكذلك من منطلق مصالحها
الاستراتيجية في المنطقة وبالذات النفطية والعسكرية، إن كافة هذه
المصالح الاستراتيجية الأمريكية تصطدم ومع أية تغييرات سياسية قد
تؤدي إلى إضعاف تحكمها وهيمنتها على المنطقة، ومن مصلحتها
استمرار الواقع الراهن مع بعض الإصلاحات الشكلية الاجتماعية
والتعليمية والإعلامية التي تؤدي في محصلتها إلى تجفيف منابع
التطرف الديني ومن ثم تؤدي إلى إضعاف أية تربة لنمو حركات
إرهابية، غير ان هذا التصور او المخطط غير مضمون النتائج امام
ردود الفعل او حصانة الذات والقيم والالتفاف الشعبي حول الرموز
المتصدية للمخططات الامريكية والصهيونية، أما المسائل الكبرى
كالمشاركة السياسية والحريات العامة الكبرى فإن مضمونها قد يصطدم
ومع مصالحها وتحكمها النفطي والعسكري.
وعليه أعتقد بضرورة وجود قوى ضغط داخلية منظمة وعلنية وسلمية
وذات مطالب إصلاحية تتمكن عبر التفاعل الهادىء أن تكون مرجعية
سياسية للشارع السياسي الشعبي، ترفدها قوى ضغط خارجية حقوقية
وإعلامية، على أن تتحول المراهنة على الضغوطات الدولية إلى عوامل
مساعدة وليست رئيسية، بحيث يصبح العاملان الداخلي والخارجي
كشرطين لازمين لأية استراتيجية سياسية مطلبية.
تأثيرات التحولات المحيطة بالواقع السعودي
ضمن قانون التأثير الداخلي والخارجي، فلا شك أن أحد أهم
الاعتبارات التي تراهن عليها وثيقة (الرؤية) المذكورة، هي
تأثيرات عوامل الضغط الخارجي البعيد كتأثيرات أحداث 11 سبتمبر
وتداعياتها، إضافة إلى مشروع دمقرطة المجتمعات العربية أو
تأثيرات التحولات الإقليمية المحيطة بالواقع السياسي السعودي
وخاصة التحولات الحاصلة في كل من:
1 – الجمهورية الإسلامية في إيران: حيث نجحت هذه الجمهورية من
تأسيس دولة المؤسسات الديمقراطية والتحولات الجارية في بنيتها
بين المحافظين والمجددين وبروز التعددية والمعارضة وتداول السلطة
ولو ضمن مظلة الإسلاميين فقط، وكذلك المشاركة الفعالة للمرأة
سياسياً واجتماعياً، وهي تحولات تمثل نموذجاً إسلامياً مغايراً
للسائد في المنطقة وتمثل إحراجاً إقليمياً أيضاً.
2 – الجمهورية اليمنية حيث برزت أيضاً تحولات سياسية بعد الحرب
الأهلية ونجاح دولة الوحدة والبدء في وجود انتخابات رئاسية
وأحزاب معارضة بمختلف أطيافها، وهي تحولات لها تأثيراتها
الإقليمية المباشرة أو غير المباشرة على دول الجوار.
3 – التغييرات المتوقعة في العراق والتي تمثل أيضاً أحد عوامل
التأثير غير المباشر على الوضع الداخلي السعودي.
4 – التحسينات الجارية في سوريا وخاصة بعد مجيء الرئيس السوري
بشار الأسد والتفاعلات المجتمعية الجارية فيها والتي ترتفع
وتيرتها تارة وتخفت تارة أخرى، وللعلاقة الوثيقة بين سوريا
والسعودية مجتمعياً وسياسياً فإن ذلك يمثل أيضاً تأثيراً
إقليمياً يوضع في الحسبان استراتيجياً.
5 – الإصلاحات السياسية والاجتماعية في دول مجلس التعاون وخاصة
تلك التحولات الكبيرة التي حدثت في مملكة البحرين والمتوقع
حدوثها في دولة قطر وسلطنة عُمان وهي تحولات لها صداها المباشر
على دول الجوار وتأثيراتها الضاغطة على الشقيقة الكبرى، رغم
قناعة المرء بأن هذه الدول الصغيرة تعتبر دولاً متأثرة
بالمتغيرات الخارجية بدلاً من أن تكون دولاً مؤثرة على المتغيرات
الخارجية، إلا إن جدلية العلاقة في قانون التأثير والتأثر سوف
يكون له دور في تغيير القرار السعودي.
تأثيرات التحولات السعودية المتوقعة على الواقع الخليجي
الأحداث السياسية التي مرت بها التجارب الديمقراطية في دول مجلس
التعاون، وخاصة تجربة دولة الكويت الديمقراطية والتجربة الأولى
لدولة البحرين في السبعينات من القرن الماضي، كشفت مدى تأثير هذا
العامل الخارجي الذي كان قوياً إبان الطفرة النفطية (1974) لدرجة
أصبحت الدولة السعودية هي الدولة القائدة في المؤسسة الرسمية
العربية وحلت محل مصر ودول الشام في صياغة المشاريع السياسية
العربية، وأصبح مصطلح دولة الثروة قد حل محل مصطلح دولة الثورة.
ورغم المتغيرات الكبيرة التي حصلت على المنطقة العربية منذ
السبعينات ولغاية المرحلة الراهنة والتي أثرت على الاستراتيجيات
التقليدية التي كانت سائدة آنذاك، ومع بروز مقولات ضعف مبدأ
السيادة الوطنية أمام استحقاقات العولمة وفشل جملة من المشاريع
العربية أمام التحالف الأمريكي الصهيوني، وبروز العجوزات
والأزمات الاقتصادية في دول الرفاه الاجتماعي الخليجية.. رغم
كافة هذه المتغيرات إلا أن أي تقدم إيجابي نحو الإصلاح والانفتاح
وتأسيس دولة المؤسسات الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان في
الشقيقة الكبرى سوف يعني صمام أمان جديد لاستمرار حركة الإصلاح
السياسي في دول مجلس التعاون، ولحماية هذه المشاريع الإصلاحية
وصيانتها من أية تراجعات أو انتكاسات.
إن قوى الحرس القديم في كل دولة خليجية تبحث عن أية عوامل داخلية
أو خارجية تدفع مخططاتها نحو النجاح وإجهاض أية حركة نهضوية تهدف
إلى تغيير البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية القديمة،
ولذلك فإن وجود قوى خارجية محيطة كانت تاريخياً تمثل الأذرع
الحديدية الداعمة لقوى التخلف والمحافظة في الداخل وتحولها إلى
قوى إصلاحية، يمثل أهم صمامات الأمان لاستمرار مسيرة الإصلاح
والتحديث والانتقال إلى مجتمع قوامه الحق والعدالة والمساواة
والحرية والديمقراطية.
الخلاصة
تتوضح من المعوقات المشار اليها اعلاه بان هناك محددات موضوعية
وذاتية كبيرة تمنع من سلاسة تنفيذ الاصلاح السياسي والديمقراطي
في المملكة العربية السعودية وهي: الاقتصاد الريعي وافرازاته
القيمية والسياسية، وضعف مؤسسات المجتمع المدني الضاغطة،
والولاءات القبلية والعشائرية المترسخة، ووجود دول المحيط
المتربصة امام أي اضعاف في المركزية السياسية واستغلال النزعات
الاستقلالية والانفصالية المخفية لدى بعض المناطق او القبائل،
ووجود مؤسسة دينية متزمتة وقوية تعضدها الأذرع السياسية الرسمية،
وكذلك وجود قوى سلفية متمردة معارضة سياسيا لنظام الحكم وتوجهاته
الداخلية او علاقاته الخارجية، وتوازنات وصراعات القوى في الاسرة
المالكة، وضعف المعارضة السياسية وبالاخص الديمقراطية منها والتي
تمثل بشكل او باخر الطبقة المتوسطة، والتحولات الدرماتيكية
الاقليمية المتوقعة سواء في العراق او ايران اوغيرهما.
|
