|
العدد 17
يونيو 2004
حول محاكمة الإصلاحيين في السعودية
تفيد آخر الأنباء المتسربة من أروقة وزارة الداخلية السعودية بأن
التسوية التي أشرف على ادارتها حتى تم التوصل الى اتفاق بشأنها (
هيئة المحامين المتطوعين) للدفاع عن المعتقلين (الدكتور عبد
الله الحامد والشاعر علي الدميني والدكتور متروك الفالح) قد فشلت
ووصلت إلى طريق مسدود بسبب نكوص الدولة عما تم الاتفاق عليه
نتيجة الموقف المتعنت والمتشدد من قبل بعض رموز السلطة وأجهزة
وزارة الداخلية المرتبطة بها هيئة التحقيق والادعاء العام. ومن
الواضح بأن هذا التلكؤ يهدف الى التصعيد الذي يخفي وراءه نية
مبيتة سلفا من اجل تقديمهم إلى القضاء حيث تمثل السلطة فيها هنا
دور المدعى والقاضي بآن واحد.
وليس من المستبعد أن تجرى فبركة اتهامات جرمية بحقهم بغرض
إدانتهم وإصدار أحكام جائرة بحقهم في ظل تبعية وارتباط أجهزة
القضاء للسلطة واستعداد هذا القضاء تنفيذ كل ما يطلبه (ولى
الأمر) منها. ومع غياب وافتقار الأسس والإجراءات القانونية
لضمان محاكمة عادلة ونزيهة، فإننا نعتبر هذه المحاكمة سياسية في
المقام الأول، وتستهدف من خلالها السلطة والأجهزة الأمنية
التابعة لها والتي تتحكم فى المفاصل الأساسية للدولة والمجتمع،
اسكات وتخويف كل الأصوات الوطنية الشريفة المطالبة باجراء
إصلاحات شاملة في بلادنا.
إننا هنا نعتبر استمرار احتجاز المعتقلين وتقديمهم لمحاكمة صورية
تملى عليها رغبات النظام وتفتقر إلى أبسط مقومات الاستقلالية
والحيادية، هو إجراء انتقامي من قبل السلطة، ويتناقض مع الأنظمة
والقوانين والمعاهدات وحقوق الإنسان الدولية، كما يتجاوز ويتجاهل
بنود نظام الإجراءات الجزائية الذي أصدرته وزارة العدل والذي
حولته الدولة الى نظام صوري فيما يتعلق بشروط وإجراءات الاعتقال
ومدة التوقيف والتحقيق والمحاكمة.
إن هذا التصعيد يؤكد بأن السلطة الحاكمة اختارت ـ إزاء الأزمات
والمشكلات المستفحلة التي تواجه بلادنا على كافة المستويات
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية ـ الأسلوب الأمني
لتدوير الأزمة والهروب الى الأمام، وتجاهل الاستحقاقات الوطنية
الملحة، خصوصا فى ضوء الانفلات الأمني، وتصاعد حدة المواجهات
الدامية فى حلقة جهنمية من العنف والدم، دون ادراك لما هنالك من
فواصل كبيرة بين ما يطرحه دعاة الاصلاح وبين ما يمارس من عنف.
غير ان التجارب التاريخية الحية لكافة البلدان ومن بينها بلادنا
توضح بأن الأسلوب الأمني فقط من شأنه مفاقمة الأزمة وإيصالها إلى
مستوى التدهور والانفجار الشامل.
لقد كان الأجدر بالسلطة الحاكمة التي سوقت مشروع إصلاح البيت
العربى (فى مواجهة مشاريع الإصلاح الخارجية الضاغطة) أن تتصدى
بواقعية وعقلانية لمتطلبات التغيير والإصلاح للبيت الوطني والذي
أصبح ملحا وجديا وضروريا واعتباره المعيار الأساسي لصدق وجدية
توجهاتها نحو الاصلاح.
أننا ندعو كافة المنظمات والهيئات الدولية والعربية المعنية
بحقوق الإنسان بشكل ملح وسريع للتدخل لدى السلطات السعودية
للإفراج الفوري عن المعتقلين أو ضمان توفير محاكمة عادلة ونزيهة
امام قضاء مستقل، وهذا يتطلب علنية سير المحاكمة وفقا للقوانين
الدولية المرعية، وفتح المجال لمشاركة اتحاد المحامين العرب
واتحاد المحامين الدوليين، ومراقبة منظمات حقوق الإنسان لضمان
الشفافية والنزاهة والعدالة أثناء مداولات المحاكمة أو إصدار
الأحكام ضد المعتقلين.
دعاة الإصلاح في السعودية
أواخر مايو 2004
|
