العدد  18 يوليو 2004

 التهديد بمحاكمة الإصلاحيين

 ليحاكم الإصلاحيون!

لمَ لا!

ولكن لتكن المحاكمة وفق الأصول والضوابط القانونية!

حين توجّه الحكومة اتهاماتها إليهم، عليها أن تبيّن أين اخترق الإصلاحيون المعتقلون القانون.

فإذا كانت تعتبر كتابة العرائض الى المسؤولين والمطالبة بالحقوق المدنية وجمع التوقيعات خلافاً للقانون، فلتظهر أي نصّ تعتمد عليه، وأيّ شريعة تعترف بها، دينية أو نظامية. وإذا لم يكن هناك نصّ يمنع من ذلك، فبإمكانها فيما بعد أن تضع قانونها الذي تريده، وتقول لمواطنيها بأنه لا يجوز التوقيع على العرائض ولا إرسالها ولا المطالبة بأمور سياسية!

حينها سنفهم الحلال والحرام من وجهة نظر العائلة المالكة! حتى وإن كان في واقع الحال مخالفاً للعقل والمنطق والشرع.

وحين تزمع الحكومة إقامة محكمتها الخاصة بها، فلتتأكد مسبقاً بأن تكون (علنية) وهذا خط فاصل بين صدقها وكذبها، وبين استقلال قضائها من عدمه.

ليحاكم الإصلاحيون محاكمة علنية وبحضور المحامين المحليين، إن كانت الحكومة وقضاتها لا يريدون محامين أجانب!

نحن متأكدون، أن مجرد وجود محكمة علنيّة كفيل بإبطال مفعول مزاعم وزارة الداخلية ووزيرها المستبدّ.

لقد خشي بعض الإصلاحيين ممن لم يعتقلوا بعد، بأن تدبّر المحاكمة بليل، وتصدر الأحكام من السلطة التنفيذية بالسرعة دونما مراعاة لحقوق المسجونين.

ومع هذا، لو فعلت الحكومة كل ما تريد، فإنها لن تقنعنا بسوى أنها مجرد حكومة مستبدة طاغية لا تعير اهتماماً لا لقانون ولا لشرع.

حتى الآن لم تعلن الحكومة اتهاماتها على الملأ، وهذا ما نتمنّى أن تفعله.

نريد أن نعرف لماذا اعتقل الإصلاحيون؟ وعلى أية خلفية قانونية جرى الإعتقال؟

ولماذا مازالوا حتى الآن في السجون دون تقديمهم لمحكمة عادلة رغم مضي أربعة اشهر على اعتقالهم، ووفق أية قانون تمّ تمديد هذه الإعتقالات؟

لتتهمهم الحكومة، وتحاكمهم، أو فلتطلق سراحهم، وتعتذر إليهم!

أيعقل أن تعتذر حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزير داخليتها الأمير الجهبذ نايف بن عبد العزيز؟!

أيعقل أن القبضة الحديدية تبحث أو حتى تهتم بقضاء مستقل وبمرافعات قانونية؟

أيعقل أن من يرى نفسه مالكاً للبلاد والعباد، يتنازل فيقف الى جانب خصمه محترماً قضاءً عوّدنا الحكم وفق رغبة الحاكم؟

أيعقل أن يخطئ رجل الأمن الأول! ويصبح متهماً بدل أن يتهم هو من يدلّه على طريق الصلاح والإصلاح؟!

مملكة القانون لم تخلق بعد إلا في أذهان السذج!

وسننتظر ما يحمل لنا قضاء آل سعود المستقل من مفاجآت!