التدرّج: خيار السلطة أو الناس

منذ وصوله الى لندن، كرّس الأمير تركي الفيصل جهداً مضاعفاً لتسويق اطروحة السلطة التي يمثّلها في مسألة الاصلاح السياسي. فبينما تتنامى الأصوات الاصلاحية في الداخل ونصائح الحلفاء في الخارج لحث الحكومة السعودية على الاسراع في البدء بإصلاحات سياسية جوهرية، كان لرجال الحكم وممثليه في الخارج رسالة جوابية للداخل والخارج معاً.

الأمير تركي كما إبن عمه بندر في واشنطن وأخوه سعود الفيصل وآخرون في المراتب العليا والدنيا في السلّم العائلي يبشّرون بإطروحة (التدرّج) في التغيير السياسي، تأسيساً على زعم أن تقاليد هذا البلد وأعرافه لا تسمح بتغييرات راديكالية، لأن ذلك قد يؤول الى فوضى وعواقب وخيمة على المجتمع والدولة، ويرفق هذا الزعم بدعوى أن التغيير التدريجي قد تحقق بدرجة مرضية ومناسبة لظروف البلد.

الكلام عن التدرّج في التغيير السياسي يفتح باب الجدل على مصراعيه وبخاصة حين يربط ذلك بالواقع الاجتماعي والثقافي، فالأمير في ندوة أشرف عليها وموّلها في لندن حول الاصلاحات السياسية في السعودية، سعى الى ربط الاصلاح التدريجي بالتقاليد والأعراف، وهو ربط هزيل، يدحضه الواقع، فالكتابات الصادرة عن دعاة الاصلاح كما في نموذجي (رؤية لحاضر الوطن ومستقبله) و(شركاء في الوطن) والتأييد واسع النطاق الذي حظيت به وثيقة الرؤية وكتابات طيف واسع من مثقفين وناشطين سياسيين وصحافيين تقدّم دليلاً دامغاً على أن مستوى الوعي المطلبي شعبياً قد وصل الى أشواط مضاهية لمستوى الوعي في الدول الديمقراطية، مما يؤكد على أن التدرّج يراد منه تأكيد قبضة العائلة المالكة على السلطة وتوفير الضمانات الأكيدة المانعة لانفلاتها وانتقالها الى الناس.

من جهة ثانية، إن التوسل بدعوى التدرّج ليس منجاة لأصحابها، ويكفي شاهداً جمود الوضع السياسي منذ مارس عام 1992 وحتى اللحظة. فمنذ إعلان أنظمة الحكم الثلاثة، وتشكيل مجلسي الشورى والمناطق فإن ما تطوّر فيهما يشبه تطور السرطان في جسد المريض، فقد تورّم المجلسان بزيادة العضوية فيهما فيما بقيا على هزالهما الشديد، أما النظام الأساسي فلم يجر تطوير مواده دع عنك بالعمل بما تضمنه من مواد ذات صلة بحقوق الانسان والحريات. فأين التدرّج إذن؟ وبعد مرور ثلاث دورات على مجلسي الشورى والمناطق لم يسمع السكان عن دور حقيقي لهما سوى ما ينبّه لهما إعلان تلفزيوني عن دورة جديدة للمجلس كل أربع سنوات.