الاصلاحات التشريعية أولاً

في ضوء تصريحات وزير الدفاع الامير سلطان بن عبد العزيز حول زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من 120 الى 150 عضواً، تتبدى إشكالية جوهرية في العملية الاصلاحية. فالأمير سلطان يتحدث عن تضمين المجلس أعضاء جدد من فئات إجتماعية ومناطقية أخرى بحيث يكون التمثيل في مجلس الشورى شاملاً، ولكن هذه الزيادة العددية تخفق في معالجة الاشكالية الكبرى التي تواجه مجلس الشورى والمتعلقة بالصلاحيات المنوطة به، أي تحويله من مجرد إطار لتجميع أكبر عدد من الافراد ولكن دونما النظر الى تطوير الاطار التشريعي للمجلس..

في الدورات الثلاث الماضية لمجلس الشورى، لم يخرج الاخير عن كونه مؤسسة غير فاعلة وانما إقتصر نشاط اعضائه على تقديم المشورة في القضايا المحالة اليه من رئيس مجلس الوزراء.. وقد أنهكت الدورات الماضية للمجلس مجهود أعضائه وبددت آمالاً قد عقدها الكثيرون عليه كيما يضطلع بقضايا تهمُّ الوطن والمواطن.. لا شك أن أعضاء المجلس حاولوا جهدهم أن يزاولوا جزءا من المهمة التشريعية التي لم يحظوا بنصيب ضئيل منها حتى الآن، فيما اكتفت العائلة المالكة بـ (تكويم) المجلس بالمزيد من الاعضاء في عملية ترضية داخلية غير مثمرة لجماعات ومناطق محددة.

ان الاكتفاء بالتغييرات الشكلية المتصلة تحديداً بالصورة الخارجية للدولة قد تتسبب في تقويض مصداقية الدولة وتدابيرها الاصلاحية، فالزيادة العددية تضاعف من أهمية تطوير الاطار التشريعي للمجلس، وأن التغييرات الحاصلة في بنى الدولة يجب أن تسير جنباً الى جنب مع عملية اصلاح تشريعي فاعل يتناسب وحجم المسؤوليات والادوار التي يجب على أعضاء مجلس الشورى الاضطلاع بها.

إن أية عملية تطوير للهياكل لا تتم بدون أساس قانوني، وأن زيادة عدد اعضاء مجلس الشورى أو أية مجلس آخر بما في ذلك مجلس الوزراء ومجالس المناطق وحتى المجالس البلدية لن تكون ذات أثر فعال دونما اصلاح في النظم التي تسيّر أعمالها ومهامها.. إن مجرد زيادة عدد اعضاء مجلس الشورى، أو حتى مضاعفته لا تعني شيئاً كثيراً، طالما أن النظام التشريعي لا يسمح بعبور الضوء من خرق إبرة، وليس في الزيادة خير إذا ما تأسست على قاعدة تشريعية صلبة، وحتى لا يكثر الحشف ويبخس الوزن.