|
تصورات خاطئة في مسيرة الإصلاحيين
الجمود السياسي في المملكة وتوجهات المستقبل
حمزة الحسن
هناك شبه إجماع بين النخب السياسية والمثقفة في المملكة بأن
الإصلاحات السياسية قد دخلت مرحلة الجمود منذ تفجيرات 12 مايو في
الرياض، بحيث أصبحت الأولوية للوضع الأمني الذي يمكن للعائلة
المالكة عبره تحقيق بعض الإستحقاقات الأميركية، وتحشيد الداخل
خلفها ضد التطرف السلفي المتصاعد. في هذة المقالة محاولة لتلمس
الأوضاع للخروج من مأزق الإضطراب الأمني وتفعيل الحراك الإجتماعي
والسياسي.
تقف النخب تلك في حيرة من أمرها إزاء الخطوات اللازم اتخاذها
لتحفيز الوضع السياسي المحلي والبدء بمسيرة الإصلاح التي طال
انتظارها. وربما يعود السبب في تلك الحيرة الى ثلاثة أمور
أساسية:
فلسفة
الإصلاح من أعلى
الأول:
إن خيارات كثير من الإصلاحيين، وفي مقدمتهم الموقعون على وثيقة
الرؤية، تلك العريضة التي قدمت لولي العهد في يناير 2003، كانت
ولاتزال قائمة على فلسفة (الإصلاح من الأعلى). وكان هنالك شعور
مبالغٌ فيه من أن العائلة المالكة بعدما أصابها ما أصابها، سواء
في علاقاتها الخارجية مع الغرب (وبالخصوص مع أميركا) وكذلك في
علاقاتها مع شرائح كانت الى وقت قريب شديدة الولاء لها تحولت الى
عداء مطلق وعنفي (ونقصد بذلك التيار السلفي)، قد اقتنعت بأن لا
مفرّ من الإصلاحات، وقد اقتنص بعض المثقفين والإصلاحيين الإشارات
(الذكيّة) لأمراء كبار ومسؤولين في العائلة المالكة لتؤسس عليها
جملة من التحليلات الخاطئة. من تلك الإشارات: استقبال ولي العهد
لموقعي وثيقة الرؤية وتصريحه لهم بأنه مقتنع بكل ما جاء فيها!،
بل أنه يعمل جاهداً لتطبيق ما جاء في الوثيقة. ومن الإشارات
تصريحات لتركي الفيصل رئيس الإستخبارات السابق المتكررة حول
الإصلاحات، وكذلك أخيه سعود الفيصل، وزير الخارجية، الذي تحدث
مراراً عن الأمر أمام المسؤولين الأجانب وأعضاء من الكونغرس
الأميركي. ويضاف الى ذلك، أن بعض الإصلاحيين على الأقل، تشجعوا
في التفاؤل إزاء هامش الحرية الذي توسّع في الصحافة المحلية
وانعكس على أجهزة الإعلام الرسمية.
الإغراق في التفاؤل كان ناتجاً عن مسألتين أساسيتين هما: عدم
وضوح الرؤية العلمية لفلسفة التغيير الإجتماعي، فكثير من النخب
في المملكة حديثة عهد بالسياسة وتعاطي شؤونها بعمق، وأحاديث
الإصلاح جديدة ولم تخرج عن إطارها النخبوي، مع أنها توسّعت في
العامين الماضيين كثيراً. وعدم الوضوح هذا، جعل الكثيرين غير
قادرين على فهم طبيعة الحراك الإجتماعي والسياسي الداخلي، وكيفية
تفعيله واستثارته، مما أدّى الى تقديم تحليلات مبسّطة في كيفية
البدء بالتغيير ووسائله والخطوات العملية والعلمية المدروسة
لتحقيقه، وبالتالي جعل الكثيرين يقعون في مصيدة التفاؤل بالخير،
والإعتماد على حسن النوايا، وتضخيم ما لا يجب تضخيمه، وتقزيم ما
لا يمكن الإستهانة به، وتالياً الإعتماد والوثوق في الحلول
السهلة التي لا تكلّف شيئاً كثيراً. أما السبب الآخر الذي أدّى
الى التفاؤل المفرط في إمكانية قيام إصلاحات سياسية بالسرعة التي
يعتقد أن تفرضها الأحداث، فهو غياب الإداراك الواعي بآلية صنع
القرار بين أمراء العائلة المالكة، وكذلك الضبابية في فهم
السياسة الدولية، والحدود التي تقف عند تخومها الضغوط الخارجية.
حسب أحد المثقفين الذين أفرطوا في الآمال، فإنه رأى بأن ولي
العهد مادام مقتنعاً ـ حسب ما أعلن بصريح القول ـ بضرورة
الإصلاحات، فإنه لن يكون هناك حائل دون تحققها في أقرب فرصة
زمنية!
غاب عن الكثير من الإصلاحيين، أن العائلة المالكة متمرّسة في
فنون السياسة المحلية والتلاعب بالقوى الداخلية، وغاب عنهم أيضاً
أن صناعة القرار في الوقت الحالي مشتركة بين قوى متخالفة تتفق
على بقاء السلطة واحدة موحدة، وغاب عنهم، أن التيار الأعظم داخل
العائلة المالكة ـ إذا افترضنا وجود دعاة للإصلاح بين الأمراء
لازلنا نجهلهم! ـ معادٍ للإصلاحات وبشدّة، ويرى أنها بداية
لنهاية حكم آل سعود، وبالتالي فإن قراراً موحداً يصدر بالموافقة
من النافذين الكبار بين العائلة المالكة على عملية الإصلاح، لن
يأتِ طواعية، بل قد نجازف بالقول إنه لن يأتِ إلاّ في ظروف شديدة
الحلكة والسواد، خاصة وأن الأمراء مقتنعون ـ بصدق ـ بأنهم مرّوا
بموجات مختلفة خلال العقود الماضية من التحديات السياسية
والأيديولوجية، وقد ثبتوا واستطاعوا تجاوزها. فلماذا لا تكون هذه
الحالة مشابهة لتلك؟! ولماذا يكون خيارهم الوحيد هو: التنازل
والإصلاح؟! فقد يكون الأمر ـ كما قال الأمير نايف وزير الداخلية
ـ بما يفيد أن المسألة تحتاج الى صبر من القيادة في مواجهة
الضغوط، فما النصر الاّ صبر ساعة!
الأنظمة المحافظة، وخاصة الملكية منها، لا تتخذ قررات الإصلاح
طواعية، بل تُجبر عليها. ومسألة (الإصلاح من أعلى) ضمن فلسفة
استشعار الحكم لمشاكله والتنازل بسرعة حفاظاً على الحكم، هذه
المسألة لا تتم بدون ضغوط داخلية حقيقية، على النحو الذي شهدناه
في الأردن، وفي البحرين. وفيما يتعلق بالمملكة، فإن قيادتها التي
تتمسك برؤية شديدة الإنغلاق للذات وترى في الحكم (تملكاً) وفي
الشعب (رعايا) لها قدرة أكبر من غيرها من الدولة الملكية
المحافظة في مقاومة التغيير، فهي لا تستشعر الخطر سريعاً وتحلّق
في الأوهام اعتماداً على قوى الذات المتضخمة، وعلى تقدير سيء
لمكامن الخطر الآتي من (الرعية).. وهذا التحليل ـ إن صدق ـ يضيف
عبئاً كبيراً على الإصلاحيين، ويستحثّهم على المزيد من ممارسة
الضغوط حتى تقتنع العائلة المالكة بأن لا مفرّ من التغيير
والإصلاح والتنازل، ولو كان تدريجياً. لا يمكن أن تكون فلسلفة
الإصلاح من أعلى دون توفير الحدود المعقولة من الضغط من الأدنى.
ولذا فإن الـ (فلسفة) الكامنة خلف تقديم العرائض الى المسؤولين
وانتظار الإصلاح، لن تجدي كثيراً، وجلّ ما يحصل عليه الإصلاحيون
هو (وعود) تقدّم من أجل امتصاص شحنة الضغوط والإنفعالات.
الرهان
على الضغوط الخارجية
الثاني: راهن دعاة الإصلاح في المملكة على توافر ضغوط خارجية،
خاصة بعد الشرخ في العلاقات السعودية الأميركية بعد أحداث سبتمبر
2001، ذلك الشرخ أدّى الى تحوّل الحليف الأميركي الى مهدد ـ
بالسرّ أو بالعلن للعائلة المالكة بالإزاحة، وللمملكة كوطن
بالتقسيم. ومع أن الضغوط كانت حقيقية وقويّة، والمطالب الأميركية
حادّة في بدايتها وعنيفة متبجّحة، إلاّ أن الأمراء استطاعوا ـ
خاصة بعد انفجارات مايو الماضي في الرياض ـ امتصاص فائض النقمة
الأميركي، حيث وفّرت تلك التفجيرات فرصة العمر للعائلة المالكة
لضرب الجزء العنفي من التيار السلفي، كما وفرت الغطاء الشعبي
وأرضت الحليف الأميركي، من جهة ممارسة العنف المضاد ضد السلفيين
وتقليم أظافرهم.
رهان العائلة المالكة قائم اليوم على إرضاء الأميركيين بشأن
التعاون فيما يسمى بمكافحة الإرهاب، وضمن حدود لا تمسّ جوهر أزمة
الدولة وعلاقتها بالتيار السلفي ـ الوهابي. أما الإصلاحات
فمؤجّلة إن لم يكن ملغاة من القاموس السعودي ما لم تحدث تطورات
تعيد الإعتبار الى موضوع الإصلاحات السياسية.
إلا أن الرهان على الضغط الأميركي على العائلة المالكة، وتهديدها
في الصميم، لم يكن مستنداً على أرضية صلبة بما فيها الكفاية.
فالأميركيون ـ وحسب أولوياتهم ـ كانوا يرون فيما يبدو في تهديد
العائلة المالكة (تكتيكاً) لاستحلاب المزيد من التنازلات
السعودية في ميادين شتى، وقد فهم الأمراء ذلك، وقدم الأمير عبد
الله مبادرة الصلح والإعتراف بإسرائيل، كما قدّموا تنازلات بشأن
الحرب على العراق، وتالياً في الحرب على الإرهاب والتعاون
المفتوح مع فرق الإف بي آي والسي آي أيه الأميركية التي فتحت
مكاتبها في الرياض في الآونة الأخيرة. ربما لازال جناح الصقور
الذي صدرت منه تهديدات التقسيم وتمزيق ملك آل سعود متشبّثاً
بخططه، ولكنه اليوم في وضع ضعيف بسبب تراجع الوضع الأمني في
العراق والمقاومة المتنامية هناك للإحتلال. ومن هنا فإن الرهان
على ضغوط أميركية ـ بريطانية بالحدّ الذي يجبر الأمراء على تغيير
سياساتهم الداخلية ليس له ما يبرره.
لكن هذا الوضع قابل للتغيير، فحتى الآن يبدو الموقف من العائلة
المالكة غير مستقر، وقد سمع الوفد السعودي الذي زار لندن في حملة
علاقات عامة في يونيو الماضي كلاماً من وزارة الخارجية
البريطانية يفيد بالتالي: إن العائلة المالكة هي سبب المشاكل في
السعودية وفي غيرها، وأن الحكومة البريطانية تتوقع أن يزول الحكم
السعودي خلال سنوات خمس، وأن الأمراء أبدوا ضعفاً غير متوقع في
مواجهة التيار السلفي المتشدد في الداخل. وقد أشار الوفد في
تقريره لهذا الإنطباع أو التهديد البريطاني، الأمر الذي دفع بولي
العهد لاستدعاء بعض الأعضاء للتأكد من حقيقة ما أبلغتهم وزارة
الخارجية البريطانية به، ثم فعل الأمير نايف ذات الأمر، وألقى
محاضرة عليهم في الإستقرار وسوء تقدير الغرب لما يجري في البلاد!
ملخص القول هنا، إن الرهان على ضغوط الخارج يجب أن يحسب بدقّة،
وأن لا يُبالغ فيه، فحتى الآن لا تعدو المسائل تهديدات (تكتيكية)
غربية، وحتى الآن فإن مسؤولي الإدارة الأميركية يعتقدون بوجهة
نظر الأمراء، بأنه لا بديل لهم إلاّ المزيد من التطرّف ووصول
القوى المتشددة الى سدة الحكم. ولهذا، وبغض النظر عن مزاعم
المسؤولين السعوديين، فإن تصور الوضع بالنسبة للإدارة الأميركية
(بين جناح ما يسمى بالإعتدال في الخارجية) ينزع الى مساندة
العائلة المالكة من جهة، وحثّها على إجراء بعض الإصلاحات
السياسية، وفتح النوافذ لقيام مؤسسات المجتمع المدني، وقد استجاب
الأمراء السعوديون لموضوع مؤسسات المجتمع المدني ضمن أدنى الحدود
واستخدموا طرقاً التفافية لإفراغها من محتواها (هيئة تدافع عن
حقوق الإنسان، هيئة الصحافيين، بوادر القبول بتأسيس نقابة
للعمال، الخ..).
الجذور
الشعبية لحركة الإصلاح
الثالث: حتى الوقت الراهن، فإن الدفع باتجاه الإصلاح يأتي من
أفراد متوزّعي المشارب والإتجاهات الفكرية والسياسية. ولم يستطع
مقدمو (وثيقة الرؤية) من تشكيل أنفسهم بصورة تنظيمية تعطي دفعاً
وزخماً للمطالب التي يؤمن بها أغلبية الشعب السعودي. كما لم
ينجحوا في إضافة أعمال تصب في اتجاه الضغط.
جذر المشكلة هنا، هو أن النخبة التي لا تستطيع تحريك الشارع
معها، لن تكون قادرة على فرض مطالبها. ومشكلة الإصلاحيين في
الإجمال، أنهم يتحركون فرادى وليس ضمن تنظيمات وتشكيلات، وهم ـ
بصورة أو أخرى ـ وإن عبروا عن نبض الشارع، فإنهم غير لصيقين به،
ولا يمتلكون أدوات الحشد لتحريكه. هناك جهتان فقط لديهما القدرة
على حشد الشارع (جزئياً) وتحريكه باتجاه الأهداف السياسية:
السلفيون في وسط المملكة، والذي ينتظمون في عدّة جماعات وتوجهات،
ولديهم المنابر والشخصيات لتأجيج الشارع باتجاه أهدافهم الخاصة؛
والشيعة الذين تمرّسوا في تأسيس التنظيمات والإستفادة من المنابر
المتاحة إجتماعياً ودينياً. وإذا كان السلفيون قد نأوا بأنفسهم
عن طريق الإصلاحات فرفضوا الإنضواء تحت وثيقة الرؤية، واختطوا
منهجاً منفرداً لأنفسهم لتحقيق غاياتهم (العقدية) والسياسية، فإن
القوى الشيعية الليبرالية والدينية وجدت في وثيقة الرؤية حلاً
وطنياً لمشاكل البلاد، وهم يعتبرون أنفسهم جزءا من الحراك
السياسي والإجتماعي، ولديهم الإستعداد ـ فيما يبدو ـ لأن يتحولوا
الى رصيد قوي لقوى الإصلاح الوطني.
بيد أن التواصل مع الشارع السعودي بحاجة الى جهود مكثفة أكبر من
هذا بكثير، ويفترض بالإصلاحيين أن يفكروا كثيراً في كيفية تحويل
(فعل وحركة النخبة) الى فعل وحركة جماهيرية ضاغطة، مستثمرة
الأوضاع الشاذّة والبائسة في الجوانب السياسية والإقتصادية
والإجتماعية وهي ضاغطة بشكل شديد على المواطن العادي. يجب أن
تكون هناك أطر عريضة لتوجيه السخط المحلي والشعبي العام في
اتجاهاته الصحيحة، بحيث يتحول المواطن من دور المتفرج الى دور
المشارك. ومما لا شك فيه أن هناك رغبة عارمة لم تستطع النخبة
الإصلاحية من إيجاد قنوات ـ ولو فضفاضة ـ لاستيعابها ضمن تطوير
حركة الشارع بإتجاه المطالب العليا.
يفترض هنا أيضاً، أن تولى أهمية لهذا العنصر المهم، فإذا كانت
الظروف الداخلية ناضجة باتجاه التغيير، ونظنّها كذلك منذ زمن،
فإن الرهان الحقيقي على فعل الداخل، أي على حركة النخبة والشارع
من ورائها، أما الضغط الخارجي ـ إن وجد ـ فإنه ملحق بها، ونظنّ
أنه لن يأتِ بدون فعل حقيقي داخلي. ومن المؤسف له حقاً، إن
النخبة في المملكة لاتزال دون نظيراتها في البلدان المجاورة سواء
من حيث تبنّي المشروع الإصلاحي، أو في التنظير له والدفاع عنه
وتحمّل الثمن المترتب على ذلك، من اعتقال وفصل من العمل ومنع من
السفر.
في ظلّ انغلاق الآفاق أمام دعاة الإصلاح، كيف يؤسّس الإصلاحيون
رؤية جديدة للمستقبل؟
أولاً ـ تستطيع العائلة المالكة أن تخفف من الضغوط الخارجية
عليها، ولكنها لا تستطيع تفاديه بمجرد أن الضغوط الخارجية انتهت.
فالمسألة اليوم تختلف عن التسعينيات والسبعينيات وما قبلها..
فالوضع الداخلي يمر بمنحدرات خطيرة، وبدون إصلاحه لا يمكن للوضع
السياسي أن يكون مستقراً. بالطبع، فإن العائلة المالكة هذه المرة
بإمكانها التأجيل الى حين، أشهر مثلاً، ولكنها لن تستطيع
الإستمرار بدون كلفة أمنية عالية واضطراب متصاعد وشرعية تتناقص
يوماً بعد آخر. يجب أن يعاد للبعد الداخلي والمشكل المحلي دوره
المركزي في الإنطلاق نحو عملية التغيير، وكذلك الإهتمام بحركة
الشارع وحشدها.
ثانياً ـ إن الأوضاع الأمنية غير المستقرة حالياً، ستستمر حتى
وإن بدا أن العائلة المالكة قد أخذت زمام المبادرة في مواجهة
معاقل العنف وبمباركة شعبية الى حد ما. ذلك أن جماعات العنف
ستعيد على الأرجح تواصلها التنظيمي وترتيب صفوفها للردّ على
العنف السلطوي. ومن هنا، فإن الإختباء الرسمي وراء مواجهة العنف
وتعطيل مفاعيل الإصلاح السياسي الذي يوفر حلاً دائمياً للعنف لن
يستمر سواء انتهى العنف، أم استمرّ، إذ سيطالب الجمهور بحلول
أخرى غير أمنية طالما سطرها مثقفون على صفحات الجرائد.
ثالثاً ـ إن القوى السياسية الوطنية مطالبة اليوم بأخذ زمام
المبادرة، وممارسة وسائل ضغط جديدة، بعد أن مضت نحو ثمانية أشهر
أو أكثر على تقديم وثيقة الرؤية. هناك أمور مسكوت عنها، مثل
الإعتصامات والمظاهرات وعقد الإجتماعات الوطنية والإحتجاجات
العلنية، وهذه يجب النظر اليها من جديد على أنها واحدة من وسائل
الضغط، والبحث عن إمكانية تنفيذها. إن موقعي وثيقة الرؤية
مطالبون اليوم بأن يتحولوا الى مركز للنشاط والمرجعية السياسية،
وهذا لن يتم بدون تبلور قيادة وطنية للإصلاح من بين صفوفهم.
|
