صدمة الإنتخابات البلدية الجزئيّة

 

نقول (صدمة) بمعناها السلبي، أي أنها جاءت أسوأ مما كان يتوقع اليائسون من إصلاحات الحكومة. لم تحظ مسألة الإنتخابات البلدية بنقاشات جادة في الصحافة السعودية رغم أهمية الموضوع، ربما بسبب طارئ موضوعين اساسيين جاءا لينافسا موضوع الإنتخابات الجزئية في استقطاب الإهتمام، أو ربما لأن الإنتخابات نفسها لم تكن لتثير المثقف السعودي وكذلك رجل الشارع العادي الذي كان ينتظر التغيير بفارغ الصبر. لعل موضوع المظاهرات أو محاولات التظاهر حظيت باهتمام أكبر وإن لم تنعكس في الصحافة المحلية سوى شتماً وتقريعاً وتقزيماً لنشاطات سعد الفقيه، المعارض السعودي المقيم في لندن.. كما أن موضوع إقامة ندوة عن حقوق الإنسان في المملكة سحبت بعضاً من الإهتمام الذي كشف عن نية هزلية في الإصلاح بسبب طريقة الأجهزة الأمنية في التعاطي مع محاولات التظاهر كحق أساسي من حقوق الإنسان وهو حق التعبير.

المهم أن موضوع الإنتخابات جاء مخيباً للآمال. كثير من الكتاب اللامعين تجاوزوا الموضوع ولم يكتبوا عنه، وكأنه غير جدير بالنقاش أو حتى بالإشارة. بعضهم كتب عنه بنقد مبطّن، وأظهر عبارات ترحيب باهتة، وهناك من كتب عن المجالس البلدية بالنقد الهادئ مضيفاً مطالب عامة ومذكراً بالأساسيات المهمة في الإصلاح، ودافعاً بمطالب تجاوزت كثيراً ما قدمته الحكومة.

القليل الذي امتدح الإنتخابات المحلية، بعضهم بعقل كتركي الحمد الذي بدا أهم المؤيدين حيث اعتبر الإنتخابات الجزئية دليل على نية الحكومة في الإصلاح، معتبراً الخطوة صغيرة ولكن المهم هو (الآلية) الإنتخابية أكثر من المضمون. اما المديح بلا عقل فكان من نصيب معظم كتاب جريدة اليوم التي تصدر في الدمام، فكتاب الجريدة هم أكثر من امتدح وأقلّ من حلّل الحدث، حتى من حيث عدد المقالات ربما تكون الجريدة فاقت الوطن والرياض وعكاظ!

سيلاحظ القارئ أن معظم الكتاب اعتبروا الإنتخابات البلدية جزئية من مشروع كلّي، في حين لم تقل الحكومة ذلك حتى الآن. وهناك ثغرات كثيرة ونواقص في التحليل، من بينها أن أحداً لم يكتب بالتحديد أو يجيب على سؤال: هل بإمكان الإنتخابات البلدية امتصاص حالة العنف والإحتقان في الشارع السعودي، حتى مع افتراض الإنتخاب الكامل لأعضاء المجلس البلدي؟! فالإصلاحات كما أقرّ الكتاب السعوديون في الأشهر الماضية متأخرة، وها هم يقولون أنها قليلة ولا تكفي، وأن ثلاث أو أربع سنوات قادمة قد لا يستطيع المواطن العادي انتظارها ليخلص من مصائبه في الجوانب المعيشية المتعسرة. الكثيرون نظروا الى الإصلاحات السياسية كبوابة للحلول والمشاكل الإقتصادية، فهل يتمكن المجلس البلدي من حلّها؟ وهل سيتحمس لها المواطن؟

كان من الصعب تلميع المجالس البلدية، بعضهم اعتبرها بالون اختبار (لمن؟) للحكومة أم الشعب؟ وبعضهم اعتبرها مرحلة تدريب للشعب على استخدام صناديق الإقتراع، وجلهم ركزوا على ثقافة الإنتخاب وضرورة توفرها للشارع السعودي. في حين ان الكثير من الكتاب ابدوا ريبتهم من أن تتحول الإنتخابات لصالح القبيلة والمنطقة والمذهب!

لقد غاص الكثيرون في تفاصيل الجوانب الإجرائية للإنتخابات الجزئية البلدية، ولم يفكروا ماذا بإمكان هذه المجالس أن تصنع للمواطن. هنا مربط الفرس.

=======-

 

 

هل يتبدد الأمل بالإصلاح؟

عبدالله ناصر الفوزان

 

أقصد تلك الآمال الضخمة التي تبرز كبيرة وتظل تكبر وتستحوذ على اهتمامات أصحابها لتصبح في نظرهم مثل الجبال الراسخة ويظلون يرقبونها سنوات وسنوات منتظرين أن تتدفق الشلالات من قممها وفجأة يجدون أنها قد تبخرت ككتلة غيمة ضخمة ساقتها الريح باتجاه آخر ثم بددتها. يا لها من لحظة صعبة جدا على النفس تلك التي يكتشف فيها الإنسان أنه كان يقف سنوات وسنوات يراقب وهما.. ويا لها من لحظات تعاسة تلك التي يظل الإنسان فيها بعد ذلك يجادل نفسه. هل هو سوء التقدير أم براعة التزييف.. هل هو خلل الرؤية أم براعة التستر والتلون.. هل هو الغباء أم إتقان الدور.. هل العيب فيه أم في الطرف الآخر؟

هل يموت الأمل..؟ لا.. لا.. طبعا فالأمل لا يموت. الذي مات هو الوسيلة.. أي الجبل المزيف، أما الأمل فالمفروض أنه باق في النفس ينتظر الوسيلة المناسبة لتحقيقه. ذلك لا يعني أبدا موت آمالنا، ولا ينبغي أن نيأس ونتشاءم.. ونقبر آمالنا في الرمال، بل ينبغي أن يكون هذا دافعا لنا للتمسك بتلك الآمال والإصرار على تحقيقها، فطالما أن هناك أملا فلا بد من وجود الوسيلة والمهم كيف نعثر عليها. إنها بالتأكيد لحظات صعبة جدا تلك التي تجد نفسك فيها واقفا أمام سحب الدخان التي كنت للتو تحسبها الجبل الضخم الأشم. نحن المسؤولون عن نجاح أو فشل آمالنا.

الوطن 22/10/2003

***

أحاديث (البروستريكا) السعودية

عبدالعزيز الخضر

 

كثرة الأحاديث والزيادة المفرطة في التحليلات عن المجتمع السعودي ظاهرة مزعجة مع دخول أصوات وأقلام خارجية وداخلية ما تجهله أكثر مما تعلمه في تقييم الوضع المحلي. هذا الزخم المتزايد من الطرح قد لا يشوش ويربك الذهنية الشعبية فقط، وإنما حتى النخب التي تتحمل مسؤولية التغيير وإدارته، مما يوجب بعض القراءة لأحاديث ومشاعر نفسية، نتلمس فيها شيئا من المخبوء الذي قد يؤثر على مناخ التغيير والإصلاح، ويعيق مساره المتزن. من الواضح أن كثافة الخطاب عبر وسائل التقنية الحديثة التي تصدر المقنن وغير المقنن من الرؤى والتحليلات والمعلومات عن التغيير.. أدت إلى نشوء قدر من الأوهام والتصورات غير الدقيقة عن مسار ومتطلبات إعادة البناء..! فليس هناك أسوأ ممن يظن أن التغيير والإصلاح لعبة يمارس فيها حيله المتجددة للبحث عن مطامع شخصية على حساب هذا الكيان الذي يعيش فيه، وآخر يحمل نفس معارضة عنترية تحولت المسألة في ذهنه إلى معركة لي أذرع.. وكأن الجهات التي أمامه أصبحت من الضعف والهشاشة ما يبرر منطقه المتعالي وتهديداته المضمرة، ليبدو فيها وكأنه أسد المرحلة، وليس المشكلة في وجود هذا النموذج إلا أنه قد يغرر بآخرين لا يملكون أدوات كافية تفتح أذهانهم إلى تعقيدات العمل السياسي فيتورطون في معارك أكبر من وعيهم.. فتتضرر منها عملية التغيير والإصلاح. يقابل هؤلاء في أحاديث التغيير نماذج رسمية لا تحسن أن تكون كذلك، فتسيء للمؤسسات التي تنتمي لها أو للفكر الذي تؤمن به، ومنها فئات علمية وثقافية متلونة تمدنا بخطاب مناسبات لأنه مستعد لأن يلحق بالاتجاه الأقوى والإيمان بأفكاره، ولا يخجل هذا النموذج من طرحه الفكري المتناقض وتعكيره لأجواء الحوارات وتزداد خطورته وتشويشه على الذهنية الشعبية عندما تأتي أفكاره باسم الدين، وأغلب هذه الفئة تتشكل قناعتها وتتغير مع القرارات فبمجرد صدورها أو شعوره أنها اقتربت للتجاوب مع ظروف وتحديات الواقع، تذوب كل تحفظاته بسهولة، ويتحول الباطل الذي يناضل ضده إلى حق.. وهذا النموذج يعيق بفكره عملية الإصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي لكنه لا يتردد في أن يكون في مقدمة موجة التغيير عندما تتحرك.

الوطن 22/10/2003

***

 

لا بدّ من حياة حزبيّة في المملكة

جمال خاشقجي

 

الإنتخابات ليست بالعملية السهلة، ولا السلسة، ولها (أعراض جانبية) غير مريحة. فهل نحن مستعدون لها ولتحمل كل عواقبها وما سيرشح عنها؟ ليس من المبرر إجراء إنتخابات تهدر فيها أموال، وأوقات ويتنافس فيها مرشحون تلاحقهم الصحافة وكاميرات التلفزيون، ويحضر مولدهم عشرات الصحفيين الأجانب ليشهدوا التجربة السعودية الوليدة، من أجل مجلس بلدي استشاري، متواضع الصلاحيات، تعقد جلساته في دورات متباعدة، لا يعرف له إنجاز، ومل أعضاؤه منه فعزفوا عن حضور جلساته إلا مجاملة.

* الإنتخابات تعني وجود هيئة عليا دائمة للإنتخابات تكون بمثابة هيئة إشرافية محايدة تضع الأنظمة واللوائح وتحدد الإجراءات وتراقب التنفيذ. وتعني أنظمة تتحدد بها صفة الناخب وسنه وتعليمه الأدنى، وتحديد العيوب التي تمنع الترشح، بل أيضا تحديد أو بالأحرى عدم تحديد جنس الناخب كي تشارك المرأة في حقها الطبيعي، وحبذا لو نحسم هذا الأمر فورا ولا تأخذنا حكمة التدرج فحينها يضيع الموضوع في أروقة أصحاب (الماسة المصونة والجوهرة المكنونة).

* وتعني وجود قوائم للناخبين، وبطاقات توزع وأسماء تسجل وأخرى تحذف، كما تعني وجود لوائح تنظم عملية التصويت والفرز والتأكد من هوية الناخب ومنع التلاعب. وتعني وجود أنظمة تحدد قواعد الحملات الإنتخابية والتي لابد أن تكون معلنة، فالناخب لابد أن يعرف لمن سيصوت. وتعني أيضا القبول وتحمل أحد أهم إفرازات الإنتخابات وهو التسيس والتحزب، وبينما يرى البعض ذلك بالسيئ يجب الاعتراف بأنه ناتج طبيعي للعملية. إن ظهور تكتلات حزبية تتشكل حول أطروحات موجودة في الساحة العربية أو محليا حتى وإن لم تتسمَ بذلك، لأمر لا مفر منه ويمكن قبوله طالما لم يخرج عن الحد المعقول ونحن نتلمس طريقنا في هذه التجربة الحتمية المثيرة.

فهل نتحمل كل هذه المتاعب من أجل مجلس بلدي استشاري (لا يحل ولا يربط)؟

الوطن 21/10/2003

***

الإنتخابات البلدية

شريفة الشملان

 

البارحة تصورت أنني رشحت نفسي للإنتخابات البلدية، وعليه فقد قررت أن أضع برنامجاً جيداً أطرحه لجمهور الناخبين، فكرت هناك الأولويات لابد من أن أضعها في برنامجي، وهناك أمور تأتي بعدها وقد تتساوى مع بعضها البعض. أول هذه الأولويات التفكير المنطقي بمجالس محلية للأحياء السكنية، كل مجلس حي يتكون من أعضاء ينتخبهم أفراد الحي وعليهم مهمات تتعلق بالحي، نظافة الحي كمقدمة أساسية، الطرق والمطالبة بتحسينها، منع الضوضاء، وهذا أكثر شيء يعاني منه الجميع!!!! الآن قبل أن أنهي برنامجي هذه أول طلة ممكن يكون هوامش وملحقات أكثر من الأصل، لكن لا تستعجلوا وتقرروا مساندتي فأنا لن أنتخب، ولا أفكر جدياً بترشيح نفسي.

الرياض، 16/10/2003

***

ثقافة الإنتخابات

صالح بن عبدالله المالك

 

إن ولاة الأمر قد شحذوا همة المواطنين في زيادة المشاركة الإدارية والسياسية، ويُعد يوم الاثنين الموافق 17/8/1424هـ نقطة انطلاق في عدة محاور ايجابية مرت بها هذه البلاد في سبيل التنمية والإصلاح. ولاشك أن ذلك اليوم يُعد تاريخاً حاسماً في تفعيل دور المجالس البلدية وإنتخاب أعضائها والتحضير لهذا الأمر خلال السنة القادمة. وفي اعتقادي ان وزارة الشؤون البلدية والقروية تستطيع أن تنجز ما نيط بها من إصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بإنتخابات المجالس البلدية قبل المدة المقررة، بما في ذلك وضع قواعد الإنتخابات وإجراءاتها وتثقيف المواطنين، وتبصير الناخبين والمرشحين من خلال وسائل الإعلام بحقوقهم وواجباتهم، كما أنه لا يخالجنا شك في أن امارات المناطق والمحافظات والمراكز سوف تهيئ الأجواء المناسبة والظروف الصالحة لإجراء الإنتخابات في جو تسوده روح الألفة والأمن والهدوء والتعاون ويبقى دور المواطنين دوراً حاسماً في هذه الحملات الإنتخابية.

الجزيرة 21/10/2003

***

الإختيار أم التعيين

عائض الردادي

 

في الإسلام التعيين صحيح والإنتخاب صحيح؛ لأنهما وسيلة وليسا غاية، ولم يشغل الناس أنفسهم أيهما أفضل، فالمهم هو الوصول إلى الشخص المناسب للمهمة. الذين ظلوا يشنون الحملة تلو الحملة على بلادنا من العرب والعجم ماذا سيقولون الآن بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسة الأسبوع الماضي على توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الإنتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً؟ الشيء الذي كان لا يُقبل هو ما كان يردده بعض المتكلمين والكاتبين من خارج الوطن بأن الفرد السعودي ليس مؤهَّلا للإنتخاب وأنه غير جدير بذلك، وأن وجود إنتخابات سيعني سيطرة فئة دينية أو قبلية أو إقليمية أو غير ذلك، ولكن الواقع أثبت وسيثبت أن المستوى الحضاري للسعوديين على مستوى الوحدة الوطنية. والذي أكاد أجزم به أن الإنتخاب ستكون الآن ومستقبلاً مثالاً للنجاح والمسؤولية مما سيخيب آمال كل من ينظر لمواطن بلادنا نظرة دونية.

عكاظ 21/10/2003

***

البلديات والإنتخابات القادمة

أسامة التركي

 

القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية الخاص بإنتخاب البلديات قرار جريء شجاع وإن دل على شيء فإنما يدل على وعي الإدارة السعودية، وسوف نشهد نقلة حضارية لم تشهدها البلاد يتحمل فيها المواطنون مسؤولية قرارهم، ولا خوف لو تعثرنا، المهم أن نصل إلى المستوى المطلوب ولا نتخيل أننا من أول تجربة سوف نحقق المعجزات ولكننا سوف نضع أقدامنا على أول طريق الإصلاح وطريق الألف ميل يبدأ بالخطوة الأولى. إن هذه التجربة سوف تخلق عند المواطن حرية في اختيار من يمثله ويضع ثقته فيه وبهذا سوف نرفع شعار (المشاركة في القرار والمسؤولية على الجميع).

الوطن 20/10/2003

 

***

أولويات التغيير

سليمان العقيلي

 

هناك من يرى أولوية لمعالجة الخطاب الثقافي الأحادي في المجتمع؛ ومن ذلك الخطاب الديني. وهناك من يعطي الأولوية للمشكلات الاقتصادية وفي مقدمتها مسألتا الفقر والبطالة. وهناك من يرى أولوية للإصلاح الإداري في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة. لكن هناك من يرشح المسألة السياسية والإصلاح السياسي للأولوية باعتبار أن السياسة هي مفتاح الحل لجميع المشكلات الاجتماعية الثقافية والاقتصادية والإدارية. ويرى أصحاب الحل أن توسيع المشاركة السياسية وتطوير المؤسسات السياسية، وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع الحريات الإعلامية، كلها كفيلة بالوصول إلى إيجاد مناخ فكري واجتماعي نقدي خلاق يرتب أولويات البلد ويضع الحلول الناجعة لمختلف مشكلاته. إن التغيير وصولاً إلى نتائج مختلفة يتطلب تغيير الأدوات الإدارية والفكرية القديمة، ولربما أيضا تغيير الوسائل السياسية. وإن الوقت ربما لا يكون لصالحنا إذا ما تأخرنا في النظر بجدية إلى التغيير في الأدوات والوسائل، وليس في الخيارات والسياسات فحسب.

الوطن 18/10/2003

***

الإنتخابات البلدية هشة

مازن عبدالرزاق بليلة

 

هناك بون شاسع بين المجالس البلدية التي أسسها الملك عبدالعزيز بالأمس، وعمل بها لفترة ثم جمدت، وبين المجالس البلدية اليوم، وبين ما يراد من تلك، وما يراد من هذه، على الرغم من أنها كلها يدخل في أنظمتها إنتخابات مباشرة من الجمهور، فتلك كانت تمثل جهات تشريعية ورقابية، أقرب إلى الصيغ البرلمانية، أما هذه فتأتي في إطارين محدودين، الأول أنها محصورة في مهام أمانات المدن، مما يجعلها أقرب للمجالس الاستشارية، المحدودة في نطاق العمران وخدمات البنى التحتية، والثاني، أنها وجدت في ظل مجالس أخرى، قائمة ومتعددة، مثل مجلس الشورى، ومجالس المناطق، ومجالس المحافظات، والمجلس الاقتصادي الأعلى، التي يضعف بعضها البعض، ويجعل هناك أكثر من مجال للخلط بين الصلاحيات والمسؤوليات. في ظل النظام الهش للمجالس البلدية، قد لا نكون بحاجة لمزيد من المجالس، بقدر حاجتنا لتفعيل دور المجالس الحالية، لماذا لا يكون مجلس الشورى، بالإنتخاب الجزئي لبعض الأعضاء، ولو نظرنا في ذلك لوجدنا أن مجالس المناطق، ضعيفة وتحتاج للعديد من الإصلاحات، وإصلاح القائم ربما يكون خيراً من إنشاء الجديد غير الفعال، الذي سيضيف عبئا إداريا في سلسلة البيروقراطية الحالية، وأعتقد أن الإنتخابات ليست فرحة بذاتها، بل هي وسيلة، مجرد وسيلة للوصول للأفضل. الإنتخابات عموماً، سلاح ذو حدين، فإن لم يحسن استخدامه سينقلب للضد، وإن لم نعمل على إنجاحها بصدق، قد تلغى، وتتأخر لعشرات السنين للأمام، مما يعني نكسة للديمقراطية السعودية.

 

الوطن 18/10/2003

***

الخطوة الأولى!

محمد رضا نصر الله

 

وعت مداركنا بين الخمسينيات والستينيات الميلادية على وقع إنتخابات بلدية، بمقتضاها كان يتم تعيين رئيس بلدية من واقع هذه الإنتخابات. إذن.. فما الجديد في القرار الصادر من مجلس الوزراء (بأن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً).. هل هو استئناف لما انقطع؟! بما أن الدولة جادة في خطوتها نحو المشاركة الشعبية، بتحديدها سنة واحدة لبدء العملية الإنتخابية.. فإنه لابد من تنظيم سياسة ضرائبية، هي الآن قائمة! في كثير من الإجراءات، ولكن من غير إعلان يحدد طبيعة هذه الضرائب! التي ينبغي أن تشكل دوراً تأثيرياً في القوة التصويتية، وعامل ضغط رقابي على انحرافات الأجهزة الحكومية. ينبغي هنا الالتفات بقوة إلى ضرورة إشراك المرأة في إدارة المجتمع الجديد.. وذلك بعد توسيع دائرة مشاركتها في صناعة القرار التنموي، وتخلصنا من أعباء الثقافة الشعبية النمطية، للارتفاع بنسبة مشاركتها المئوية المحدودة جداً، إلى ما ينسجم مع حجمها، فهي حتى اليوم نصف المجتمع المعطل.

الرياض، 16/10/2003

***

 

مرحبا بالإنتخابات

غازي عبداللطيف جمجوم

 

كثير من الدول المجاورة اختارت أن يكون لديها مجالس مكونة من أعضاء منتخبين وآخرين معينين، أو أن تكون لها مجالس منتخبة وأخرى معينة، وهذه الطريقة تجمع بين مزايا الإنتخاب ومزايا التعيين التي تشمل اختيار خبرات معينة أو كفاءات ممتازة قد تتردد في خوض معمعة الإنتخابات، أو أنها لا تملك الجاذبية الخطابية والحركية اللازمة للفوز على الرغم من امتلاكها المهارات المطلوبة والمقدرة على خدمة قضايا المواطن على أكمل وجه.

نتطلع إلى أن ينظر المواطن إلى الإنتخابات كواجب وطني ومسؤولية شخصية وأن يحرص على المساهمة فيها، لا أن يقابلها باللامبالاة وعدم الاكتراث. ونتطلع إلى إدخال الإنتخابات إلى مجلس الشورى بمثل ما سوف يتم في المجالس البلدية. ونرفض أن تتحول الإنتخابات إلى وسيلة لترديد الشعارات الزائفة أو لممارسة حب الظهور والدعاية الفارغة أو لإشعال الروح القبلية أو الطائفية، بل نحرص على أن تكون وسيلة لتحقيق المشاركة والشفافية والمسؤولية وتفعيل المواطنة وترسيخ مبادئ الشورى والديموقراطية. في اعتقادي أن المواطن السعودي سوف يثبت بسرعة أنه أهل للمشاركة في العملية الإنتخابية بكل أبعادها وأن يستفيد من كل ما سوف تقدمه له من فرصة للمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.

عكاظ 19/10/2003

***

أزمة الإصلاح في بلد محافظ: هل هبّت رياح التغيير؟

غازي المغلوث

 

 

طالما فسّر تجاوب السلطة مع مطالبات الإصلاح السياسي والمؤسساتي، بأنها نوع من الاحتواء وكسب للوقت، أكثر من عزمها الجاد على اتخاذ خطوات جادة في سبيل الإصلاح والتغيير، فهي بتركيبتها السياسية تميل إلى المحافظة وعدم التغيير بحكم وضعيتها الروحية والجغرافية والثقافية. يمكن القول إن طرح المشاركة الشعبية في صناعة القرار المحلي في الماضي، لم يكن موضوعيا، ليس لأنه غير مجدٍ، ولكن لأن المجتمع لم يصل إلى النضج الكافي لممارسة المشاركة. ولسنا نبالغ إذا ما قلنا أن صياغة الوعي في السعودية لم تتسرب إلى العقل الجمعي المحلي إلا في العقدين الأخيرين، بعد ارتفاع نسب التعليم، والانفتاح على العالم، ورجوع المبتعثين من الخارج، وسقوط كل الحواجز، وموت الجغرافيا، بدأ يتشكّل الوعي المحلي، على نحو تدرجي، ومن ثم جاءت المطالبات بتوسيع المشاركة الشعبية في العقد الأخير. وأخيرا جاء القرار السياسي بإجراء الإنتخابات البلدية لنصف أعضاء المجلس البلدي. هناك تحليلات كثيرة تقول إن إنتخابات المجالس البلدية هي نواة مشروع سياسي وإصلاحي وإداري، لكن من خلال إيقاع تدرجي، وثمة رؤية أخرى تقول إن الإنتخابات هي تجربة تاريخية، وفرصة ثمينة، لمعرفة قدرة الناس على إدارة شؤونهم المحلية. ورؤية أخرى تقول إن المأمول كان أكثر من ذلك، لاسيما أن كثيرا من المطالبات كانت ترمي إلى إنتخابات مجالس المناطق، ومجلس الشورى وما إلى ذلك. يكفينا في هذه المرحلة أن تدخل عملية الإنتخابات في القاموس السعودي، وأن تغرس فكرة الإنتخابات في المنظومة المفاهيمية في مجتمعنا، وتحريك المياه الراكدة في الواقع المحلي. بالنسبة لنا الإنتخابات في هذه المرحلة هي غاية وليست وسيله.

الوطن 18/10/2003

***

إنتخابات سعودية: لا ضغوط خارجية!

سليمان العقيلي

 

السعودية تطبق خطة تعتمد التدرج لا الفجائية أو أسلوب الصدمات في التحول والانفتاح والإصلاح، لأن ذلك يعد من أفضل المناهج الإصلاحية التي طبقتها عدد من الدول الأخرى. إننا لا نمل من تكرار الحديث من أن التوجهات السعودية تلقى تقديرا واسع النطاق في المحافل الدولية وتمليها الحاجة الداخلية وليس كما يدعي البعض من أن ضغوطا ما وراءها.

الوطن 17/10/2003

***

سنة أولى إنتخاب

علي الخشيبان

 

أن تدخل كلمة إنتخاب إلى قاموس تعاملاتنا اليومية عبر إصلاحات تنفذها القيادة السياسية فهذا أمر رائع وعلينا أن نقدر كل مبادرة حكومية أو شعبية أوصلتنا إلى أن نرى مثل هذا القرار يذاع على مسامعنا، ولا شك الآن أن القيادة تفي بوعودها لتحقيق إصلاح شامل أطلت علينا أولى بشائره. إن أي مجتمع قابل للاستصلاح إذا توفرت إرادة سياسية وشعبية متحمسة لإحداث التغيير وهذا الشرط لا أريد التحدث عنه إلا فيما يخص الإرادة الشعبية فالكثير من أفراد المجتمع ما زالوا يتوقفون عند المفاهيم التي لا يجدونها لدى مرجعياتهم الفكرية والاجتماعية مثل كلمة إنتخاب ويربطونها مباشرة على أنها مصطلحات دخيلة أو جديدة على المجتمع وهذا يشكل أولى المعضلات التي سوف يواجهها القائمون على صياغة السياسة الإنتخابية التي سوف تتبع في تنفيذ قرارات إنتخاب المجالس البلدية كمرحلة أولى نحو التوسع في المشاركة الشعبية والتي من المتوقع أن تكون خطواتها القادمة إنتخاب جزء من أعضاء مجلس الشورى. إن صياغة الفكر الإنتخابي وضخه إلى المجتمع يجب أن يتما من خلال حملة إعلامية منظمة تبدأ من الآن حيث تتولى وسائل الإعلام بكافة أشكالها القيام بها لخلق الأسس الفكرية لمفهوم الإنتخاب كمدلول حضاري وإلا سوف تتحول القضية إلى إعادة تشكيل العشائرية والقبلية والمناطقية وإحياء ما تبقى منها على حساب مفاهيم حضارية الهدف منها تنوير المجتمع ونقله إلى مصاف متقدمة في المشاركات الشعبية وليس العكس.

الوطن 17/10/2003

***

لكي تنجح الإنتخابات

خالد حمد السليمان

 

نحن بلا شك فرحون بالفرصة القادمة لممارسة حق الاختيار وتوّاقون لتذوق نكهة التجربة، ولكننا نريد قبل كل شيء أن نضمن نجاحها وأن تكون لبنة في بناء هذا الوطن الغالي ومحركاً يدفع مسيرة، ولهذا يجب أن نضمن: أن يعي الناخبون أن الإنتخابات وسيلة لوصول الأفضل والأكفأ من الأشخاص المؤهلين لخدمة المجتمع بدلاً من أن تلعب العصبية القبلية والانتماءات الأسرية والعرقية الدور الأساسي في عملية الاختيار! وأن ندرس جيداً تجربة الدول المجاورة حتى لا تتحول مجالسنا المنتخبة في النهاية مسرحاً للمشاحنات والخلافات بين الأعضاء التي تعرقل العمل بدلاً من الدفع به نحو الأمام فتنعدم الفائدة وتتعثر التجربة في مهدها!

عكاظ 15/10/2003

***

المهم أن تبدأ العجلة في الدوران

تركي الحمد

 

أعتقد أن الخطوة الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة، يوم الاثنين الثالث عشر من أكتوبر، لعام 2003، بالموافقة على نظام المجالس البلدية، وأن يكون الإنتخاب هو الآلية السياسية لوصول نصف أعضاء هذه المجالس إلى مواقعهم، تُعتبر نوعاً من بداية قفزة نوعية للنظام السياسي السعودي في طريق التجديد والإصلاح، واستعادة حيوية الدولة في ظروف تفرض التجديد، وتتطلب التغيير، إذا كان البقاء هو الغاية، في عالم يحكمه قانون البقاء للأصلح. قد يعتبر البعض أن هذه الخطوة صغيرة جداً، مقارنة بالتحديات الداخلية والخارجية المواجهة، ولكن القضية في تقديري لا تكمن في كبر أو صغر الخطوة، بقدر ما أنها، أي الأهمية، إنما تكمن في الدلالات والمعاني التي تشير إليها هذه الخطوة، والتي يمكن قراءتها من خلال الخطاب الذي تبشر به، والذهنية السياسية المتغيرة التي أفرزت هذه الخطوة الصغيرة في حجمها، والكبيرة في دلالاتها.

فمن ناحية، فإن صدور القرار يعني أن النية في الإصلاح وإعادة حيوية النظام السياسي لم تعد اليوم مجرد بروباغندا، أو مجرد وعود تذروها الرياح، بل هي تعكس نية حقيقية لدى النظام السياسي السعودي في الإصلاح، بما يكفل استقرار الكيان واستمراره، والتواصل مع عالم لا بد من التواصل معه. إن قرار تبني الإنتخاب كآلية سياسية، هو نوع من الثورة المنهجية، إن صح التعبير، في الخطاب والنهج السياسي السعودي، بل وفي فلسفة الحكم في السعودية. فمجرد أن ترد كلمات ومفاهيم مثل (المشاركة الشعبية)، أو (الإنتخاب)، أو (توسيع مشاركة المواطن)، أو غير ذلك من مفاهيم لم يعتدها الذهن السياسي السعودي، هو مسألة في غاية الأهمية، في تقديري على أقل تقدير. هل أن القيادة السعودية مقتنعة أو غير مقتنعة في أعماقها بمثل هذا الخطاب ومثل هذه الفلسفة، كما يطرح البعض، مسألة غير مهمة كثيراً في تقديري. فالقضية هنا قضية بقاء كيان واستقرار دولة وحيوية نظام، ومن هذه الضرورة تنبع كل قناعة.

الشرق الأوسط 20/10/2003

***

 

قراءة متأنية لقرار تاريخي

عبدالله القنيعير 

 

استجابة لتطلعات ملايين المواطنين أقر مجلس الوزراء في جلسة يوم الاثنين 2003/10/13م.. توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الإنتخابات. هذا القرار يمهد لمشاركة شعبية فاعلة ويمثل احدى خطوات الاصلاح السياسي. واذا كان البعض ممن يتوهمون التفرد ببعد النظر.. والحس السياسي وطرح الحلول المناسبة لكل المشكلات في كل زمان ومكان يرون ان هذه الخطوة لا تمثل البداية الصحيحة.. وانها لا تعكس رغبة جادة لتحقيق الاصلاح والمشاركة الشعبية.. فان هذه الخطوة بما تحمل من معان.. وابعاد عكس ذلك تماما وتمهد لخطوات اخرى على الطريق الصائب وفي الوقت المناسب قد تشمل مجلس الشورى.. ومجالس المناطق، وما على المتعجلين والمتحمسين الا التسليم بحقيقة لا يختلف عليها اثنان وهي ان مسيرة الاصلاح بدأت.. وسوف تستمر باذن الله وليس كما يصنفها بعض المشككين في خانة الاماني والوعود المعسولة.

اليوم 23/10/2003

***

نحو تشكيل عمل وطني واحد

كلمة الرياض

 

إن ما تقوم به قيادة المملكة بالتطوير والمشاركة في القرارات هما تلبية لاحتياجات ضرورية ومصيرية، وبالتالي من المستحيل أن تبقى إدارة أعمال الدولة رهناً لخطط غير متطورة، في وقت تتسع المهمات والتحديات، ولذلك من غير المنطقي أن يسبقنا غيرنا في خطواتهم بينما الامكانات المادية والبشرية لديها قابلية الارتفاع بمستوى الوطن عندنا. هل نقول اننا نحتاج إلى شجاعة أدبية في تقويم تجاربنا، وتحديثها، وإحداث تغييرات في نهج تفكير الدولة، بحيث تصبح الإنتخابات للمجالس البلدية ضرورية. حتى لا نقف على قدم واحدة، نرى أن تسارع الخطوات في تأسيس بناء وطني يقوم على مبادئ الثقة المتبادلة، والرأي العام الوطني، وتضييق المسافات بين الجهة الرسمية، والوطنية، عناوين أساسية لبناء قاعدة أكثر استقراراً وأمناً في مسيرتنا.

الرياض، 14/10/2003

***

ثقة المواطن في المجالس أولاً

قينان الغامدي

 

المواطن السعودي أصبح يتمتع بوعي عام كبير، لكنه لم يخض مثل هذه التجربة الإنتخابية في حياته أبدا، إنه يسمع بها، ويقرأ عنها، ويشاهدها على الشاشة الفضية، لكنه لم يجربها بنفسه، ولم يتعايش معها، وهذه هي المرة الأولى التي تتاح له الفرصة لأن يتهيأ لها. إن نجاح التجربة المقبلة مرهون بحل أزمة الثقة، وهو حل لا بد من أن تسهم فيه وسائل الإعلام المحلية بكثافة وتنوع على مدار الأشهر المقبلة بحيث تتضح لكل المواطنين مسؤوليات المجلس البلدي ودوره الهام، وبحيث يتكرس صدق التوجه والرغبة الأكيدة في نجاح التجربة. لا بد من أن يعرف المواطن ويثق بأن تغييرا جوهريا سيحدث في حياته، وإذا حققنا ذلك ستنجح التجربة بنسبة كبيرة حتى وإن كانت التجربة الأولى.

الوطن 16/10/2003

***

 

مطلوب إعادة الروح لمجالس المناطق

أحمد بن محمد العيسى

 

قضية مركزية الدولة ومركزية القرار التنموي تكاد تعيق مسيرة التنمية.. وتحرم المناطق من قدرات أبنائها في الإبداع والمشاركة في التنمية من خلال مجالس لها صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالتخطيط لمشاريع التنمية ومتابعتها، إضافة إلى وضع ميزانية مستقلة لكل منطقة تمكنها من تنفيذ البرامج والمشاريع التي لا يراها صاحب القرار في الإدارة المركزية في العاصمة. ولهذا فإن نظام مجالس المناطق وبعد أن تم تطبيقه لمدة اثني عشر عاماً يكاد يفقد اليوم تأثيره ودوره الحقيقي في التنمية، بل إنني أكاد أجزم أن معظم أعضاء مجالس المناطق قد فقدوا الحماس والثقة في دورهم كمشاركين في صياغة مستقبل التنمية في المملكة. وأحسب أن تطوير نظام مجالس المناطق سيمنح الإدارات المحلية في المناطق المرونة الكافية لمعالجة احتياجات المواطن لأنهم الأقرب لمعرفة احتياجات مناطقهم وكيفية تلبيتها.

الحقيقة أن نظام المجالس الحالي لم يعد كافياً لاستنهاض روح العمل البناء وتوسيع دور الكفاءات الحية في المجتمع في المشاركة في التنمية وزيادة وتيرتها. أبرز ملامح نظام المناطق هو تركيزه على الدور الأمني لأمراء المناطق من خلال ربط أمراء المناطق ومجالسها بوزارة الداخلية التي تمثل مصدر ميزانيات الإمارات. أما ارتباط مجالس المناطق في مجال التخطيط والتنفيذ لمشاريع وبرامج التنمية فيبقى دوراً محدوداً ومرتبطا بشكل وثيق بما تقرره الوزارات المركزية للجهاز البيروقراطي الحكومي. كما أن تحديد دور المجالس بتقديم الاقتراحات في مجال الخدمات والتنمية دون أن يكون له دور تشريعي ودور إشرافي فعلي في توفير الخدمات، وعدم وجود دور للمجلس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي والاستفادة من نتائجه، يضعف الثقة في المجلس مما يؤدي إلى أن يتجه المواطنون إلى الوزارات والمصالح الحكومية بمطالبهم في الحصول على الخدمات لأنهم يعرفون أن القرار يبدأ وينتهي في الجهاز المركزي لتلك الوزارة. إن المرحلة الحالية تتطلب تغيراً جذرياً في مستوى السلطة واتخاذ القرار لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وأن تكون الاستجابة عميقة وجذرية بمستوى التحديات التي تواجهنا.

الرياض، 28/10/2003

***

الممارسة الديموقراطية

عبدالله بن يحيى بخاري  

 

إن نجاح أو فشل تطبيق أو ممارسة الديموقراطية في المجتمعات يخضع لبضعة عوامل، أهمها عاملا التعليم (أو نسبة الأمية)، وتقارب مستوى الوعي العام. فكلما صغرت نسبة الأمية في المجتمع، ازدادت احتمالات نجاح التجربة الديموقراطية، ومن الملاحظ أن نسبة الأمية في جميع المجتمعات التي نجحت في تطبيق الديموقراطية الحقة لا تزيد عن خمسة إلى ستة في المائة فقط، وكلما ازدادت نسبة الأمية عن ذلك ضعف احتمال نجاح التطبيق الديموقراطي، أو انحرف عن مساره أو تحول إلى مجرد صورة مشوهة للتطبيق الديموقراطي الصحيح.

كذلك نلاحظ تاريخياً أنه لا بد من تقارب مستوى الوعي العام والإحساس بالمسؤولية بين جميع طبقات المجتمع لكي يمكن للتجربة الديموقراطية أن تكتمل وتلعب دورها الفاعل. بمعنى آخر، يجب ألا يكون هناك فجوات كبيرة وتفاوت ملموس في الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بين كافة طبقات وفئات المجتمع، بل يجب أن يكون الوعي العام منتشراً بصورة منتظمة، وأقرب ما يكون للتجانس بين شتى طبقات المجتمع وفئاته حتى تصبح البيئة الاجتماعية ومناخها قابلين لامتصاص التجربة وفهمها واعتناق مبادئها بنفس الدرجة من العمق والفهم.

عكاظ 25/10/2003

***

تناقض ديمقراطي!

 

عبد الرحمن الراشد

 

رغم أهمية الحدث ( الإنتخاب الجزئي في نظام المجالس البلدية) فان التطور المرافق لا يقل أهمية، أي توجه الحكومة نحو التثقيف الإنتخابي بتدريس الطلاب على اصول الديموقراطية. فهي اختارت مدارس مختلفة لتدريب التلاميذ على التعبير الحر وبناء مهارات الحوار وتمرينه على قبول آراء الغير. وقد يبدو غريبا ان تعلم الحكومة الصغار على حرية التعبير وتحثهم عليه وهي من جانب آخر تقبض على الكبار عندما يخرجون الى الشارع متظاهرين للتعبير ايضا. وتبدو بالفعل صورة متناقضة.

الشرق الأوسط 25/10/2003

***

 

الإنتخابات البلدية: بالون اختبار

علي سعد الموسى

 

بعد أقل من ساعة من الإعلان السامي للإنتخابات البلدية، كان أحد الصحافيين يسأل عضواً فاعلاً في مجلس الشورى عن إمكانية مشاركة المرأة كمرشح أو "مصوِّت" ناخب في هذه المجالس المقترحة. هنا قفز كبير جداً إلى أسئلة صعبة وكأن الصحافي يعيش في كوكب آخر يبعد مسافات ضوئية عن تركيبة المجتمع السعودي وخصوصيته في هذا الشأن بالذات. هل نحن بالفعل قادرون على ممارسة فعلنا الديمقراطي بنفس المستوى الحضاري الذي طالبنا به في عملية الإصلاح؟ وهل نحن ندرك بالفعل ماذا يعني "الصوت" الإنتخابي فاز أم خسر؟ ردة الفعل التي أبداها بعض الأصدقاء لحظة سماعهم للأخبار في أنها جاءت أقل مما يجب وأن الشكل الإنتخابي حين يبدأ بمجالس صغيرة متناثرة كهذه: يكون خجولاً لا يحمل قيمة سياسية تذكر. هنا أقبل كلامهم على المستوى النظري البحت لكنني لا أتفق معهم في الجانب العملي. نحن في المجتمع السعودي نمارس إقصائية مفرطة للرأي المختلف ونهمش المناوئين في الأطروحة بدرجة مبتذلة. حين تقرأ بيانات المثقفين الليبراليين تقرأ فيها تغريداً إلى أفق مختلف يطرح العاقل في نهايتها سؤاله الكبير: هل هؤلاء يطرحون حلولاً تتفق والواقع الاجتماعي السعودي؟ من هنا أظن أن فكرة الإنتخابات للمجالس البلدية تبدو واقعية. هي لا تبدو هدفاً في حد ذاتها بقدر ما ستكون أنبوب اختبار سلس لتفاعلنا الكيميائي المثمر وصولاً لتطبيق هذا التفاعل إلى مجالس وطنية وإقليمية أعلى. من الحكمة جداً أن تبدأ الأعمال الكبرى من القاعدة الصغيرة للتجربة فدعونا نستثمر الفرصة قبل القفز إلى الأسئلة الصعبة.

الوطن 15/10/2003

***

جدول زمني للإصلاح: حتى لا نكرر تجربة نظام البلديات

 

قينان الغامدي

 

نظام البلديات صدر في خمسة أبواب وتسع وأربعين مادة، قبل سبع وعشرين سنة في عهد الملك خالد حيث توجه بمرسوم ملكي في 21/2/1397هـ. وجاء قرار مجلس الوزراء ليضيف ثلاثة أمور مهمة، أولها تفعيل هذا النظام الذي لم يطبق على مدار العقود الثلاثة الماضية، وثانيها استحداث تسع أمانات جديدة ليصبح في كل منطقة إدارية أمانة تشرف على بلدياتها، وثالثها وهو أهمها تحديد مدة لا تتجاوز سنة واحدة للتطبيق الفعلي. هذه الخطوة جيدة في طريق الإصلاح، والمواطنون مازالوا يتطلعون إلى الخطوات اللاحقة فهم يعتقدون أن هذه خطوة أولى، ومقدمة لخطوات إصلاحية ضرورية أخرى، لعل أهمها توسيع صلاحيات مجالس المناطق، وإنتخاب أعضائها، وإعطاء مجلس الشورى سلطة التشريع والمراقبة وإنتخاب أعضائه، وإطلاق حرية التعبير بضوابطها، وغير ذلك من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والسياسية. ليس مطلوباً أن نباشر الإصلاحات دفعة واحدة ولكن لابد أن نضع لأنفسنا خطة زمنية نلتزم بها، ونستعد من الآن لتنفيذ كل خطوة في موعدها، حتى لا نكرر مثل هذه المسافة الزمنية الهائلة بين موعد صدور نظام البلديات والقرى، وبين موعد تفعيله.

الوطن 15/10/2003

***

 

الإنتخابات الشاملة هي المأمول

عابد خزندار

 

 

كل المجالس البلدية في العالم مكونة من أعضاء منتخبين، ولكن ولي الأمر رأى أن من المستحسن في البداية أن يكون نصف الأعضاء من الصفوة ـ غير المنتخبة ـ على أننا نأمل أن يتم اختيار أعضاء مجالس المناطق بالإنتخاب. نأمل أيضاً أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى بالإنتخاب خاصة وأن تجارب الدول المحيطة بنا مثل عمان قد نجحت في تحقيق هذا الاتجاه ثم أننا لو رجعنا إلى تاريخنا لوجدنا أن أعضاء أول مجلس شورى الذي اختير أعضاؤه بالإنتخاب، وكذلك أعضاء المجالس البلدية الذين اختيروا بنفس الطريقة، أثبتوا أنهم أهل لهذا الإنتخاب، وقدموا خدمات جليلة لهذا البلد لازالت بصماتها مطبوعة عليه.

عكاظ 17/10/2003

***

هل نتفاءل؟

حمود أبو طالب

 

خلال فترة غير قصيرة أصبح الكل يتحدث، همساً وجهراً، عن حاجة البلاد إلى تطوير أشياء كثيرة. فهناك من يقول إصلاح، وهناك من يقول تغيير وهناك من يقول تعديل. الواقع يقول بوضوح إنه لابد من اتخاذ إجراءات عديدة وجوهرية في كثير من الأنظمة الإدارية والاقتصادية والسياسية لنستطيع أن نعيش ونتعايش مع هذا العالم، ولنستطيع دفع عجلة التنمية بشكل فعّال، ولنستطيع تحجيم الترهل والإهدار والتواكل واختلال عدالة الفرص. وبصراحة فإن الكثيرين لم يكونوا متفائلين لأنهم يظنون أن وقتاً طويلاً قد مضى منذ إعلان أجهزة الدولة عزمها على فعل شيء ما في هذا الشأن، ولكن لم يشاهدوا هذا الشيء. لقد أعلن عن البداية الفعلية لمشاركة المواطن في شؤون وطنه بآلية جديدة. صحيح أنها على مستوى الإنتخابات البلدية، ولكنها حتماً سوف تتطور وتنضج لتصعد إلى مستويات أعلى.

عكاظ 16/10/2003

***

 

الإنتخابات البلدية.. نقطة تحول

عدنان بن عبدالله الشيحة 

 

يعتبر قرار إجراء الإنتخابات البلدية نقطة تحول ليس فقط في آلية اتخاذ القرار العام وهو أمر هام وضروري ولكن الاهم من ذلك هو التحول في الفكر والرؤية والفلسفة السياسية فيما يخص العلاقة بين المواطن والحكومة. فالبلاد لم تعتد على مثل هذه الإنتخابات باستثناء بعض الممارسات الإنتخابية البلدية البدائية الهزيلة في أوائل الستينيات الميلادية وإنتخابات الغرف التجارية الصناعية في الوقت الحاضر. بل ان انتهاج المركزية الشديدة في العمل الحكومي ادى الى ايجاد نوع من اللامبالاة لدى المواطنين في الشأن العام واقتصار اهتماماتهم على شؤونهم الخاصة، مما يشكل تحديا في اعادة التثقيف السياسي للمواطنين.

اليوم 19/10/2003

***

الإصلاح.. خطوة خطوة

جمال أحمد خاشقجي

 

المزايدة بالقول إن الإنتخابات البلدية ليست كافية، خطأ كبير في حق مجتمع لا يتمتع بثقافة الإنتخابات وليس بصاحب تجربة في العمل السياسي وأدواته وبالتالي من حقه أن يتدرج في مشروعه حرصا عليه وضمانة لاستمراره. إن لحرق المراحل عواقب أقلها تأجيل ما نحتاج أن نبدأ به أمس قبل اليوم، وإثارة للمخاوف فما بالنا نبدأ صعود السلم من آخره. إن واجب كل من يريد الإصلاح والأفضل أن يدعم هذا التوجه، ونتوافق على تحقيقه بشكل متدرج، ونحن في غنى عن الاستعجال والاستخدام الفوري والكامل للمناهج الديموقراطية البرلمانية والتي نراها من حولنا خاصة في العالم الغربي. قد تكون هي الهدف الذي تدفعنا نحوه قوة التاريخ وحتميته، لكن حرق المراحل مكلف ومثبط أيضا.

الوطن 28/10/2003

***

بين رمضانين: إنتخابات وحوار وإرهاب وإصلاح

غازي المغلوث

 

فترة ما بين الرمضانين امتلأت بالصخب والضجيج من تداعيات الأحداث في الساحة الداخلية، حتى يخيّل للمتابع أننا لسنا في السعودية. فمن اكتشاف الخلايا الإرهابية النائمة والناتئة، إلى فاجعة تفجيرات الرياض، إلى فتح المجال على مصراعيه لمناقشة فكر الغلو والتطرف علنا.. ثم جاءت خطوة تأسيس مركز الحوار الوطني، ومن ثم فتح مجالا للفرقاء من أبناء الوطن للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في إطار الوحدة الوطنية، وتدشين مرحلة المواطنة الصرفة القائمة على فكرة الحقوق والواجبات. ومما زاد من حرارة الأحداث في الساحة المحلية ولهيبها، خطابات الإصلاح التي تقدم بها عدد كبير من المثقفين السعوديين إلى القيادة السياسية، وتتضمن أن تنتقل الدولة سريعا إلى دولة المؤسسات المنتخبة، ثم تلاها قرار مجلس الوزراء بإنتخاب نصف أعضاء المجلس البلدي، وأخيرا نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارا عن نية الحكومة إنتخاب ثلث أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى. ما قبل هذه السنة كان السكون والجمود والركود يغلف المشهد المحلي إلى درجة التحنيط، ولم يكن ثمة حراك في واقعنا إلا على الصعيد الخارجي.. بينما هذه السنة شهدت أحداثا داخلية دراماتيكية، سينعكس وينسحب تأثيرها على مستقبل السعودية.

الوطن 25/10/2003

***