saudiaffairs

تقرير اللجنة الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية

(المملكة العربية السعودية)

(2-2)

هـ ـ تصريحات الحكومة السعودية حول الاصلاح قبل 11 سبتمبر

إن أحداث 11 سبتمبر الكارثية عام 2001م جذبت إهتماماًَ دولياً حول السعودية عندما أصبح من الواضح بأن 15 شخص من ضمن المختطفين الـ 19 الارهابيين كانوا مواطنين سعوديين وأن المعارض السعودي أسامة بن لادن الذي قيل بأنه من أبرز مظهري الايدلوجية الوهابية كان هو المسؤول عن الهجمات.

ومنذ 11 سبتمبر صرحت الحكومة السعودية علناً بانها في حاجة لقيامها ببعض الاصلاحات لسمات معينة في مجتمعها.

وصدرت تصريحات اخيرة من قبل الحكومة السعودية تعكس بعض الحساسية تجاه الانتقاد الدولي وخاصة في الولايات المتحدة، وتعكس أيضا نقاش مستمر ضمن بعض مسؤولي الحكومة السعودية والمفكرين والاكاديميين وزعماء آخرين حول ضرورة ايجاد اصلاحات مختلفة في السعودية.

وكان بعض هذا النقاش سابق لـ 11 سبتمبر ولكنه قد ازداد وأصبح أكثر علنية منذ ذلك الوقت. ومع ذلك وبالرغم من زيادة التفحص الدولي والنقاش المحلي والتصريحات العلنية للمسؤولين السعوديين حول الحاجة لاجراء اصلاحات فان حماية الحرية الدينية وحقوق الإنسان الأخرى لم تطبق في السعودية ولم يتطور الوضع بصورة ملحوظة.

وفي اعقاب هجمات 11 سبتمبر بدأت الحكومة السعودية علاقات علنية قوية في الولايات المتحدة في محاولة منها لتحسين صورتا لدى الشعب الامريكي(76).

وعلى مدى الـ 18 شهر الأخيرة قام مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة السعودية بإصدار تصريحات كثيرة علنية لم تركز فقط على تعاون بلدهم في الحملة الدولية على الارهاب وانما على قضايا أخرى مثل الاصلاحات السياسية والتعليمية والتطرف الديني ومعاملة المقيميين والعمال الأجانب.

ولكن هذه التصريحات لم تثمر عن عمل معين من قبل الحكومة السعودية التي قامت بتطويرات لا تذكر لموضوع حماية حقوق الانسان .

وفي رد الفعل المقابل على نتائج التحقيقات في عام 2002م التي أظهرها تقرير التنمية الانسانية العربية الذي أعده خبراء إقليميون لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، فقد إقترح ولي عهد السعودية الامير عبد الله إجراء اصلاحات في الدول العربية في يناير 2003م. وقد حدد تقرير التنمية الانسانية العربية (AHDR) بعض المشاكل المهمة في العالم العربي تتعلق بالنقص في الحرية السياسية، فرص التعليم، الشفافية الاقتصادية وقدرة المرأة في المساهمة في جميع اوجه الحياة(77).

وفي إقتراحه لإصدار (معاهدة عربية) جديدة قال الامير عبد الله: إن ذلك الاصلاح الداخلي وتعزيز المساهمة السياسية في الدول العربية هي خطوات جوهرية لبناء كفاءات عربية وتنمية شاملة للمصادر العربية الانسانية(78).

وفي نفس ذلك الشهر إلتقت مجموعة مؤلفة من أكثر من 100 مفكر وإكاديمي سعودي بالامير عبد الله وقدمت له وثيقة اقتراح اصلاح وطني تدعو لايجاد قضاء مستقل وتكوين مؤسسات مدنية ومؤسسات لحقوق الإنسان كما دعت لاصلاحات دستورية واجراء انتخابات لمجلس شورى ومنح حرية التعبير(79).

وبعد عدة أسابيع نشرت العديد من المقالات مؤيدة للاصلاحات في الصحف المحلية والوطنية السعودية(80).

بيد أنه ولحين كتابة هذا التقرير لم تتخذ خطوات معينة لسن تغييرات تتزامن مع وثيقة الاصلاح المقترحة. وهناك عدة تصريحات رسمية تتعلق بالاصلاح التعليمي الى حد ما بسبب التأكيد على الصلة ما بين الارهاب ونظام التعليم السعودي الحالي.

وبعد إحدى المراجعات الحكومية لمناهج التعليم المدرسية في سبتمبر 2002م قال وزير الخارجية الامير سعود الفيصل: (ان نسبة 10% مما وجدناه في كتب التعليم المدرسية السعودية) قابل للشك ، وان 5% منه كان في الحقيقة غير مقبول لدينا. لذلك اتخذنا قرار لتغيير ذلك وقد غيرناه(81).

وبعد عدة اشهر في يناير 2003م أكد وزير التعليم السعودي محمد الرشيد خلال مناقشة مع مجلس الشورى السعودي بأن (الكتب المدرسية الوطنية تحوي (عدة نواقص) وتقوم الوزارة بعدة جهود من أجل معالجة والغاء هذه النواقص)(82).

وفي 4 فبراير 2003م أصدرت الحكومة السعودية بياناً يلخص نتائج تدقيق أجري حول نظامها التعليمي(83). وخلصت إلى إن ما يقارب 5% من كتب التعليم المدرسية ومناهج التعليم تحوي على لغة تهجمية محتملة وهناك برنامج جاري لازالة هذه المواد من المدارس. بيد أن العديد من مسؤولي الحكومة السعودية قد صرحوا أيضا بأنه لا توجد مشكلة في نظام التعليم ولا توجد نية لحدوث تغيرات وهذا يثير أسئلة حول تعهد الحكومة باصلاح التعليم.

ونقل عن وزير الدفاع الامير سلطان قوله في إحدى المقابلات في 26 اكتوبر 2002م: (سوف لن نغير سياستنا التعليمية.. إن بلادنا فوق جميع مناهج التعليم الدينية ويجب أن لا تتغير)(84).

وفي 22 اكتوبر 2002م علق وكيل وزارة المعارف السعودية خالد العواد على إتفاق تفاهم مع بعض مسؤولي الحكومة الامريكية قائلا: (إن مناهج التعليم السعودية جيدة ولا تشجع أو تعزز الارهاب والكراهية ضد أي عضو من أعضاء أي دين آخر أو عقيدة...إن هذه الاجتماعات تؤدي إلى نتائج ايجابية ولأن معظم هذه الطروحات ادركت بأن مناهج التعليم السعودية كانت جيدة فانها سحبت هذه التهم التي لا اساس لها من الصحة)(85). وفي ديسمبر 2002م أنكر وزير الداخلية الامير نايف من أن (بعض المسؤولون الامريكيون قد طلبوا من نظرائهم المباشرة بتغيير المناهج التعليمية)، وقد دافع عن نظام التعليم(86).

وقام بعض المسؤولين الكبار في الحكومة السعودية أيضاً باصدار بعض التصريحات القت الضوء على مشكلة التعصب الديني وحثوا على الاعتدال والاحترام تجاه جميع عناصر الشعب السعودي. ففي اكتوبر 2002م ومرة أخرى في يناير 2003م دعا ولي العهد الأمير عبد الله جميع المواطنين السعوديين إلى (نبذ التطرف والراديكالية) مدركاً بانه يجب ان لا يكون هناك اكراه في الدين ولابد من ممارسة الاعتدال والتسامح القائم على المبادئ الإسلامية(87).

وفي احدى المؤتمرات الدولية للحكومة السعودية في اكتوبر 2002م والذي موِّل من قبل الجمعية العالمية للشباب المسلم دعى الأمير عبد الله مرة أخرى للاعتدال في الإسلام وشجع المشاركين للدخول في حوار بين الامم والحصول على فهم افضل للقانون الدولي.

ووفقا إلى وكالة الانباء السعودية في 3 نوفمبر 2002م عاتب وزير الداخلية الأمير نايف علناً المطاوعة بأن يظهروا (اللين واحترام أكثر لخصوصيات وحريات الشعب)(88).

وفي مقابلة في ديسمبر 2002م مع احدى المجلات السعودية الاسبوعية الناطقة باللغة الانكليزية قال الأمير نايف بأن المطاوعة في (حاجة إلى توظيف اشخاص مؤهلين وليس أشخاص ذوي أهلية محدودة يتصرفون بتهور.. ويجب أن يعاملوا الناس بلطف ويتجنبوا مضايقتهم وخصوصاً مع الشباب)(89).

ووفقاً إلى وزارة الخارجية الأمريكية وبعض التقارير الصحفية فإن المفتي الكبير وهو أعلى سلطة اسلامية في السعودية إستخدم العديد من خطبه في أواخر عام 2002م لتحذير أرباب العمل من انتهاك حقوق العمال الأجانب وعقود العمل. كما حذر رئيس مجلس كبار العلماء أيضاً بأن انتهاك العمال المغتربين هو مخالف للعقائد الإسلامية. وفي فبراير 2003م أصدر المجلس فتوى تدين وتمنع الهجمات العنيفة ضد المقيميين غير المسلمين في السعودية(90).

وبالرغم من وجود دعوات للاعتدال، فقد أوضح وزير الدفاع الأمير سلطان في مارس 2003م بانه لا يوجد تغيير في سياسة الحكومة الحالية بمنع الكنائس في السعودية: (نحن لسنا ضد الاديان على الاطلاق.. ولكن لا كنائس ليس في الماضي ولكن في الحاضر وفي المستقبل... وان هؤلاء الذين يتكلمون حول (الكنائس في السعودية) هم ناس طائفيون وهم للأسف متعصبون)(91). واعاد أيضاً تأكيد موقف الحكومة بأن غير المسلمين احرار بممارستهم عبادتهم الخاصة في بيوتهم(92).

ومما يؤسف له، فانه بالرغم من النقاش الذي لا سابقة له، فانه لا يوجد عمل معين كافي قد حسَّن بصورة اساسية حماية حقوق الإنسان في السعودية بما فيها الحرية الدينية.

و ـ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية

تربط الولايات المتحدة والسعودية علاقات قوية وطويلة الامد رغم التوترات التي حصلت بينهما في اعقاب هجمات 11 سبتمبر/ايلول، بيد ان حقيقة كون الـ خمسة عشر من مختطفي الطائرات الـ 19 الذين كانوا مواطنين سعوديين، قد اثارت عدة تساؤلات حول دعم الحكومة السعودية للتطرف والرغبة للتعاون في الحملة المناهضة للارهاب. وقد وصل وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى واشنطن بعد ايام من 11 سبتمبر/ايلول لايصال (تعازي الملك فهد والشعب السعودي للرئيس بوش وللشعب الامريكي وضحايا الهجوم الارهابي). واستمرت المشاورات ما بين الولايات المتحدة والسعودية حول حملة مناهضة الارهاب وحول الامن والاقتصاد والقضايا المتطورة مثل عملية السلام في الشرق الاوسط(93).

في اواخر فبراير 2002م اطلق ولي العهد السعودي الأمير عبد الله مبادرة سلام حول النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، حيث وعد ولأول مرة بإكمال تطبيع العلاقات ما بين السعودية والدول العربية واسرائيل. وقد رحبت إدارة بوش بهذا الاقتراح. وزار ولي العهد الرئيس بوش في مزرعته في تكساس في ابريل 2002م لمناقشة قضايا مختلفة بما فيها مبادرة السلام السعودية والحملة المناهضة للارهاب ومستقبل العلاقات الأمريكية ـ السعودية.

ويبقى تدفق النفط المستمر وخصوصاً من السعودية مهم للولايات المتحدة. إن السعودية هي في الغالب مصدر النفط الاساسي المصدر للولايات المتحدة والذي يزود حوالي 20% من الواردات الأمريكية الكلية للنفط الخام و10% من الاستهلاك الامريكي. وتعتبر الولايات المتحدة السعودية الشريك التجاري الاكبر. وتعتبر السعودية اكبر سوق لمنتجات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط(94).

وبالاضافة إلى الروابط الاقتصادية، فقد ظلت العلاقة الامنية الطويلة الامد هي عنصر اساسي في العلاقات الأمريكية ـ السعودية ووفقاً إلى ادارة بوش، تعتبر السعودية شريك مهم في الحملة المناهضة للارهاب وتقدم مساعدة في القضايا العسكرية والدبلوماسية وفي ميادين التمويل.

وبعد معارضتها الاولية للحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق، دعت الحكومة السعودية صدام حسين لاحقاً للتخلي عن السلطة وقللت من معارضتها العلنية للحرب بالرغم من انها استمرت في رفض استخدام القواعد العسكرية والجوية. وفي نهاية ابريل 2003 وقبل فترة وجيزة من اصدار هذا التقرير، أعلنت الولايات المتحدة بأنها تقوم بالفعل بسحب جميع العسكريين الأمريكيين من السعودية على مدى الاشهر القليلة القادمة(95).

وبالرغم من توثيق الانتهاكات الخطيرة للحرية الدينية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في السعودية فان الحكومة الأمريكية لم تبين بصورة علنية وحتى لوقت قريب بأن الفشل بمعالجة هذه الانتهاكات من الممكن ان يؤثر على العلاقات الأمريكية ـ السعودية.

وقال للجنة احد الدبلوماسيين الامريكيين السابقين من الذين خدموا في السعودية بأنه حتى نهاية التسعينات فان الحكومة الأمريكية لم تثر قضايا حقوق الإنسان والتي من بينها الحرية الدينية في اللقاءات الثنائية مع الحكومة السعودية. والحرية الدينية الآن وكما ورد هي موضوع الحوارات القليلة الخاصة ما بين المسؤولين الامريكيين والسعوديين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لعام 2002م حول الحرية الدينية الدولية بأن مسؤولين في الحكومة الأمريكية قد أثاروا قضية الحرية الدينية مع بعض المسؤولين من الحكومة السعودية وطالبوا باعادة التأكيد على تعهد الحكومة السعودية بالعبادة الخاصة لغير المسلمين.

وقد أثار بعض المسؤولين الامريكيين في السعودية بصورة شخصية عدة قضايا اعتقال معينة لاشخاص محتجزين بسبب نشاطاتهم الدينية. وقد تم اطلاق سراح البعض منهم وترحيل آخرين.

ومع ذلك، فان النقص في العلاقات الثنائية الأمريكية السعودية على مدى الادارات الامريكية المتعاقبة، هو ادانة علنية من قبل الحكومة الأمريكية لانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة من قبل الحكومة السعودية بما فيها الحرية الدينية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية فقد صدرت تصريحات علنية قليلة من مسؤولين في الحكومة الأمريكية تتعلق بالاوضاع السيئة للحرية الدينية.

ففي اكتوبر 2002م وعند اصدار التقرير السنوي حول الحرية الدينية الدولية، قال السفير المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية (جون هانفورد): (ان الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية وكما نفهمها ونراها غير موجودة. وأن تعيين السعودية على انها (بلد يثير قلق خاص) بسبب انتهاكات الحرية الدينية طبقا إلى قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998م سوف يكون شيء على وزارة الخارجية الأمريكية ان تضعه بعين الاعتبار بصورة جدية)(96).

وفي وقت سابق وفي مارس قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية رتيشارد باوتشر: (لا توجد حرية دينية في السعودية، انها بلد يكون قريب الى عتبة قائمة الدول التي تثير قلقاً خاصاً)(97).

ولحد الان لم تصدر تصريحات حول سجل السعودية السيء حول حقوق الإنسان بما فيها الحرية الدينية سواء من قبل الرئيس أو وزير الخارجية أو مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان أو مساعد الوزير لشؤون الشرق الادنى.

وفي السنوات الاخيرة اشارت بعض التقارير بأن النساء في الجيش الامريكي المتواجدات في السعودية يستلزم منهن ارتداء اللباس الديني وعليهن الركوب في المقاعد الخلفية للحافلات ويجب أن يصحبهن رجل عند خروجهن خارج المجمعات السكنية العسكرية للجيش الامريكي. وقد بدّل البنتاغون مؤخراً من سياسته التي تتطلب من المرأة المستخدمة في الجيش الامريكي من لبس العباءة (لباس ديني يغطي المرأة من الرأس إلى القدم)(98). وهناك تقارير أخرى أشارت بأن الحكومة الأمريكية لا زالت تمنع العسكريين من لبس الحلي الدينية أو أي اشياء أو رموز تعبر عن عقيدتهم(99).

وقد تم منع العسكريين الامريكيين أيضاً وكما ورد من الاحتفال بعيد ميلاد المسيح في القواعد العسكرية الأمريكية كما ان المراسم العبادية التي تقام للعسكريين محدودة (لجلسات استشارية) فقط(100).

في عام 1990م وفي اثناء زيارته للقوات الأمريكية التي جاءت للدفاع عن السعودية في حرب الخليج الاولى فان الرئيس جورج. دبليو. بوش وكما ورد قد منع من تلاوة صلاة عيد الشكر على التراب السعودي وقد أجبر على تلاوتها على سفينة أمريكية في المياه الدولية(101).

وقد اورد بعض موظفي السفارة الأمريكية بأن السفارة في الماضي كانت تعيق إقامة مراسم عبادية مسيحية لموظفي السفارة وذلك من أجل التكيف مع المطاوعة الذين كانوا يقومون بدوريات داخل البنايات الدبلوماسية التي يستقر فيها معظم الدبلوماسيين الأجانب. ويدونون اسماء الحضور الموجودة في اجازة الترخيص للمراسم التي ترعاها السفارة . ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية فان المراسم العبادية قد بدأت تأخذ مجراها مؤخراً.

وقد ادعى احد ضباط الخدمة السابقين بأنه منذ بداية ومنتصف التسعينات بأن القنصلية الأمريكية في جدة لم تقم بمراسم عبادية مسيحية(102). وادعى أيضاً بأن ضباط الخدمة اليهود الامريكيين قد منعوا من اداء الخدمة في السعودية في التسعينات بناءاً على اعتراضات الحكومة السعودية.

ومنذ احداث 11 سبتمبر 2001م أثار أعضاء قياديون في الكونجرس وبطريقة غير مسبوقة تساؤلات حول حالة العلاقة الأمريكية السعودية. ففي اكتوبر 2001م اتهم السناتوران جون ماكين وجوزف ليبرمان حكومتي مصر والسعودية بأدائهما الضعيف في دعم الحملة الأمريكية المناهضة للارهاب.

ورد الوزير باول على ذلك بقوله بأن مصر والسعودية قد استجابوا لجميع الطلبات المتعلقة بمقاومة الارهاب التي قدمتها امريكا لهم.

في يوليو 2002م قالت احد الهيئات الاستشارية في احدى تقاريرها إلى هيئة سياسة الدفاع في البنتاغون بانه يجب أن ينظر للسعودية على أنها عضو استشاري وليس كحليف وبأن (السعوديين نشطون في كل مستويات سلسلة الارهاب من مخططين إلى ممولين، من قائد عسكري إلى ادنى جندي، ومن مفكر إلى مشجع(103).

وعندما تسربت محتويات التقرير إلى الصحافة، قام مسؤولون كبار في الادارة الأمريكية وبسرعة بابعاد الحكومة الأمريكية من الوضع على الرغم من ان ما لا يقل عن واحد من اعضاء الهيئة قد عبر بصراحة عن موافقته على بعض اقسام التقرير(104).

وبالرغم من وجود نقاش قوي حول هذه القضايا خارج نطاق الحكومة، فان الادارة الأمريكية لم تبين علناً اعادة تقيميها لسياستها السعودية.

وفي اغسطس 2002م، طالب 600 فرد من عوائل ضحايا هجمات 11 سبتمبر بغرامات مقدارها 1 ترليون دولار امريكي في دعوة قضائية ضد مسؤولين من الحكومة السعودية والمؤسسات الممولة متهمين إياهم بتمويل ودعم إسامة بن لادن وشبكة القاعدة الذين كانوا مسؤولين عن الهجومات التي وقعت على مركز التجارة العالمي والبنتاغون.

ووفقاً إلى أحد التقارير الصحفية، فإن بعض المدعين في القضية إدّعى بأن الحكومة الأمريكية قد (ضغطت عليهم لسحب الدعوى القضائية وذلك تجنباً لتصديع العلاقات الأمريكية السعودية مهددة إياهم بإمكانية حرمانهم من أية تعويضات من قبل الحكومة إذا استمروا بمتابعة القضية)(105).

وفي عام 2002م ركز الكونجرس إنتباهه حول السعودية بصورة أكثر من السنوات القليلة الماضية. ومن خلال سلسلة من الجلسات ونشاطات أخرى فقد جرى تفحص أوجه مختلفة من العلاقات الأمريكية السعودية. وعقدت لجنة الشرق الاوسط وجنوب آسيا الفرعية التابعة للجنة العلاقات الدولية جلسة حول مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية في مايو 2002م أثير فيها العديد من الشؤون ومثارات القلق بما فيها تصدير الحكومة السعودية للتطرف بصورة عالمية وكذلك دعمها وتمويلها للمدارس التي تدعم التعصب وبالخصوص في وسط وجنوب آسيا وكذلك معاملتها للنساء والطوائف الدينية.

وعقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للكونجرس لقاء للاعضاء حول حقوق المرأة في السعودية في يونيو 2002م حضره رئيس اللجنة فاليس جاير، كما عقدت لجنة الاصلاح الحكومية سلسلة من الجلسات حول قضايا اختطاف الاطفال المزعومة.

وقام عدد من اعضاء الكونجرس بالسفر إلى السعودية في سبتمبر 2002م من أجل مناقشة قضية الاختطاف مع المسؤولين السعوديين. ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية فقد قامت الحكومة السعودية لاحقاً بإنشاء مجموعة صغيرة تابعة لوزارة الداخلية للنظر في قضايا اعتقال الاطفال.

وفي الكونجرس الماضي في يونيو 2002م تم تقديم قرار في البيت الابيض رقم (2432) يحث فيه السعودية بمراجعة واصلاح مناهج التعليم.. وفي اجتماع الكونجرس 108 صدر قرار من مجلس الشيوخ في مارس 2003م (رقم القرار 14) مشابه للقرار 432 يطالب فيه ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في اليونسكو بمعالجة الاصلاح التربوي في السعودية في جلسة المؤتمر العام الذي يعقد عام 2003م ويحث اليونسكر بفحص النظام التربوي السعودي و(مراقبة التقدم) الحاصل في الجهود المبذولة من اجل اصلاح مناهج التعليم.

ز ـ توصيات اللجنة

ان الغياب المستمر للحرية الدينية في السعودية يتطلب رداً واضحاً من قبل الحكومة الأمريكية. وحتى ذلك الوقت فقد أوصت اللجنة بما يلي:

I - إيجاد ضمانات فعالة للحرية الدينية وعمل ضروري لتنفيذ هذه الضمانات

إن الهدف الاساسي من إرتباط الولايات المتحدة مع السعودية يجب أن يكون حماية وتطبيق الحق العالمي لحرية الدين لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب. وكحد ادنى يجب ان يتضمن ذلك ضمانات وتطبيق (في التركيب ومن خلال آليات أخرى) العناصر التالية لذلك الحق كما حدد في الصكوك الدولية:

* حرية اعتناق أي دين أو عقيدة بما فيها ضمانة عدم اخضاع أي شخص لإكراه من شأنه إفساد تلك الحرية.

* حرية الفرد، سواء كان بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعليم.

* حماية متساوية للقانون وحق المساواة بين الرجال والنساء من خلال تمتعهن بحقوقهنّ الانسانية بما فيها الحرية الدينية.

* حقوق وواجبات الوالدين، عندما يكون قابل للتطبيق، بضمان التربية الدينية والاخلاقية لاطفالهم بحيث تكون منسجمة مع عقائدهم كما كفلها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين أو المعتقد، واتفاقية حقوق الطفل(106).

يجب على الحكومة الأمريكية ان تحث السعودية لاتخاذ خطوات باتجاه تطبيق الحقوق التي ذكرت اعلاه. والاجراءات الاولية التي من الممكن ان تنفذ بصرة عاجلة تشمل ما يلي:

أ ـ حماية حرية التعبد الشخصي بصورة حقيقية، كما أكد عليه مسؤولو الحكومة السعودية، لغير المسلمين وللمسلمين الذين لا يعتنقون الدين الرسمي للدولة.

وكما طالبت به الطوائف ذات العلاقة، فانه يجب ان يشمل منح اجازة وبصورة عاجلة لعلماء الدين بالدخول إلى البلاد وانجاز بعض المراسم العبادية الخاصة.

ب ـ السماح بانشاء اماكن عبادية غير وهابية مثل كنائس لاداء مراسم العبادة بصورة علنية في المجتمعات السكنية الخاصة أو المناطق المخصصة للاجانب أو البنايات غير المزينة المخصصة لهذا الغرض.

ج ـ السماح لعلماء الدين الأجانب بارتداء اللباس الديني بصورة علنية وكذلك المواطنين الأجانب بامتلاك مواد أدبية دينية بصورة علنية وكذلك لبس أو حمل رموز دينية غير اسلامية.

د ـ تأمين تنفيذ القانون لتنظيم مهنيين في أجهزة تنفيذ القانون وتخضع لمراجعة قضائية ومعايير حقوق إنسان مناسبة وحل لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المطاوعة).

هـ ـ تكوين آلية لمراجعة قضايا المعتقلين بشبهة أو بتهمة جرائم دينية أو سياسية أو أمنية وإطلاق سراح الذين اعتقلوا فقط بسبب عقائدهم أو ممارساتهم الدينية مثل الذين اتهموا بجريمة الارتداد أو سب الدين أو انتقاد الحكومة وكذلك المتهمين بممارسة السحر بالاضافة إلى الآخرين الذين اعتقلوا أو صدر ضدهم حكم مؤخراً.

و ـ انهاء حالة اضطهاد الارتداد والتجديف وانتقاد الحكومة والسحر.

ز ـ السماح بتأسيس منظمات مستقلة غير حكومية لتحسين حقوق الإنسان وتعزيز التسامح، وتكوين لجنة لحقوق الإنسان مستقلة لنفس تلك الاغراض.

ح ـ المصادقة والانسجام بصورة كاملة مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبالخصوص المصادقة وتطبيق الحمايات الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وكما ذكر اعلاه، ففي 10 مارس 2003م اعاد وزير الدفاع السعودي تأكيد سياسة الحكومة السعودية بأن التعبد الديني لغير المسلمين في السر مسموح به. بيد ان هذه السياسة لم تطبق عمليا. ولا زالت الحكومة السعودية مستمرة في مهاجمة التجمعات الدينية في البيوت الخاصة وتقوم بحجز واعتقال وابعاد العمال الأجانب المشتركين فيها.

ان حق حرية الدين لن يكون موجود في السعودية إلى ان يضمن لكل شخص في البلاد حرية اظهار دينه أو معتقده (سواء كان بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة)(107).

وكأول خطوة بالنسبة للحكمة السعودية لتعزيز الحرية الدينية هي توضيح وحماية حرية التعبد الخاصة. وعلى الحكومة الأمريكية ان تضغط على الحكومة السعودية دائماً في هذا الاتجاه.

وهناك خطوة صغيرة ثانية وهي السماح ببناء اماكن عبادية غير وهابية. ففي دول الخليج الأخرى في شبه الجزيرة العربية فان الكنائس والمساجد الشيعية مسموح فيها بدون تدخل الحكومة رسميا أو غير رسمي.

ففي عمان ، فان ممارسة العبادة للمسيح والهندوس مسموح به. وفي قطر والامارات العربية المتحدة تعترف السلطات واقعياً لبعض الطوائف المسيحية وتسمح ببناء الكنائس على ان تعمل بتوافق مع الاعراف المحلية(108). واعطت الحكومة القطرية والتي هي أيضاً تتبع المذهب الوهابي، (تعهداً شفهياً بالسماح للكنائس بالعمل دون تدخل)(109). وقد اصدرت حكومة الامارات العربية اجازات لبعض الطوائف المسيحية لبناء وتشغيل كنائس. واصبحت دولتا قطر والامارات العربية وبالتدريج خلال السنوات الماضية اكثر تسامحاً وتقبلا لغير المسلمين في بلدانهما.

وعلى الحكومة الأمريكية ان تضغط على الحكومة السعودية باتخاذ خطوات بمضاهاة هذه النماذج من التسامح المتقدم. وقد اشار بعض المسؤولين في الحكومة الأمريكية بأن حث (الحكومة السعودية بتأثيث البنايات غير المزينة للاديان غير الإسلامية في اراضيها والممنوعة من ممارسة عقائدها). سوف يكون الطريقة العملية الاولى (للتحرك الى الأمام)(110).

وكما أُشير سابقا في هذا التقرير ومن خلال نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة حول التعذيب، فان المطاوعة ينتهكون وبانتظام صلاحياتهم ويقومون بمضايقة واعتقال ولفترات طويلة وكذلك ضرب سعوديين وغير سعوديين.

واستناداً إلى التقارير المتكررة حول الاساءات والانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا فعلى الحكومة الأمريكية ان تضغط على الحكومة السعودية بحل المطاوعة.

وكما نوقش سابقاً فهناك العديد من الاشخاص سعوديين وغير سعوديين من الذين اتهموا من قبل الحكومة السعودية بارتكاب جرائم دينية وسياسية وأمنية قائمة على أساس العقائد الدينية أو الممارسة الدينية مثل الذين اتهموا بالارتداد أو التجديف أو انتقاد الحكومة أو ممارسة السحر.

وعلى الحكومة الأمريكية ان تحث الحكومة السعودية بالتوقف عن هذه الانواع من الاضطهاد وتأسيس آلية لمراجعة قضايا الذين اتهموا بطريقة الخطأ واطلاق سراح أي شخص معتقل بسبب الدين أو المعتقد.

لا يسمح القانون بتأسيس وعمل المنظمات غير الحكومية في السعودية. وقد صرحت الحكومة السعودية بأن أي منظمة غير حكومية منتقدة لسياسات الحكومة تكون غير مقبولة. وقد حصلت اللجنة على عدة تقارير تقول بانه في خريف عام 2002م طلب مواطن سعودي اجازة من الحكومة بتأسيس منظمة لحقوق الإنسان غير حكومية. وفي يناير 2003م وبعد عدة طلبات متكررة، لم يحصل ذلك المواطن على أي رد من الحكومة ولذلك فقد قرر العمل بصورة علنية بدون موافقة الحكومة. وحتى هذا الوقت، لم تحصل اللجنة على معلومات فيما إذا قامت الحكومة بالتدخل بعمل تلك المنظمة.

وعلى الحكومة الأمريكية أن تضغط على الحكومة السعودية لتقوم بتشجيع الصراحة والشفافية في نظامها السياسي وتسمح بتأسيس منظمات غير حكومية مستقلة من أجل تقدم حقوق الإنسان ودعم التسامح.

المملكة العربية السعودية كانت عضواً فعالاً في الأمم المتحدة وطالبت بمساهمة أكبر في المجتمع الدولي بما فيها الحصول على عضوية في منظمة التجارة العالمية. ولحد الان فإن الحكومة السعودية تصرح مراراً وتكراراً بأنها تخالف تعريفات حقوق الإنسان المقبولة دولياً وترى بأن الشريعة الإسلامية هي الحامي الوحيد لحقوق الإنسان(111).

واعترافاً لدور السعودية للمشاركة في الشؤون الدولية، فعلى الحكومة الأمريكية حث الحكومة السعودية لاحترام الاعراف الدولية من خلال المصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الاساسية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتطبيق حمايات حقوق الإنسان المتضمنة في المعاهدات الدولية التي أصبحت طرفاً فيها.

وكما هو معروف فان السعودية طرف في معاهدة مناهضة التعذيب ومعاهدة حقوق الطفل وكذلك المعاهدة الدولية لازالة كل أشكال التمييز العنصري. ويجب أن تخضع ممارساتها بخصوص حقوق الإنسان للتفحص من قبل ممثلي هيئات هذه الاتفاقيات.

ففي عام 2000م صادقت السعودية على اتفاقية ازالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ولكنها أدخلت عدة تحفظات على الاتفاقية وعليها ان تقدم تقرير حول امتثالها للاتفاقية.

لم توقع السعودية ولم تصادق لحد الان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد صرح بعض المسؤولين السعوديين وفي عدة مناسبات علناً وسراً بانهم ينوون التوقيع على تلك الاتفاقية(112).

في اكتوبر سمحت السعودية لمقرر الأمم المتحدة الخاص باستقلال القضاة والمحامين بزيارة البلاد وهي المرة الاولى لإصدار دعوة رسمية لأحد مقرري الأمم المتحدة الخاصين بلجنة حقوق الإنسان. بيد أن على الحكومة السعودية أن تقدم دعوات لمقرري الأمم المتحدة الخاصين بحرية الدين أو المعتقد أو المقرر الخاص بمناهضة التعذيب. وقد استضافت الحكومة السعودية أيضاً وفداً من منظمة مراقبة حقوق الإنسان في يناير 2003م.

وفي مثل هذه الحالات وعندما تعاونت السعودية مع آليات حقوق الإنسان الدولية، فقد قدّمت بعض المسائل المحددة المثيرة للقلق وتوصيات لمعالجة هذه المسائل. وقد نوقشت سابقا نتائج وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل والمقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين. وعلى الحكومة الأمريكية حث الحكومة السعودية للتعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية ومعالجة المسائل المثيرة للقلق وتطبيق توصيات هذه اللجان.

2 ـ على الحكومة الأمريكية ان تحث الحكومة السعودية على:

أ ـ حذف أي لغة أو صور تدعم العداء أو التعصب أو الكراهية أو العنف ضد أي مجموعة من الاشخاص قائمة على اساس المعتقد أو الجنس أو العرق أو القومية من جميع الكتب المدرسية.

ب ـ أن تضمن إدخال مفاهيم التسامح واحترام حقوق الإنسان بما فيها الحرية الدينية في جميع مناهج التعليم المدرسية والكتب المدرسية وفي دورات تدريب المعلمين. ويجب مراجعة الكتب المدرسية على ضوء معايير التربية الموجودة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكما نوقش سابقاً، فقد أصدر مسؤولون سعوديون رسائل متناقضة تتعلق برغبة الحكومة بمعالجة مشكلة اللغة التهجمية والتمييزية في الكتب المدرسية الحكومية. وقد صرّح مؤخراً الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر بأن الحكومة الأمريكية تنوي العمل مع الحكومة السعودية (لازالة لغة التعصب... في الكتب المدرسية)(113).

وحتى كتابة هذا التقرير لم يعلن عن أي مبادرات معينة. وعلى الحكومة الأمريكية أن تعمل عن كثب مع الحكومة السعودية في أي جهد من شأنه معالجة مسألة المناهج التعليمية المدرسية والكتب المدرسية وتدريب المعلمين بالاضافة إلى طلب بمراجعة المزاعم التي تقول بأن الحكومة السعودية قد تولت في الأشهر الأخيرة مسألة اللغة التهجمية في الكتب المدرسية(114).

تنص المادة 26 (2) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه (يجب أن يعزز التعليم التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية وأن يؤيد الانشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام)(115). ان المعيار لمراجعة الكتب المدرسية والمواد التعليمية الأخرى قد تم تطويرها من قبل عدة هيئات دولية مثل اليونسكو(116).

II ـ معالجة بث الأفكار على المستوى العالمي

3ـ يجب على الحكومة الأمريكية تبني دراسة لتحديد فيما إذا كان السعوديين يقومون بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل الجهود لبث الافكار عالميا، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، للعقيدة الدينية التي تعزز بصورة صريحة الكراهية والتعصب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ضد اعضاء الفئات الدينية الأخرى الإسلامية وغير الإسلامية.

وعلى الكونجرس ان يقر ويمول مثل هكذا دراسة. وأن نتائج تحقيقات هذه الدراسة يجب أن ترسل للكونجرس خلال ستة أشهر بعد تخصيص الأموال لها.

وبالتزامن مع الدراسة التي ذكرت أعلاه فعلى الحكومة الأمريكية أن تطلب من الحكومة السعودية بأن تجهزها بحساب حول نوع الدعم السعودي الذي يذهب للمدارس الدينية والمساجد ومراكز التعليم والمنظمات الدينية الأخرى. ويجب أن يطلب منهم تقديم قائمة باسماء هذه الاماكن الموجودة داخل الولايات المتحدة.

4ـ ومن ضمن مجال الروابط الثنائية مع السعودية، فعلى الحكومة الأمريكية أن تحث الحكومة السعودية بالتوقف عن الدعم لاي جهود من شأنها القيام ببث المبادئ والافكار الدينية خارج السعودية والتي تعزز بصورة صريحة الكراهية والتعصب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى بما فيها العنف. وفي تقريرها السنوي في مايو 2002م حثت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية (لاعطاء أهمية وانتباه للنشاطات التي تقوم بها الحكومة السعودية والتي فيها تأثيرات ضارة على حماية الحرية الدينية في البلدان خارج السعودية وعليها أن تعطي معلومات حول هذه النشاطات واتخاذ ما يلزم بشأنها وبما تراه مناسب)(117).

ولا توجد هناك دلالة على أن الحكومة الأمريكية قد اتخذت أي عمل إزاء هذه التوصية.

وكما ذكر سابقا فانه منذ 11 سبتمبر فان هناك عدداً متنامياً من التقارير تذكر بأن هناك دعماً من السعودية قد استخدم لتمويل مدارس دينية ونشاطات أخرى في بلدان متعددة زعم بأنها لدعم مناضلين ومتطرفين اسلاميين في جميع انحاء العالم.

ان مدى تورط الحكومة السعودية في هذه النشاطات التمويلية غير واضح ولكن بعض التقارير تزعم بتورط منظمات مدعومة من قبل الحكومة السعودية أو أعضاء من العائلة الحاكمة السعودية في بعض هذه النشاطات(118). وأوردت اللجنة معلومات حول عدة بلدان مثل اندوينسيا والباكستان، قامت فيها مجموعات نضالية اسلامية متطرفة بارتكاب انتهاكات قاسية للحرية الدينية ضد مسلمين وغير مسلمين.

إن كثرة وجدية هذه التقارير تقترح وبقوة بأن على الحكومة الأمريكية التحقيق في المزاعم التي تقول بأن السعودية قد مولت تدريب ودعم مجموعات ترتكب انتهاكات حقوق إنسان، وعلى وزارة الخارجية تقديم تقرير عام دوري للكونجرس حول هذه القضية يشمل معلومات حول أي تعاون أو إجابة من قبل الحكومة السعودية.

ونظرا لهيمنة العائلة المالكة على الحكومة السعودية والتي تدعم بقوة من قبل اموال الدولة، فان التقرير يجب ان يعالج نشاطات مسؤولي الحكومة وأعضاء العائلة المالكة إضافة للمنظمات التي تستلم دعم مالي من الحكومة. وقد أصدرت الحكومة السعودية تقريرين (المبادرات والافعال المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية في تمويل مجال مقارعة الارهاب) في اغسطس وديسمبر 2002م على التوالي والتقريران كانا حول الاجراءات التي اتخذت أو الخطط التي سوف تتخذ لمقاومة الارهاب عموماً وقمع تمويل الارهاب(119). بيد ان الحكومة السعودية لم تصدر أي بيان يتعلق بالتهم الواسعة الانتشار التي تتهمها ببث أيدلوجيتها عالميا بخصوص التعصب الديني.

إن على الحكومة السعودية مسؤولية المراقبة وبحذر المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى التي تدعمها. وعلى الحكومة الأمريكية أن تطلب بأن لا تدعم الاموال السعودية أي مدارس أو مساجد أو أي نشاطات أخرى مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالكراهية والتعصب المنتشرين أو بالتمييز أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى اضافة إلى الهجومات العنيفة. ولا توصي اللجنة الحكومة الأمريكية بتقديم دراسة حول طبيعة دين الإسلام أو المذهب الإسلامي للحكومة السعودية، ولكنها تقترح تقديم دراسة حول بعض النشاطات المزعومة لحكومة من الممكن ان يكون لها تأثير فعال في حماية الحرية الدينية ودعم العنف والارهاب في جميع انحاء العالم.

ويجب على الحكومة الأمريكية أن تعبر عن قلقها إزاء أي مزاعم موثقة ترد حول قيام احدى الحكومات الاجنبية، من المنتهكات بشدة للحرية الدينية وحقوق الإنسان الأخرى، بنشاطات لها تأثير مضر على حماية الحرية الدينية والمعتقد وتعهدها بعدم تدمير حقوق الآخرين خارج ذلك البلد.

علاوة على ذلك، فعندما يكون دعم وتعزيز هذه النشطات مرتبطا بالعنف الذي يستهدف بعض الاشخاص على حساب دينهم، فان تلك الدولة من الممكن أن تخرق التزامها بضمان تلك الحقوق المضمونة.

III ـ استخدام النفوذ الامريكي للحث على الإصلاح وتطبيقه

5ـ في ضمن علاقاتها الثنائية مع السعودية وفي الاطر المتعددة الجوانب، على الحكومة الأمريكية ان تبدي قلقها في السر والعلن حيال إنتهاكات الحرية الدينية وحقوق الإنسان المتعلقة بها.

وعلى الكونجرس أن يعقد جلستين في السنة لمناقشة ما تقوله وزارة الخارجية الأمريكية حول القضايا التي طرحتها وعن الافعال المتخذة على ضوء رد الحكومة السعودية. وقد أشار البعض من مسؤولي الحكومة الأمريكية بأن الولايات المتحدة تفضل محادثات (خلف الكواليس) لاثارة مكامن القلق التي تتعلق بالحرية الدينية مع الحكومة السعودية(120).

بيد انه رغم الجهود الخاصة التي بذلتها الحكومة الأمريكية فإن وضع الحرية الدينية في السعودية لم يتطور.

ولذلك، فعلى الحكومة الأمريكية أيضاً أن تثير مكامن قلقها علناً سواء في المحادثات الثنائية والمحادثات المتعددة الجوانب.

وعلى وزارة الخارجية الأمريكية ان تخبر الكونجرس حول المبادرات والبرامج الأمريكية في السعودية بما فيها التوصيات رقم 7 و 9 من هذا التقرير إضافة إلى التقدم الحاصل في معالجة مثار القلق حيال الحرية الدينية المذكورة في التوصيات 1 و 2.

6ـ يجب على الحكومة الأمريكية ان تصنّف السعودية على أنها (بلد يثير قلقاً خاصاً) وفقا لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998م.

في سبتمبر 2002م، اوصت اللجنة وللسنة الثالثة على التوالي لتصنيف السعودية على أنها (بلد يثير قلقاً خاصاً). وتعتقد اللجنة جازمة واستناداً إلى مصادر معلومات عامة وعلى تحقيقاتها الخاصة، بأن السعودية مستمرة في ارتكاب انتهاكات منظمة ومستمرة وفاضحة للحرية الدينية وهذا يجعلها في مستهل تعيينها على أنها (بلد يثير قلقاً خاصاً).

وعليه، كيف يكون بامكان بلد لا توجد فيه حرية دينية لا يمكن إدراجه في قائمة الدول التي تثير قلقاً خاصاً؟

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، طرحت وزارة الخارجية الأمريكية ثلاث اسباب بعدم تصنيف السعودية على أنها (بلد يثير قلقاً خاصاً). ففي سبتمبر 2000م صرح السفير المتجول للحرية الدينية الدولية (روبرت سيبل) خلال برنامج تلفزيوني للسفارة الأمريكية بأن وزارة الخارجية الأمريكية (قررت بانه لا يوجد اضطهاد ديني في السعودية). واضاف السفير (إذا كان هناك [اضطهاد ديني] فسوف نكون ملزمين لتصنيف البلاد كـ (بلد يثير قلقاً خاصاً) وننظر بالعقوبات المختلفة التي من الممكن فرضها عليه)(121).

وفي اكتوبر 2001م وبعد صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2001م حول الحرية الدينية الدولية أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر بأنه بسبب عدم تغير وضع الحرية الدينية في السعودية تلك السنة فإن قرار تصنيف السعودية على أنها (بلد يثير قلقاً خاصاً) لم يتغير. وفي اكتوبر 2002م إقترح السفير المتجول للحرية الدينية الدولية (جون ف. هانفورد الثالث) بأن تصنيف السعودية على أنها (بلد يثير قلقاً خاصاً) بأنه شيء على وزارة الخارجية أن تضعه بعين الاعتبار بصورة جدية)(122). وبالرغم من النقاش المعتبر حول هذه القضية وتوصيات اللجنة هذه، فقد أخفق وزير الخارجية الأمريكية في مارس 2003م بتصنيف السعودية(123).

وبعد فترة وجيزة من ذلك الاعلان وعندما سئل عن السبب قال الناطق الرسمي للوزارة باوتشر: (لا توجد حرية دينية في السعودية، إنها بلد ووفقاً للقانون يعتبر قريباً من عتبة تصنيفه من ضمن البلدان التي تثير قلقاً خاصاً. ولكن استناداً لتوصيات جميع الخبراء في الحكومة فإنه علينا أن نستمر في تسمية وتعيين نفس الدول التي صنّفناها في العام الماضي وعلينا أن نتطلع لطرق عمل مع الحكومة السعودية في محاولة للاستفادة من أي فرصة من أجل تطوير حالة الحرية الدينية في السعودية)(124). وللاسف فقد أهملت وزارة الخارجية الأمريكية وبدون إعطاء أي تفسير توصيات هذه اللجنة التي هي هيئة حكومية من الخبراء.

إن قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998م يستلزم بأن مراجعة تعيين الدول التي تثير قلقاً خاصاً (يجب أن يأخذ بالحسبان أي نتائج تحقيقات أو توصيات تقدّمها اللجنة بخصوص البلدان الاجنبية)(125). إضافة إلى ذلك فان مشروع تعيين الدول التي تثير قلقاً خاصاً لن يحول الحكومة الأمريكية من متابعة الطرق الاكثر فعالية لتحسين الحرية الدينية في السعودية.

إن الاسباب والاعذار المتذبذبة المقدمة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية تقول بانه لا الادارة الحالية ولا الادارة السابقة كانتا قادرتين على اظهار سياسة واضحة حول معارضة انتهاكات الحرية الدينية في السعودية.

7 ـ يجب على الحكومة الأمريكية أن توسع من جهودها لدعم مبادرات تحسين حقوق الإنسان بما فيها حرية الدين والمعتقد في السعودية من خلال:

أ ـ مساعدتها في مجال حقوق الإنسان.

ب ـ تبادلاتها الثقافية والاكاديمية والزيارات والتبادلات الأخرى.

ج ـ اذاعاتها الدولية.

د ـ برامجها الدبلوماسية العامة الأخرى.

وبإستثناء بعض المبادرات القليلة جداً والتي استهدفت بصورة محددة هذه المجالات في السعودية، فإن على الحكومة الأمريكية تطوير خطة بلد لتحديد وتطبيق نشاطات تتعلق بالسعودية وأعلام الكونجرس بالاهداف ومحتويات الخطة، وبالخصوص:

أ ـ على وزارة الخارجية الأمريكية أن تضمن بأن وجود الديمقراطية أو الديمقراطية المفترضة، وحقوق الإنسان والبرامج الأخرى المتعلقة بها الموجهة للشرق الاوسط على العموم مثل مبادرة شراكة الشرق الاوسط وصندوق دعم الديمقراطية في الشرق الاوسط، يجب أن تتضمن عناصر معينة مخصصة للسعودية.

ب ـ يجب على الحكومة الأمريكية إتخاذ خطوات للتغلب على عقبات بث راديو (ساوا) في السعودية، وعلى الكونجرس أن يطلب من وزارة الخارجية أن تخبره بالتطور الحاصل في هذا المجال.

وقد تم إعلام اللجنة بأنه في الوقت الحاضر لا يوجد تمويل أمريكي لبرامج الديمقراطية أو حقوق الإنسان تعمل في السعودية على عكس العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط حيث أن مثل هذه البرامج موجودة فيها. وعلى وزارة الخارجية الأمريكية أن تطور خطة لاستخدام الادوات الموجودة للمساعدة والدبلوماسية العامة الأمريكية لدعم حكم القانون وبناء مجتمع مدني وتطوير حقوق الإنسان بما فيها الحرية الدينية والتسامح في السعودية.

وعلى وزارة الخارجية أن تشترك بالخطة مع الكونجرس وأن تخبره دورياً حول تنفيذها، كما سبق مناقشته في التوصية رقم 5 من هذا التقرير. وعلى الحكومة الأمريكية أن تضغط على الحكومة السعودية بالتعاون في هذه الجهود.

في مارس 2002 صرح الرئيس بوش بأنه طلب من الوزير باول لتطوير (مبادرة جديدة تهدف لزيادة فرص اقتصادية وتربوية في العالم العربي(126). وفي ديسمبر 2002 أطلق الوزير باول مجموعة من البرامج الجديدة تدعو إلى مبادرة شراكة أمريكية شرق أوسطية. ووفقا إلى مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى (وليام بيرنز) فإن أهداف هذه المبادرة هي (دعم قضايا الاصلاح الاقليمية الرئيسية مثل توسيع فرص اقتصادية وتربوية وتوسيع المشاركة السياسية، وبطريقة منتظمة(127).

وبالاضافة إلى البرامج الحالية في بعض البلدان مثل مصر، البحرين، اليمن والمغرب، فعلى الحكومة الأمريكية ان تضمن بأن مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق اوسطية يجب ان تتضمن برامج معينة مخصصة للسعودية وتطبق فيها. إن صندوق دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط لديه حالياً برامج للعالم العربي وبعض الدول الخليجية ولكن ليس للسعودية.

وعلى الحكومة الأمريكية أن تستخدم مبادرة الشراكة وصندوق دعم الديمقراطية كوسائل لدعم وتشجيع النقاش حول الإصلاح الداخلي في السعودية، من جانب، وأن تضغط على الحكومة السعودية لتنفيذ بعض الاصلاحات من جانب آخر.

وقد صادقت وزارة الخارجية نفسها على دراسة هذه الجهود في إحدى اجتماعاتها في مارس 2003.

وقد أشار مساعد وزير الخارجية بيرنز بأن مبادرة الشراكة من الممكن ان:

1ـ تشجع بعض الجهود التي بذلت مثل وثيقة الاصلاح الوطنية الموقعة من قبل اكثر من 100 زعيم اجتماعي في السعودية.

2ـ تساعد على إصلاح نظام التعليم.

3ـ تعزز حكم القانون.

4ـ تعطي مساعدة فنية للسعودية...ولي العهد الأمير عبد الله يريد تقديم مبادرة حكومته للمشاركة في منظمة التجارة العالمية(128).

السعودية هي معارض لراديو (سوا) في الشرق الأوسط، وراديو سوا يشرف عليه مجلس أمناء الاذاعات الدولية وهو احدى الوكالات التابعة للحكومة الأمريكية وتبث الموسيقى والاخبار وتعليقات باللغة العربية للشرق الأوسط وعلى مدى 24 ساعة في اليوم. ويمكن التقاطها على الموجة المتوسطة FM ويمكن استلامها في الاردن والكويت والامارات المتحدة وقطر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق.

وراديو سوا يقدم برامج مستقلة تقدم وجهة نظر امريكا والعملية الديمقراطية غير الموجودة في المنطقة.

ووفقا لقول الاذاعة فإن مهمتها (دعم وتعزيز الحرية والديمقراطية من خلال تشجيع نقاش صريح وتبادل للآراء). وفي 24 يناير 2003 تحدث وزير الخارجية الامريكي كولن باول في راديو ساوا في برنامج أسبوعي يسمى المنطقة الحرة، ويناقش البرنامج مجموعة من القضايا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بما فيها الحرية الدينية وقضايا المرأة وحرية الصحافة ودور المجتمع المدني والانتخابات.

وقال باول في اللقاء: (الرجال والنساء لديهم حقوق عالمية ونحن نعتقد بأن الديمقراطية هي الطريق الافضل للسماح للناس للحصول على هذه الحقوق. ان على [الحكومات العربية] منح شعوبها الحق باختيار نظام سياسي ملائم لهذه الشعوب ومناسب لدينها ولثقافتها ولعقائدها)(129).

إن هذا النوع من البرامج إضافة إلى أنباء أخرى تبث من الممكن أن يساعد على إثارة الاهتمام والادراك العامين في السعودية لقيمة الديمقراطية وحقوق الإنسان بما فيها حرية الرأي والضمير وحرية الدين أو المعتقد بالاضافة إلى تعزيز التسامح الديني.

وقد قال كينيث توملنسون رئيس راديو سوا انه عندما تنتهي الحرب في العراق فان راديو سوا سيركز على (بناء الديمقراطيات في العالم العربي وتقدم حقوق الإنسان وتعزيز التنوع الديني)(130). ويكون راديو سوا متاحاً في المساء فقط لقسم صغير من المناطق الشرقية والشمالية للسعودية وذلك من خلال أجهزة ارسال FM موجودة في البحرين وقطر وكذلك من خلال مرسلات الموجة المتوسطة في رودس وسيبرس.

وعلمت اللجنة بأن الحكومة السعودية قد رفضت السماح لانشاء أو إستخدام تسهيلات لراديو سوا في البلاد. ووفقا إلى مبدأ التبادل المشترك ولأن وسائل الاعلام المسيطر عليها سعودياً غير مقيدة بالانتشار في امريكا فان على الحكومة الأمريكية أن تضغط على على الحكومة السعودية للتغلب على عقبات بث راديو سوا في السعودية.

IV ـ تغيير ممارسات الحكومة الأمريكية والشركات

ادناه توصيتان من الممكن تنفيذهما بسرعة من قبل الحكومة الأمريكية يتعلقان بصورة مباشرة بالممارسات الرسمية والشركات الأمريكية.

8 ـ يجب على الحكومة الأمريكية أن تضمن رفع أي قيود موجودة على الممارسات الدينية للجنود والدبلوماسيين الامريكيين وبصورة دائمة والسماح بصورة كاملة للمواطنين الامريكيين الذين يزورون السعودية أو المقيمين فيها بممارسة العبادة في القنصليات والسفارات إستنادا إلى القانون الامريكي الحالي وخاصة للمواطنين الامريكيين الذين يطلبون اللجوء أو المساعدة.

وكما ذكر سابقا فهناك عدة تقارير تزعم بأن السياسة الأمريكية تقيد العسكريين الامريكيين والموظفين الدبلوماسيين من ممارسة عبادتهم في المجمعات العسكرية والدبلوماسية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في معرض ردها على رسالة اللجنة المؤرخة في مارس 2003م:

ان العسكريين الامريكيين الذين يخدمون في السعودية يمارسون دينهم بحرية ضمن تخوم أي ثكنة عسكرية أمريكية في المملكة. ونحن لا نوافق على أي قيود حكومية سعودية على هذه الممارسات، ولدى وزارة الدفاع الأمريكية حاليا عدد من الوعاظ العسكريين يمثلون عقائد عديدة وهم يقدمون طقوس دينية للعسكريين الامريكيين في العديد من القواعد العسكرية في السعودية.

وفيما يتعلق بارتداء العباءة وكما جاء في القسم 563 لقانون الدفاع الوطني للسنة المالية لعام 2003م فقد أصدر الجنرال فرانكس توجيهاً ينص على أن النساء اللواتي يؤدين الخدمة غير ملزمات بارتداء العباءة اثناء الواجب أو خارجه. وينفذ القادة الامريكيون الان هذه السياسة(131).

ويجب على الحكومة الأمريكية أن تضمن عدم وجود مثل هذه الممارسات التقييدية وأن تصبح شيئاً من الماضي. وعلى الحكومة الأمريكية أن تقوم بـ (مراجعة لجميع الاوامر والتعليمات الصادرة للقوات فيما يتعلق بارتداء الحلي والتعبيرات الدينية) وأن تلغي (أي توجيهات تقيد التعبيرات الدينية الشخصية)(132). وعليها أيضاً أن تضمن بأن ممارسات الحكومة الأمريكية والعسكرية الحالية تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.

في 25 مارس 2003م أعلنت خدمة البريد الأمريكية (بأن هناك حالات وقيود معينة تطبق على المواد المرسلة بالبريد للعسكريين والموظفين المدنيين المستخدمين في عملية تحرير العراق في الشرق الأوسط ومناطق الخليج الفارسي). بما فيها السعودية(133). ومن ضمن الممنوعات (المواد التي تحوي على اشياء دينية تتنافى مع العقيدة الإسلامية)(134).

ان تنفيذ هذا المنع من الممكن أن يضع المسؤولين الامريكيين في وضع يجعلهم يحددون ما هو المناسب من المواد الدينية والتي ترسل في البريد الامريكي وفقاً إلى معايير الإسلام وليس لمعايير التعديل الأول للدستور الامريكي، وعلى خدمات البريد إلغاء أي قيود على المواد الدينية.

وفي يونيو 2002م عقدت لجنة الاصلاح الحكومية جلسة حول قضايا الاطفال في الحجز والتي تكون طرف في هذه القضايا أمهات أمريكيات وآباء سعوديين. واستناداً إلى أحد الشهود فإنه قبل عدة سنين تم إخراج مواطنة أمريكية من السفارة الأمريكية في الرياض جاءت تطلب اللجوء مع طفليها(135).

ووفقا إلى ممثل الولايات المتحدة (دان برتون) فإن (وزير الخارجية السعودي قد تعهد بأن أي امرأة امريكية بالغة سوف لن تحجز في السعودية ضد ارادتها). وقد تعهد السفير الامريكي لدى السعودية (روبرت جوردان) بأن (أي امريكي يطلب المساعدة سوف لن يخرج من السفارة مرة أخرى)(136). على الحكومة الأمريكية ضمان المحافظة على هذه الضمانات.

9ـ على الحكومة الأمريكية ان تحقق في التقارير التي تقول بأن بعض الشركات الأمريكية التي لديها أعمال في السعودية تقوم بممارسات تؤدي أو تسهل تمييز أو إنتهاكات للحرية الدينية أو حقوق الإنسان الأخرى.

ويجب أن يقدم تقرير علني بنتائج التحقيقات للكونجرس ويحدث كل سنة، وإذا وجدت مثل هكذا ممارسات فعلى الحكومة الأمريكية أن تتخذ خطوات لتشجيع إصلاح الممارسات القائمة على التمييز.

تعبر اللجنة عن قلقها ازاء التقارير التي تقول بأن بعض إدارات الاعمال الأمريكية في السعودية قد عدلت من سياساتها وتبنت ممارسات قائمة على التمييز تنسجم مع الاعراف والقوانين المحلية. فعلى سبيل المثال، فإن سلسلة من المطاعم التي لديها أعمال في السعودية تحتفظ بأماكن في هذه المطاعم يفصل فيها بين الجنسين بحيث تكون واحدة للرجال وواحدة للنساء والعوائل. ولا تسمح أيضاً لأي امرأة ان تدخل المطعم إذا لم يصحبها زوجها(137). وتشير تقارير أخرى بأن بعض ادارات الاعمال الأمريكية لا تستأجر نساء للعمل فيها أو في بعض الحالات تقوم بتشغيل نساء ولكن يتم عزلهن عن الرجال في مكان العمل.

ان هذا النوع من الممارسات إذا تم تأكيده يوضح مدى إذعان هذه الشركات للاعراف والقوانين الدينية الصارمة التي تدعم التمييز القائم على الجنس. على الحكومة الأمريكية أن تحقق في هذه المزاعم وأن تعلم الكونجرس بالشركات الأمريكية التي تقوم بهذه الممارسات(138).

فما دامت هذه الشركات الأمريكية تعمل في السعودية لديها الزام وتعهد باحترام القانون السعودي، فان التقاليد والممارسات التالية والتي تنتهك الاعراف الدولية والمتعلقة بالتمييز وحقوق الإنسان الأخرى تقوض احترام هذه الاعراف.

فإذا وجدت مثل هذه الممارسات، فعلى الحكومة الأمريكية تشجيع الاصلاح على سبيل المثال من خلال حث الشركات الأمريكية بتبني مبادئ في مكان العمل تدعم حقوق العمال وتدعم ممارسات العمل العادل والنظيف القائم على التوجيهات التي صدرت سابقاً مثل مبادئ سلفيان والميثاق العالمي للأمم المتحدة(139).

==-

هوامش

[76] ـ سوزان سيفاريد (عندما تساء العلاقات)، اسوشيتدبرس 20 فبراير/شباط 2003م.

[77] ـ برنامج الأمم المتحدة للانماء، تقرير الانماء البشري العربي

(http://www.undp.org/rbas/ahdr/, accessed March 19, 2003).

[78] ـ السفارة السعودية في واشنطن (ميثاق لاصلاح الوضع العربي) 15 يناير/كانون الثاني 2003م

(http://www.saudiembassy.net/press_release/statements/03-STArab-Reform-Charter-Jan03.htm, accessed March 19, 2003).

[79] ـ دونا ابو نصر (الحكام السعوديين يستكشفون الاصلاح السياسي)، اسوشيتدبرس 9 يناير/شباط 2003م.

[80] ـ رويترز (ممارسة نقاش الاصلاح في السعودية) 4 مارس/آذار 2003م.

[81] ـ مقابلة في 8 سبتمبر/ايلول 2002م في جريدة الاخبار التلفزيونية لمدة 60 دقيقة.

[82] ـ السفارة السعودية في واشنطن (وزير المعارف يتولى تطوير نظام التعليم) 7 يناير/كانون الثاني 2003م (http://www.saudiembassy.net/press_release/releases/03-PR-0107-ducation.htm, accessed March 17, 2003).

[83] ـ السفارة السعودية في واشنطن (تصريح يتعلق بنظام التعليم السعودي) 4 فبراير/شباط 2003م.

[84] ـ ستيفن ستالنسكي (داخل غرفة الصف السعودية) مراجعة وطنية على الخط 7 فبراير/شباط 2003م (http://www.nationalreview.com/comment/comment-stalinsky020703.asp,accessed, March 17,2003).

[85] ـ نفس المصدر السابق.

[86] ـ مجلة عين اليقين (في مقابلات شاملة حول القضايا الحالية) 6 ديسمبر/كانون الأول 2002م (http://www.ain-al-yaqeen.com/issues/20021206/feat5en.htm,accessed

April 1, 2003).

[87] ـ السفارة السعودية في واشنطن (ولي العهد السعودي الأمير عبد الله يحث المسلمين لتجنب التطرف في الإسلام) 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2002م

(http://www.saudiembassy.net/press_release/releases/02-PR-1102-Abd-Islam.htm وراجع أيضاً ولي العهد يدعو للاعتدال والتسامح (13 يناير/كانون الثاني 2003م

(http://www.saudiembassy.net/press_release/releases/03-PR-0113-Abd-moderation.htm, accessed April 21, 2003).

[88] ـ اخبار هيئة الاذاعة البريطانية BBC (وزير سعودي يوبخ الشرطة الدينية) 4 نوفمبر/نشرين الثاني 2002م

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2399885.stm, accessed November 4, 2002).

[89] ـ مجلة عين اليقين (في مقابلات شاملة حول القضايا الحالية) 6 ديسمبر/كانون الأول 2002م (http://www.ain-al-yaqeen.com/issues/20021206/feat5en.htm,accessed

April 1, 2003).

[90] ـ السفارة السعودية في واشنطن (زعماء دين سعوديين يحرمون الهجومات على غير المسلمين) 11 فبراير/شباط 2003م.

[91] ـ اسوشيتدبرس (السعوديون لا يسمحون بوجود الكنائس على ارضهم) 10 مارس/آذار 2003م.

[92] ـ في 9 ابريل/نيسان 2003م أعاد وكيل وزير الداخلية الأمير احمد مرة أخرى حق غير المسلمين بالعبادة الخاصة: (هناك الآف من غير المسلمين وذوي عقائد دينية مختلفة في المملكة. نحن لا نتدخل في عقائدهم الشخصية... وكل واحد مدرك لهذا الأمر عندما يأتي للمملكة. نحن لا نتدخل في شؤون البلدان الأخرى ولا نسمح لاي احد بأن يعمل أي شيء مخالف للاسلام. الناس احرار بممارسة عقائدهم ومذاهبهم في بيوتهم وفي السر).

ب. ك. عبد الغفار (غير المسلمين احرار بممارسة عقائدهم في السر (عرب نيوز 9 ابريل/نيسان 2003م (http://www.arabnews.com/Article.asp?ID=24947,accessed April 9, 2003).

[93] ـ وزارة الخارجية الأمريكية: معلومات خلفية: السعودية (انترنت).

[94] ـ أوقفت الولايات المتحدة رسمياً جميع المساعدات الاقتصادية للسعودية عام 1959م رغم المبالغ القليلة من المساعدات التي استمرت حتى عام 1975م خلال برنامج تعليم وتدريب عسكري دولي بعد عام 1968م. انظر (قضية مقدمة للكونجرس) العربية السعودية: القضايا الحالية والعلاقات الأمريكية، خدمات بحوث الكونجرس، 22 يناير/كانون الثاني 2003م.

[95] ـ اندرو هاموند (الولايات المتحدة تسحب فعليا جميع القوات من السعودية) رويترز 29 ابريل/نيسان 2003م.

[96] ـ (حول المعلومات المسجلة: اصدار تقرير الحرية الدينية الدولية السنوي لعام 2002م) 7 اكتوبر/تشرين الأول 2002م

(http://www.state.gov/g/drl/rls/spbr/14201.htm, accessed April 16,2003).

[97] ـ انظر (ملخص الصحافة اليومي) من قبل الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر 10 مارس/آذار 2003م ( ).

[98] ـ راجع القسم 563 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2003م. وقبل هذا القانون كان مطلوب من العسكريات ارتداء العباءة عند خروجهن خارج المجمعات السكنية العسكرية.

[99] ـ انظر ايلاين سكيولينو (للذين يعملون في الخارج، ممارسة العبادة يؤدي إلى التعرض للخطر في السعودية)، صحيفة نيويورك تايمز 8 فبراير/شباط 2002م، وانظر أيضاً جون دبليو وايت هيد (سياسة التمييز الدينية ضد القوات الأمريكية في الخارج) معهد رذرفورد 17 مارس/آذار 2003م

(http://www.rutherford.org/articles_db/commentary.asp?record_id=213,

March 20,2003).

[100] ـ رايت هيد، سياسة التمييز الدينية ضد القوات الأمريكية في الخارج.

[101] ـ ريك لوري (العلاقة الأمريكية غير العادية: نظرة باردة على السعوديين). 8 اغسطس/آب 2002م.

[102] ـ انظر تيموثي هنتر (استرضاء السعوديين) فصلية الشرق الأوسط، مارس/آذار1996م (http://www.meforum.org/article/283, accessed March 17, 2003).

[103] ـ توماس أي ريك (تقرير يصور السعوديين كأعداء) صحيفة واشنطن بوست 6 اغسطس/آب 2002م.

[104] ـ جاك شافر (نقطة القوة التي هزت البنتاجون) مجلة سليت 7 اغسطس/آب 2002م.

[105] ـ اوليفر بيرك مان (دعوة قضائية لتعويضات ضحايا 11 سبتمبر صحيفة الغارديان 20 سبتمبر/ايلول 2002م.

[106] ـ راجع المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 5 لاعلان ازالة كل اشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد. السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل.

[107] ـ المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان. المادة 1 من اعلان ازالة كل اشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد، المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[108] ـ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية (قطر) و(الامارات العربية المتحدة) اكتوبر/تشرين الأول 2002م (http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/14011.htm, accessed March 27,2003).

[109] ـ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية (قطر) اكتوبر/تشرين الأول 2002م (http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/14011.htm, accessed

March 27,2003).

[110] ـ بيتر سليفن (تأخذ الولايات المتحدة بنظر الاعتبار الاستشهاد بالسعودية بالتعصب) صحيفة الواشنطن بوست 18 يناير/كانون الثاني 2003م.

[111] ـ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان السنوي لعام 2002م (المملكة العربية السعودية) 31 مارس/آذار 2003م (http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18288.htm, accessed

April 9, 2003)

[112] ـ راجع صفحة 17 من تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص باستقلال القضاة والمحامين داتو بارام كومارسوامي (E/CN.4/2003/65/Add.3)، واراجع أيضاً كلمة الأمير 6 ابريل/نيسان 2000م في الدورة 56 للجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة الذي ألقاه الأمير تركي محمد سعود الكبير

http://www.saudiembassy.net/press_release/press_release00.htm,accessed

February 16, 2003).

[113] ـ راجع (تقرير الصحافة اليومي) من قبل الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر في 10 مارس/آذار 2003م (http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2003/18512.htm,

, April 16 2003).

[114] ـ السفارة السعودية في واشنطن (تصريح يتعلق بنظام التعليم السعودي) 4 فبراير/شباط 2003م.

[115] ـ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 26 (2). اتفاقية حقوق الطفل التي تكون فيها السعودية طرف فيها تشمل على مادة مشابهة.

[116] ـ لمعرفة المزيد عن معايير منظمة اليونسكو، راجع

(http: //www.unesco.org/education/pdf/34_71.pdf,accessed

April 28, 2003) حيث تتكفل ضمان أن التعبير الذي من المحتمل أن يخلق تحيزاً وسوء فهم ونزاعاً يتم تجنبه وأن أهداف الحرية واحترام جميع الاشخاص يتم الدفاع عنها.

[117] ـ راجع تقرير منظمة اليونسيف السنوي لعام 2002م.

[118] ـ راجع تقرير مشترك صادر في سبتمبر/ايلول 2002م من المعهد السعودي ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يوثق نشر ادبيات الكراهية من قبل الحكومة السعودية في الولايات المتحدة والخارج:(http://www.saudiinstitute.org/hate.htm, accessed

November 5, 2002 ).

[119] ـ راجع كلا التقريرين في موقع السفارة السعودية في واشنطن

(http://www.saudiembassy.net,

accessed December 4, 2002 ).

[120] ـ بيتر سليفن (امريكا تنظر بعين الاعتبار بادراج السعودية في خانة التعصب) واشنطن بوست 18 يناير 2003م.

[121] ـ (حوار) شبكة السفارة الأمريكية التلفزيونية، وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الخدمات الاذاعية، 21 سبتمبر 2000م (مقابلة مع السفير المتجول للحرية الدينية الدولية روبرت سبيل تجدها في موقع (http://www.usembassy.it/file2000_09/alia/a009130b.htm, accessed

April 1, 2003

[122] ـ الموجز الاخباري: اصدار التقرير السنوي حول الحرية الدينية الدولية لعام 2002م، جون ف. هانفورد IIC، السفير المتجول للحرية الدينية الدولية، واشنطن دي. سي. 7 اكتوبر 2002م (http://www.state.gov/g/drl/rls/ spbr/14201.htm, accessed

April 1, 2003).

[123] ـ راجع على سبيل المثال رسالة من جون ماكين من اريزونا إلى وزير الخارجية كولن باول في 17 ديسمبر 2002م (يحث فيها الوزير باول لتعيين السعودية كدولة تثير قلقاً خاصاً) بيتر سليفن (الولايات المتحدة تنظر بإدراج السعودية في خانة التعصب، واشنطن بوست 18 يناير 2003م (السناتور ماكين والممثلين لانترس من كاليفورنيا وولن من فرجينيا بالاضافة إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان يدعمون موضوع تعيين السعودية كبلد يثير قلقاً خاصاً)، ميشيل ايسكوف (السعوديون: لا (قلق خاص) نيوزويك 10 مارس 2003م (يقول بأنه بعد) معركة داخلية متواصلة مع وزارة الخارجية الأمريكية فإن السعودية سوف لن يتم تعيينها على أنها بلد يثير قلقاً خاصاً، وكالة فرانس برس (الولايات المتحدة توبخ السعودية بسبب النقص في الحرية الدينية) 11 مارس 2003م، افتتاحية الواشنطن بوست (لا قلق خاص) في 17 مارس 2003م تقول (عدم ادراج السعودية في قائمة الدول التي تثير قلقاً خاصاً هو تحدي خاص للحقيقة والمنطق)، وقالت أيضاً: (إلى المدى الذي تبتكر فيه الولايات المتحدة طرقاً بجعل حلفائها خارج القائمة، فإان عملية تصنيف الدول التي تثير قلقاً خاصاً تعتبر مزحة سياسية).

[124] ـ ريتشارد باوتشر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، موجز الصحافة اليومي، واشنطن دي. سي 10 مارس 2003م (http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2003/18512.htm, accessed April 1,2003).

[125] ـ قانون الحرية الدينية لعام 1998م، قسم 402 (ب) (1) (ب) 224، ولجنة حقوق الإنسان قسم 6442 (ب) (1) (B).

[126] ـ ستيفن هيس (تحويل العم سام) صحيفة ستاندرد الاسبوعية 3 يونيو 2002م.

[127] ـ تصريح من مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى وليام جي. بيرنز لجنة العلاقات الدولية، لجنة فرعية حول الشرق الأوسط ووسط آسيا 19 مارس 2003م

[128] ـ راجع نص شهادة مساعد وزير الخارجية بيرنز امام لجنة الشؤون الدولية الفرعية 19 مارس 2003م.

[129] ـ راديو سوا يبدأ المنطقة الحرة هو برنامج جديد حول الديمقراطية ، وزير الخارجية الامريكي كولن باول يدعو لانفتاح اكثر في الشرق الأوسط

(http://www.bbg.gov/_bbg_news.cfm?articleID=58

mode=general,accessed March 5, 2003).

[130] ـ دونالد لامبرو (اشراقة لمستقبل العراق) صحيفة واشنطن تايمز 20 مارس 2003م.

[131] ـ هذا القول صدر في 24 مارس 2003م ضمن رسالة للجنة.

[132] ـ وايت هيد (سياسة التمييز الدينية ضد القوات الأمريكية في الخارج).

[133] ـ راجع الاخبار الصحفية من هيئة الخدمات البريدية الأمريكية (عملية تحرير العراق) 25 مارس2003م (http://www.usps.com/communications/news/press/2003/pr03_018.htm,accessed April 2, 2003).

الاخبار الصحفية الاصلية صدرت من قبل هيئة الخدمات البريدية في 25 مارس 2003م تضمنت اللغة المقتبسة اعلاه التي تتعلق بالقيود على المواد الدينية. وعندما نشرت هذه الاخبار الصحفية في موقع الانترنت في 21 ابريل فان الاخبار الصحفية ليوم 25 مارس قالت: بالرغم من ان المواد الدينية التي تخالف العقيدة الإسلامية منعت وبمقادير كبيرة فان مواد الاستعمال الشخصي للمرسل إليه مسموح بها وتم اعلام اللجنة من قبل الخدمات البريدية بأن وكالة الخدمات البريدية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وافقت على اللغة في الاخبار الصحفية الاصلية.

[134] ـ نفس المصدر السابق.

[135] ـ افتتاحية صحفية وول ستريت في 3 يناير 2003م.

[136] ـ اخبار صحفية من مكتب النائب دان بيرتون (وفد بيرتون يعود من السعودية) 5 سبتمبر 2002م

(http://www.house.gov/burton/pr9502.htm

accessed March 30, 2003).

[137] ـ راجع مقال دونا ابو نصر (سعوديين يحتجون على دور الشرطة الدينية) رويترز 31 يوليو 2002م، ومقال كولبرت أ. كبخ (سياسة التمييز العنصري للسعودية) صحيفة واشنطن بوست 22 ديسمبر 2001م.

[138] ـ يمكن الحصول على هذه المعلومات من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الحرية الدينية الدولية.

راجع قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998م 701 (ب) (1) (2) وقانون لجنة الحرية الدينية الدولية الأمريكية 6481.

[139] ـ في عام 1977م سن ليون سلفيان (وهو احد القساوسة كان قد خدم في هيئة جنرال موتورز)

مجموعة من المبادئ عرفت بمبادئ سلفيان للشركات الأمريكية في جنوب افريقيا تحتاجها اثناء الممارسة (العصيان المدني المتحد) ضد سياسة التمييز العنصري.

وقد وافقت عدة شركات اخيراً على هذه المبادئ والتي قادت أخيراً إلى استحصال حقوق من اكثر من 100 شركة امريكية في عام 1979م. واستهل كوفي عنان السكرتير العام للأمم المتحدة الميثاق العالمي في سنة 1999م لتحدي قادة الشركات للاشتراك في مبادرة دولية لدمج بعض الشركات مع وكالات للأمم المتحدة ومع بعض الشركات ومع المجتمع المدني لدعم تسع مبادئ في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة. ويبحث الميثاق العالمي لتطوير المواطنة التعاونية المسؤولة ويستند هذا الميثاق على بعض المبادئ المشتقة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الاساسية في العمل واعلان ريو حول البيئة والتطور. وأيضاً مبادئ ماك برايد في ايرلندا الشمالية قد استهلت من قبل اللجنة الوطنية الايرلندية عام 1984م في ردها على التمييز الحاصل ضد الكاثوليك وبالخصوص في مجال التوظيف، ونتيجة لذلك وافقت 44 شركة امريكية (لبذل جهود قانونية لتطبيق ممارسات التوظيف العادلة التي جسدتها مبادئ ماك برايد في عمالياتها في ايرلندا الشمالية. للحصول على قائمة ومناقشة حول مبادئ ماك برايد انظر الموقع

http://www1.umn.edu/humanrts/links/macbride.html#principles,accessed April 28