ذرائع حكومية للإعتقالات

سعود الفيصل في تصريحاته، وكذلك وزيرا الدفاع والداخلية، وكما في بيان وزارة الخارجية الذي ردّ على الخارجية الأميركية بشأن الإعتقالات، تجد أنهم جميعاً يتحدثون عن الوضع غير الصحي في البلاد ويضيفون عبارة أن الحكومة تواجه الإرهاب، وكأن الإختلال الأمني مبرر لاعتقال الإصلاحيين. وهناك من بين المصفقين للحكومة من يعتقد بأن الإعتقالات ضرورة للتهدئة حتى تتفرّغ الحكومة لحل المشكلات الإقتصادية وغيرها.

إننا أمام منطق أجوف وأعوج!

فالأمراء هم من أخطأ في إدارة الدولة.

وهم من أضاع الثروة.

وهم من افلس الخزينة.

وهم من سرق الأرض والبحر!

هم من اخطأ في تحالفه مع اميركا وحرق اصابعه عشراً ليرضيها فما رضت!

وهم من صنع الضغوط التي يزعمون أنهم يتعرضون لها داخلياً وخارجياً، وذلك بسبب سياساتهم الخاطئة التي ولدت العنف والإرهاب!

فهل نحن مسؤولون ان كانوا يتعرضون للضغط ام لا؟

ثم اين كانوا والإصلاحات حين لم تكن هذه الضغوط؟

هل كانوا وحدويين ديمقراطيين اصلاحيين؟!

هذه هي الأنظمة المستبدّة: ان لم تواجهة مشاكل ضربتك بيد من حديد. وإن واجهت مشاكل، ضربتك ايضاً بيد من حديد بحجة المشاكل نفسها التي هي من صنعها او نتيجة اخطائها.

اما الأمن، فما جرى هو حصاد لسياسة. نحن والإصلاحيون المعتقلون وغير المعتقلين لم نزرع العنف، والعنف لم ينشأ بنفسه. انشأته الدولة بمالها، ونفخت فيه من روحها، وجندت له طاقمها، فإن كانت هناك من مسؤولية فليتحملها الأمراء. ليقولوا لنا ولو لمرة واحدة أنهم أخطأوا بشأن ما. أم هم منزهون عن كل خطيئة، ويبررون الخطأ بارتكاب آخر، أو يلومون الجهة التي لا علاقة لها به أو تدعو لإصلاحه؟

الأمن مجال آخر لفشل الدولة في توفيره. لا يتحمل العنفيون مسؤوليته بقدر ما تتحمله الداخلية وآل سعود. هم وحدوا البلد بحجة الأمن، وهم من فشل في الحفاظ عليه بعد ان بنوا شرعيتهم عليه، وها هم ينسجون على ذات المنوال يحاربون العنف الذي صنعوه، ويضربون الآخر ولا يريدون ان يعترفوا بمسؤولية.

والأمن تقدمه كل دولة لمواطنيها فهو ليس منّة من أحد، ولا يمكن أن يكون ذريعة لتهديد الأمن لمواطنين أبرياء! فهذا منطق لا يستقيم إلا لدى العقول المعوجّة.