تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول

 حقوق الإنسان في السعودية

القسم الاول

فيما يلي النص الكامل لتقرير حقوق الإنسان في الممكلة العربية السعودية الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، ضمن تقاريرها السنوية عن جميع بلدان العالم، باللغة الإنجليزية في 25 شباط/فبراير الماضي.

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية مملكة من غير مؤسسات تمثيلية منتخبة أو أحزاب سياسية. يحكمها الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود؛ لكن منذ إصابته في عام 1995 بسكتة دماغية، يقوم في الواقع ولي العهد الأمير عبدالله بمهام الحكم في المملكة. يحدد القانون الأساسي نظام الحكم، حقوق المواطنين، وسلطات وواجبات الدولة. وينص القانون الأساسي على ان القرآن الكريم، الكتاب المُقدّس للمسلمين، وسّنة الرسول محمد، يشكلان دستور البلاد. وبصفته خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تستند شرعية الحكم إلى الشريعة الإسلامية. لا تقبل الحكومة ولا المجتمع بوجه عام مبدأ الفصل بين الدين والدولة. يقوم مجلس الشورى، الهيئة الاستشارية المكونة من أفراد معيّنين، بمناقشة أو رفض أو تعديل القوانين التي تقترحها الحكومة ويدير جلسات استماع رقابية حول أعمال الوزارات الحكومية، ويملك هذا المجلس سلطة اقتراح قوانين. يضمن القانون الأساسي قيام سلطة قضائية مستقلة لكن يؤثر على القضاة من حين لآخر أفراد بارزون من العائلة المالكة، الذين لا يُفرض عليهم المثول أمام المحاكم، وشركاؤهم.

احتفظت الحكومة بالسيطرة الفعلية على مختلف تشكيلات قوى الأمن. تخضع قوات الشرطة وقوات حرس الحدود إلى إشراف وزارة الداخلية المسؤولة عن الأمن الداخلي، كما تخضع لإشراف هذه الوزارة شرطة المباحث، او قوات الأمن الداخلي، والقوات الخاصة. أما لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي يعرف أفرادها باسم المطوعين او الشرطة الدينية، فهي هيئة شبه مستقلة مهمتها التطبيق الاجباري لقواعد المذهب السني الوهابي الإسلامي من خلال مراقبة سلوك أفراد الشعب. يسيطر ولي العهد على قوات الحرس الوطني ويشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والطيران، الأمير سلطان على جميع القوات العسكرية. وقد ارتكب أفراد قوات الأمن إساءات لحقوق الإنسان.

يبلغ العدد الإجمالي للسكان حوالي 24 مليون نسمة ويمثل الأجانب ثلث هذا العدد على الأقل. كانت صناعة النفط أساس تحويل البلاد من مجتمع رعوي، زراعي وتجاري إلى مجتمع حضري بسرعة، وهناك نسبة كبيرة من العمال الأجانب في سوق العمل. سجلت واردات النفط والغاز نسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة 75 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.

سجلت الزراعة حوالي 6 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، وسجلت النفقات الحكومية نسبة 37 بالمئة من هذا الناتج. أما القطاع الاقتصادي الخاص فسجل نسبة بلغت حوالي 40 بالمئة من الاقتصاد العام للبلاد. وكجزء من سياسة تطبيق النظام سعودة الوظائف في البلاد طلبت الحكومة منذ عام 1995 من أصحاب الأعمال زيادة عدد المواطنين السعوديين ضمن القوى العاملة في المؤسسات العامة والخاصة.

بقيت إنجازات الحكومة في مجالات حقوق الإنسان ضعيفة. ورغم تحقيق بعض التحسينات الإيجابية في مجالات قليلة فلا زالت هناك مشاكل خطيرة حيث لا يحق للمواطنين تغيير نظام الحكم في بلادهم. وردت تقارير يعتمد على صحتها بأن قوات الأمن استمرت في ممارسة تعذيب وإساءة معاملة الموقوفين والسجناء، كما تواصلت عمليات الاحتجاز الاعتباطي للأفراد، ومنع الاتصال بهم. تجرى معظم المحاكمات في جلسات مغلقة حيث يمنع المتهمون من توكيل محامين للدفاع عنهم أمام المحاكم. كما وردت تقارير تفيد بأن الحكومة انتهكت حقوق خصوصية الأفراد واستمرت الحكومة في تقييد حرية التعبير والصحافة، ولكن حصلت الصحافة على بعض الحريات الإضافية عبر السنين. قيّدت الحكومة حرية التجمع، والاجتماع، والمعتقد، والتحرك، واستمرت في ممارسة العنف والتمييز ضد النساء، والعنف ضد الأطفال، والتمييز ضد الاقليات العرقية والدينية، كما واصلت فرض تقييدات صارمة على حقوق العمال.

أعلنت الحكومة في شهر تشرين الأول/أكتوبر انها سوف تجري أول انتخابات بلدية في غضون سنة واحدة، وعقدت اجتماعات مكثفة مع جماعات منظمة، ودعاة الإصلاح، والتزمت في بيانات عامة باعتماد إصلاحات سياسية، واقتصادية، واجتماعية في البلاد. أنشأت الحكومة مركز الحوار الوطني لمعالجة الاختلافات بين الفرق الإسلامية المتعددة في البلاد. وحصلت الصحافة على المزيد من الحرية من خلال سماح الحكومة بالنقاش المفتوح لمواضيع كانت مناقشتها محرمة قبلاً، مثل حقوق المرأة، الإصلاح السياسي، والإصلاح الاقتصادي، وإساءة المعاملة على يد المطوّعين، والفساد الحكومي، والقضايا الدينية. منحت السلطات عدداً كبيراً من الصحافيين الأجانب تأشيرات دخول، وسمحت لهم بالتجول في البلاد وكتابة تقاريرهم عن مشاهداتهم بحرية، ولكنها عاقبت الصحافيين أيضاً لانتقادهم أعمال الشرطة الدينية لمساءلتهم حول قوانين دينية معينة. اثر التفجيرات الإرهابية التي حدثت في الرياض في 12 أيار/مايو، وضعت الحكومة برنامجاً لتدريب المطوعين، وأفادت التقارير عن حصول انخفاض في عدد حالات إساءة المعاملة المبلّغ عنها عقب ذلك التاريخ. خلال السنة، سمحت الحكومة بأول زيارة لمنظمة دولية لحقوق الإنسان هي منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي عقدت أول مؤتمر لحقوق الإنسان في البلاد.

احترام حقوق الإنسان

القسم1- احترام سلامة الإنسان

ويشمل التحرر من:

أ- الحرمان الاعتباطي او غير القانوني من الحياة

لم ترد أي تقارير تفيد عن حدوث عمليات قتل لاسباب سياسية، لكن الحكومة نفذت حكم الإعدام بأفراد ارتكبوا جرائم بعد محاكمتهم في جلسات مغلقة، ما يجعل من غير الممكن تقييم ما إذا كانوا قد حصلوا على حمايات قانونية (أنظر القسم 1-هـ). في القضايا التي تشمل إصدار أحكام بالرجم بالحجارة، أو بتر أعضاء من الجسم او الإعدام، يجب ان تقوم المحكمة العليا في البلاد، أي مجلس القضاء الأعلى، بمراجعة هذه الأحكام التي لا يجوز تطبيقها الا بعد صدور مرسوم ملكي يصادق على تنفيذها.

ب- الاختفاء

لم ترد أي تقارير حول حالات اختفاء لدوافع سياسية

التعذيب، وغير ذلك من أشكال العقوبة الوحشية، أو اللاإنسانية او المهينة

يحرم قانون الإجراءات الجنائية ممارسة التعذيب، وتمنع الشريعة الإسلامية أي قاضٍ من قبول اعتراف يحصل تحت الإكراه. لكن وردت تقارير يمكن الاعتماد على صحتها تفيد بأن السلطات أساءت معاملة محتجزين، من المواطنين والأجانب. وكان موظفو وزارة الداخلية مسؤولين عن معظم حالات إساءة معاملة السجناء التي شملت الضرب، والجلد، والحرمان من النوم. علاوة على هذا، وردت ادعاءات حول ممارسة التعذيب شملت الضرب بالعصي والتعليق بالأصفاد من قضبان. كما وردت تقارير تؤكد حصول عمليات تعذيب وإساءة معاملة للحصول على اعترافات من سجناء (انظر القسم 1-هـ) وأفاد سجناء بريطانيون وكنديون، أطلق سراحهم خلال العام، بأنهم اخضعوا للتعذيب خلال احتجازهم.

استمرت الحكومة في رفض الاعتراف بسلطة لجنة الامم المتحدة ضد التعذيب في التحقيق بالحالات المزعومة لاساءة المعاملة. عند نهاية العام لم تكن لجنة حكومية، كانت قد أنشئت عام 2000 للتحقيق في ادعاءات التعذيب، قد باشرت عملها.

خلال العام، حصلت حالات قام بها المطوعون بمضايقات، وإساءة معاملة، واحتجاز مواطنين وأجانب من الجنسين. كما قام هؤلاء بتسليم مواطنين إلى مخافر الشرطة لاحتجازهم. حصلت هذه الأحداث بنسبة أكبر في المنطقة الوسطى، بضمنها العاصمة الرياض، وكانت اقل حدوثاً في المنطقتين الشرقية والغربية من البلاد. خلال العام، جذبت أحداث إساءة معاملة التي يمارسها المطوعون اهتماماً أكبر مما كان سائداً في الماضي بين اوساط الشعب كما جذبت اهتمام الصحف المحلية. اثر الهجمات الإرهابية في 12 أيار/مايو، قلّ كثيراً عدد التقارير التي تؤكد حصول حالات إساءة المعاملة على يد المطوعين (أنظر القسمين 1-د و1-و).

بعكس ما جرى في الأعوام السابقة، اعترفت الحكومة علناً بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن. وبدأت بتنفيذ برنامج تدريب للمطوعين حول العلاقات الخاصة. في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو اعترف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علناً ان أخطاء ارتكبت بالفعل، وأكد بأنه سوف يتم محاسبة المطوعين الذين يتجاوزون نطاق سلطاتهم. لكن في نهاية العام لم توجّه الحكومة أي اتهام إلى قوات الأمن لارتكابها جرم إساءة المعاملة.

عاقبت الحكومة المجرمين استناداً إلى تفسيرها للشريعة. شملت هذه العقوبات السجن، والجلد، وبتر الأعضاء، والإعدام بقطع الرأس. في نهاية العام اعترفت السلطات بأنها نفذت 32 حكماً بالإعدام، وهو عدد يقل عن ما تم تنفيذه من أحكام الإعدام في العام الماضي التي بلغت 43 حكماً بالإعدام. وصدرت أحكام الإعدام كعقوبة لجرائم القتل، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، وجرائم الاغتصاب والسرقة المسلحة. عاقبت السلطات جرائم السرقة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها شخص بتكرار، ببتر يده اليمنى وقدمه اليسرى. اما الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم اقل خطورة كالمخالفات المرتبطة بتناول الخمور والمتاجرة بها، او التواجد وحيداً بصحبة شخص من الجنس الأخر، من غير ذوي القربى، أو من غير محرمها فكان يحكم عليهم أحياناً بالضرب بالعصا.

اثر احتجاجات قامت في شهر تشرين الأول/أكتوبر حكمت الحكومة على معظم المئات من المتظاهرين الذين القي القبض عليهم عبر البلاد بعقوبات مختلفة، اشتمل العديد منها على الجلد. لكن حتى نهاية العام لم ترد أي تقارير تفيد بانه تم بالفعل تنفيذ أي عقوبة بالجلد (أنظر الأقسام 1-د، 2-ب، و3).

تنوعت الظروف السائدة في السجون والمعتقلات. اكدت التقارير ان إدارة السجون التزمت بوجه عام المعايير الدولية المقبولة وجرى تجهيز الزنزانات بمكيفات هواء، وتزويد السجناء بوجبات طعام صحية، ومكّنتهم من ممارسة رياضة منتظمة، وأمّنت دوريات حراسة دقيقة على يد حراس السجون. لم تسمح الحكومة لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون، لكن في شهر تشرين الأول/أكتوبر استقبلت الحكومة المقرر الخاص للأمم المتحدة حول استقلالية القضاة والمحامين وسمحت له بزيارة السجون. رغم ذلك، ظلت بعض مخافر الشرطة، ومراكز الترحيل والسجون مزدحمة، ولا تتوفر فيها الشروط الصحية وغير مزودة بمكيفات هواء. سمحت السلطات عموماً لأفراد عائلات المحتجزين بزيارتهم ولكن في بعض الحالات لم تسمح بمثل هذه الزيارات إلاّ بعد قضاء المحتجز فترة زمنية طويلة في التوقيف. أنشأت الحكومة سجون منفصلة للرجال، وللنساء، وللجانحين الأحداث.

في نهاية العام أعلنت لجنة جمع التبرعات للسجناء الفقراء انه تم إطلاق سراح 95 سجيناً بفضل مساعيها. وجمعت مبلغاً يزيد عن 1.44 مليون دولار (5.4 مليون ريال) بغية تسديد غرامات ناتجة عن قضايا تتعلق بحوادث السير ودعاوى الحق المدني. كان على السجناء البقاء قيد الاحتجاز إلى ان يتم تسديد الغرامات المفروضة عليهم بغض النظر عن طول المدة التي يقضونها داخل السجن.

التوقيف، والاحتجاز، او النفي الاعتباطي

يحرم القانون التوقيف والاحتجاز الاعتباطي لكن السلطات احياناً أوقفت واحتجزت اشخاصاً بدون اتباع الإجراءات القانونية الواضحة. أخاف المطوّعون وسلموا إلى مخافر الشرطة أشخاصاً اتهموهم بارتكاب "جرائم منكرة" استناداً إلى تفسيراتهم للشريعة الإسلامية. لم تتوفر سوى إجراءات رسمية قليلة لحماية الأفراد من سوء المعاملة، رغم ان الحكومة ادعت انها عاقبت ضباط أمن إفراديين انتهكوا الأنظمة المقررة. حصلت حالات قليلة معروفة لمواطنين نجحوا في الحصول على حكم منصف ضد تجاوزات سلطة الحكومة في التوقيف والاحتجاز. في كانون الثاني/يناير قال رئيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انه جرت معاقبة مطوعين افراديين بسبب تجاوزاتهم. لكن الحكومة لم تعلن بصورة رسمية عن أي حالة عوقب فيها موظفو امن بسبب إساءة معاملة المحتجزين. في حزيران/يونيو، نشرت الصحف تفاصيل قضية حُكم فيها على مواطن بعقوبة السجن والجلد لاعتدائه على مطوع رغم انه ادعى بأن المطوع اعتدى عليه اولاً.

في 30 أيلول/سبتمبر، حُكم على رجلين في مدينة ينبع بالسجن لمدة 3 سنوات وب 3000 جلدة، لاعتدائهم على مطوعين زاعمين أنهم كانوا يضربون امرأة اتهمت بأنها كانت بصحبة رجل من غير محرمها.

ينص القانون على انه لا يحق للسلطات احتجاز أي مشتبه به لمدة تزيد عن 3 أيام دون توجيه تهمة اليه. لكن في الممارسة، تم احتجاز أفراداً لأسابيع او أشهر، وأحياناً لفترات أطول، دون توجيه أي تهم اليهم. تنص هذه الأنظمة أيضاً على إطلاق السراح بكفالة للمحكوم عليهم بجرائم أقل خطورة، لكن السلطات أطلقت احياناً سراح محتجزين عند التعرف عليهم من جانب المسؤول عنهم أو كفيلهم دون دفع مبلغ الكفالة. وفي حال لم يُطلق سراحهم، كانت السلطات تحتجز الأشخاص المتهمين لفترة شهرين بالمتوسط قبل ان ترفع القضية إلى المحاكم، أو فيما يتعلق ببعض الأجانب، ترحلهم فوراً إلى خارج البلاد. ليست هناك قواعد ثابتة تضمن للمحتجزين حق تبليغ عائلاتهم بتوقيفهم.
في 24 آذار/مارس، أطلقت الحكومة سراح الإسلامي المعارض الشيخ سعيد بن ذاعر بعد أكثر من ثماني سنوات في السجن. القي القبض في الأصل على الشيخ ذاعر عام 1995 بعد ان ندد علناً بفتوى المفتي الأكبر الشيخ عبد العزيز بن باز التي تسمح بإجراء الصلح مع إسرائيل. في 28 تشرين الأول/أكتوبر، نشرت الصحف نبأ إطلاق الحكومة لسراح ما يزيد عن مئة سجين تكريماً لشهر رمضان سوية مع حوالي 100 جانح من الأحداث، وعفت عن من اقترفوا مخالفات للمرة الأولى.

يملك المطوّعون سلطة احتجاز أشخاص لمدة 24 ساعة على الأكثر لانتهاكاتهم لمعايير الصارمة في اللباس والسلوك. كانوا في الماضي يتجاوزون احياناً هذا الحد قبل تسليمهم المحتجزين إلى الشرطة (انظر القسم 1-و). نصت الإجراءات على ان يرافق ضابط شرطة المطوعين عند قيامهم بتوقيف أي كان، وكان المطوّعون يلتزمون بوجه عام بهذا المطلب. خلال العام الماضي، وفي منطقة الرياض المحافظة أكثر، استمرت التقارير في الورود حول قيام المطوّعين باعتراض، وإساءة معاملة، وتوقيف، واحتجاز أشخاص زعموا انهم انتهكوا معايير اللباس والسلوك. انخفضت احداث المضايقة على يد المطوّعين المبلّغ عنها اثر التفجيرات الإرهابية في الرياض في 12 أيار/مايو.
ذكرت التقارير ان المطوّعين احتجزوا شباناً لمخالفات ارتكبوها شملت تناول الطعام في المطاعم بصحبة فتيات، والتلفظ بكلمات بذيئة إلى نساء في مجمعات التسوق، او السير ضمن مجموعات من الشبان عبر الأقسام المخصصة للعائلات فقط في مجمعات التسوق. جرى احتجاز نساء من جنسيات عديدة لقيامهن بأعمال كالركوب في سيارة أجرة مع رجل من غير محرمهم، والظهور حاسرات الرؤوس في مجمعات التسوق، وتناول الطعام في مطاعم برفقة ذكور ليسوا من اقاربهن. احتجزت السلطات عدداً كبيراً من السجينات كهؤلاء لعدة أيام، وأحياناً لأسابيع دون السماح لهن بتبليغ عائلاتهن، أو بالنسبة للأجنبيات، بإعلام سفارات بلادهن.

حصلت حالات تمّ فيها إلقاء القبض واحتجاز بعض المسيحيين بسبب احتفالهم بالقداس، وأحياناً بصورة اعتباطية (انظر القسم 2- ج)

في عام 2002 ألقت الحكومة القبض على ستة قياديين من الطائفة الإسماعيلية الشيعية في نجران. واستمر احتجازهم، حسبما ذكرت التقارير، سوية مع 93 آخرين منذ حدوث الاحتجاجات هناك.

لم يسمح للمحتجزين السياسيين الذين ألقت القبض عليهم المديرية العامة للمباحث التابعة لجهاز أمن وزارة الداخلية بإجراء أي اتصال مع الخارج، وأُدخلوا سجونا خاصة خلال المرحلة الابتدائية من التحقيق، والتي كان من الممكن ان تطول عدة أسابيع او اشهر. سمحت المديرية العامة للمباحث للمحتجزين بإجراء اتصالات محدودة فقط مع أناس من عائلاتهم، ومع محامين تولوا الدفاع عنهم.

من الممكن للسلطات ان تحتجز أشخاصاً، دون توجيه تهم إليهم، ينتقدون علناً الحكومة او يمكنها اتهامهم بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة (أنظر القسمين 2-أ و3). في أيار/مايو، أمر الملك فهد بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء، من بينهم مواطنون وأجانب، الذين حكم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم ثانوية تشمل السكر، والاعتداء، والسرقة من الذين لا سوابق إجرامية لهم. اثر المظاهرات التي جرت في 41 تشرين الأول/أكتوبر و23 تشرين الأول/أكتوبر في عدد من المدن، ألقت السلطات القبض واحتجزت مئات المتظاهرين السياسيين لمدة أسابيع قبل توجيه التهم اليهم. (انظر الأقسام 1-ج و-2أ، و3).

استمرت الحكومة في إساءة معاملة أناس من الأقلية المسلمة الشيعية، وأفادت التقارير بان قوات الأمن الحكومية ألقت القبض على عدد من أفراد الطائفة الشيعية عند اقل اشتباه بهم واحتجزتهم لفترات طويلة، ومن ثم أطلقت سراحهم دون تفسير أسباب اعتقالهم. وفي نهاية السنة ظل عدد غير معروف من الطائفة الشيعية في السجون.

لا تشجع دائرة الأمن العام في جدة إساءة قوات الأمن لسلطاتهم وذلك عبر استخدام خطوط للاتصال الفوري موضوعة لاستعمال عامة الناس (تشمل أرقام هاتف وفاكس وعناوين على البريد الإلكتروني). سمحت خطوط الاتصال الفوري هذه للناس بتقديم شكاوى حول أي انتهاك للقانون يقوم به موظف في مديرية الأمن العام وبالإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة على يد ضباط الشرطة. خلال السنة شكلت الدائرة فريق عمل خاصا لمتابعة الشكاوي والاقتراحات الواردة من أفراد الشعب عبر خطوط الاتصال الفوري.

لم تتوفر معلومات موثوقة حول العدد الإجمالي للمحتجزين السياسيين.

لم تلجأ الحكومة إلى عقوبة النفي القسري ولكنها ألغت في السابق جوازات سفر معارضين للحكومة يقطنون خارج البلاد (أنظر القسم 3).

هـ- إنكار حق الحصول على محاكمة علنية عادلة

ينص القانون على استقلالية القضاء، وجرى في الممارسة الالتزام بهذا القانون بوجه عام. لكن أفرادا من العائلة المالكة من ذوي المناصب الرفيعة، الذين لا يفرض عليهم المثول أمام المحاكم، وشركاءهم مارسوا احياناً تأثيراً على القضاة. يتم تعيين القضاة على يد وزارة العدل ويصادق الديوان الملكي على التعيينات. مارست الوزارة الإشراف القضائي والمالي والإداري على المحاكم، ويحق لمجلس القضاء الأعلى، الذي يُعين الملك أعضاءه، تأديب القضاة او عزلهم.

يستند النظام القانوني إلى الشريعة الإسلامية. تمارس المحاكم الشرعية سلطاتها القضائية في قضايا الجرائم العادية وقضايا الحق المدني المتعلقة بالزواج، والطلاق، والوصاية على الأطفال، والإرث. تتوسع هذه السلطة القضائية لتشمل غير المسلمين فيما يخص الجرائم المرتكبة في البلاد. تعتمد المحاكم الشرعية في إصدار أحكامها بأكثرها على تفسيرها للقرآن والسنة. تنظر المحاكم الشرعية العاجلة في قضايا تنص على عقوبات صغيرة. اما الجرائم الأكثر خطورة فيتم النظر فيها في محاكم شرعية ذات اختصاصات عامة. ترفع طلبات استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إلى محاكم الاستئناف.

تم النظر في قضايا مدنية أخرى، تشمل تلك التي تتعلق بطلبات تعويض ضد الحكومة، وبتنفيذ أحكام صادرة عن محاكم أجنبية، أمام محاكم إدارية متخصصة كهيئة تسوية النزاعات العمالية ومجلس المظالم.

سمحت الحكومة للمسلمين من الطائفة الشيعية بتطبيق تقاليدهم القانونية عند النظر في قضايا تتعلق بالمسائل الشخصية كالإرث والأوقاف الإسلامية. لكنها عينت قاضيين فقط للنظر في هذه القضايا لا يكفيان للتعامل مع العدد الكبير من السكان الشيعة القاطنين في المنطقة الشرقية. لا يوجد حق مماثل لغير المسلمين او للأجانب، حيث تقوم المحاكم الشرعية النظامية بالنظر في قضاياهم.

تشمل السلطة القضائية العسكرية أفراد الجيش والقوات المسلحة النظامية والموظفين المدنيين الذين يتهمون بانتهاك القانون العسكري. ويقوم كل من وزير الدفاع والطيران والملك بمراجعة القرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية.

مجلس القضاء الأعلى ليس محكمة ولا يحق له نقض القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف. لكن يجوز للمجلس مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة صغرى وإعادتها إلى تلك المحكمة لإعادة النظر فيها.

يُعتبر مجلس كبار علماء الدين هيئة مستقلة بذاتها مؤلفة من 20 عضوا من كبار علماء الدين بضمنهم وزير العدل. يضع هذا المجلس المبادئ القانونية التي توجه قضاة المحاكم الصغرى في إصدار أحكامهم. في عام 2002 أصبح قانون الإجراءات الجنائية ساري المفعول، وقد وصفته الصحف على انه قانون الحقوق وذكرت التقارير ان هذا القانون المكون من 225 مادة كان جزءاً من مشروع إعادة تنظيم إجراءات المحاكم. بعد المصادقة على هذا القانون أصدرت الحكومة قراراً يمنح الأفراد الذين يجري التحقيق معهم حق الحصول على محام للدفاع عنهم ويسمح للمحامين بتقديم مرافعاتهم في المحاكم الجنائية. في عام 2002، وأثر الإعلان عن بدء تطبيق القانون الجديد، اصدر وزير العدل بياناً رسمياً أعلن فيه بانه اصدر تعليماته إلى المحاكم والقضاة بوجوب إبلاغ المحكوم عليهم بحقهم في استئناف الأحكام الصادرة بحقهم. ولم يكن واضحاً ما إذا كان هذا القانون يطبق أم لا.

وردت تقارير خلال السنة تفيد بان السلطات أمرت بتعذيب الموقوفين والضغط عليهم لإجبارهم على الاعتراف، من خلال عزلهم وعصب أعينهم لمدة أسابيع (أنظر القسم 1ج).

لا تحمل شهادة المرأة لدى المحاكم نفس وزن شهادة الرجل. ففي المحاكم الشرعية تعادل شهادة الرجل شهادة امرأتين. واستناداً إلى التفسير الحنبلي للشريعة الإسلامية يجوز للقضاة إهمال شهادة أشخاص من غير المسلمين أو ممن لا يتبعون المذهب الحنبلي. أفادت مصادر قانونية ان الشهادة التي يدلي بها أفراد من الطائفة الشيعية تُهمل في أحيان كثيرة في المحاكم، أو أنها تُعتبر أقل وزناً من شهادة يدلي بها أفراد من الطائفة السنية. ولم يكن إصدار الأحكام بموجب النظام القانوني متماثلاً. تنص القوانين والأنظمة على وجوب معاملة المدعى عليهم بالتساوي، لكن بموجب الشريعة الإسلامية، كما تُفسّر وتُطبق في البلاد، فإن الجرائم المرتكبة ضد مسلمين قد ينتج عنها إصدار أحكام بعقوبات أقسى مما لو ارتكبت ضد غير المسلمين.

بوجه عام، يتوجب على النساء من أصحاب القضايا المرفوعة أمام المحاكم، كالطلاق والشؤون العائلية، تفويض أحد أفراد عائلاتهن من الذكور التكلم نيابة عنهن. وفي غياب شاهدين، أو وفي غياب أربعة شهود في قضايا الزنا، يفرض القاضي دائماً تقريباً تقديم اعترافات تدلى أمامه قبل إصدار حكم جنائي. دفع هذا الشرط سلطات الادعاء العام إلى إكراه المدعى عليهم على الإدلاء باعترافات أمام القاضي من خلال اللجوء إلى تهديدهم او إساءة معاملتهم (انظر القسم 1-ج).

تنص القوانين والأنظمة على وجوب معاملة المدعى عليهم بالتساوي. لكن صدرت أحكام أكثر قسوة صدرت في الجرائم المرتكبة ضد مسلمين من تلك الصادرة في الجرائم المرتكبة ضد غير المسلمين، ولم تكن الأحكام متماثلة. في القضية التي تتعلق بالقتل غير المتعمد تفاوت مبلغ التعويض، أو دية القتيل، باختلاف جنسية، ودين، وعمر، وجنس الضحية. ومن الممكن تبديل الحُكم في أي مرحلة من مراحل المراجعة باستثناء العقوبات التي نص عليها القرآن. في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وافق ستة سجناء اعترفوا بارتكاب جريمة قتل على دفع الدية إلى عائلات الضحايا بغية تجنب عقوبة الإعدام.

تعتبر الشريعة الإسلامية اتباع الدين الهندوسي على أنهم مُشركون، ويستخدم هذا التصنيف كتبرير لممارسة تمييز أكبر عند تقدير التعويضات عن قتل غير متعمد أو إصابة غير متعمدة. استناداً إلى التفسير الحنبلي المتبع في البلاد للشريعة الإسلامية. يحصل الذكر المسلم، بعد صدور حكم المحكمة، على نسبة مئة بالمئة من مبلغ الدية، في حين يحصل الذكر اليهودي او المسيحي على نسبة 50 بالمئة، ويحصل كافة الآخرين (بضمنهم الهندوس) على نسبة 16% من المبلغ الذي يحصل عليه الذكر المسلم. تحصل النساء على نسبة 50 بالمئة مما يحصل عليه الذكور من كل واحدة من هذه الفئات.

يملك أمراء المناطق (جلهم تقريباً من أعضاء العائلة المالكة) سلطة تخفيف او تخفيض الحكم الذي يصدره القاضي. وبوجه عام، لا يخضع أعضاء العائلة المالكة وأفراد العائلات ذات النفوذ إلى نفس حكم القانون الذي يخضع له المواطنون العاديون.

راجع الملك ومستشاروه قضايا تتعلق بحكم الإعدام. يتمتع الملك بسلطة إلغاء أحكام الإعدام ومنح العفو باستثناء جرائم القتل المرتكبة ضد الأفراد. في هذه القضايا، قد يطلب الملك من أقرب أنسباء القتيل العفو عن القاتل، ويكون ذلك في العادة مقابل دية تدفعها عائلة القاتل او الملك.

وردت معلومات غير كافية لتحديد عدد السجناء السياسيين. لم تزود الحكومة معلومات عن هؤلاء الأشخاص كما لم تردّ على الاستعلامات المطلوبة حولهم. ولم تسمح المنظمات الإنسانية الدولية بالوصول إلى السجناء السياسيين. بالإضافة إلى ذلك، أجرت الحكومة محاكمات مغلقة لأشخاص قد يكونوا سجناء سياسيين، وفي قضايا أخرى احتجزت الحكومة أفراداً ومنعت الاتصال بهم لفترات طويلة خلال إجراء التحقيق معهم.

التدخل الاعتباطي في خصوصية الفرد، وعائلته، ومنزله، أو مراسلاته

يضمن القانون الأساسي حرمة المنزل وخصوصية المراسلات. ويفرض قانون الإجراءات الجنائية على السلطات الحصول على مذكرة تفتيش مسبقة قبل قيامها بتفتيش منزل، أو الحصول على قرار مسبق من المحكمة يسمح بالاطلاع على المراسلات أو الوثائق الشخصية. احترمت الحكومة بوجه عام هذه الحرمة في الواقع؛ إلاّ ان هناك حالات انتهكت فيها الحكومة هذه الحقوق. تتضمن المراسم الملكية احكاماً تفرض على الحكومة حماية المنزل الخاص من الاقتحام غير القانوني. كما تمنع القوانين والأنظمة السائدة الموظفين الحكوميين من اعتراض البريد والرسائل الإلكترونية الا عند الضرورة خلال إجراء التحقيقات الجنائية.

على رجال الشرطة تقديم أسباب معقولة والحصول على اذن من أمير المنطقة قبل تفتيش منزل خاص، كما يفرض القانون الحصول على مذكرات التفتيش هذه في معظم الأحوال.

يفتح موظفو الجمارك بصورة روتينية البريد والطرود المشحونة بحثاً عن سلع مهربة، تشمل مواداً تعتبر خلاعية او دينية غير إسلامية سنيّة. صادر موظفو الجمارك او اخضعوا للرقابة مواداً اعتبروها مسيئة، تشمل الإنجيل المسيحي وأشرطة الفيديو الدينية (انظر القسم 2ج). كما فتحت السلطات البريد واستخدمت المخبرين والتنصّت على خطوط الهاتف في المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي والقضايا الجنائية. استخدمت قوات الأمن أسلوب التنصّت على خطوط الهاتف ضد أجانب مشتبه بأنهم يرتكبون مخالفات تتعلق بتناول الكحول أو المتاجرة بها. وقام مخبرون وزعماء غير رسميين في بعض المناطق برفع تقارير إلى وزارة الداخلية تفيد عن وجود "أفكار هدامة"، أو سلوك معادٍ للإسلام، يمارس في أحيائهم وجوارهم.

فرضت الحكومة الالتزام بمعظم القواعد الاجتماعية والدينية والتفسيرات الحكومية لها التي اعتبرتها أموراً قانونية (انظر القسم5). فلا يجوز للنساء الزواج من غير المواطنين دون الحصول على اذن من الحكومة، وعلى الرجال الحصول على اذن حكومي للزواج من نساء غير مواطنات من خارج دول مجلس التعاون الخليجي الست. استناداً إلى الشريعة الإسلامية، تمنع النساء من الزواج من غير المسلمين، ولكن يجوز للرجال ان يتزوجوا من يهوديات ومسيحيات تماماً كما من المسلمات. لا يشجع الزواج بين المواطنين السنة والشيعة، وأي زيجات من هذا النوع تتم خارج المملكة عادةً ويُحتفل بها رسمياً بوجه عام في البحرين.

تفرض الحكومة قيوداً على حق موظفين حكوميين مُعيّنين بالزواج من أجنبيات. وتمنع الحكومة كبار الموظفين المدنيين وضباط الأمن من الزواج من أجنبيات قبل الحصول على اذن مسبق من الملك. وتشمل لائحة الوظائف الخاضعة لهذا التقييد الوزراء، والقضاة، والموظفين في البلاط الملكي وفي مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، والسفراء، والموظفين الإداريين في وزارة الخارجية، والموظفين المدنيين المعيّنين في الخارج، ورؤساء مجالس إدارة الشركات الخاصة، وموظفي وزارة الدفاع، وقوات الحرس الوطني والأمن الداخلي، والموظفين في مكاتب الاستخبارات والادعاء العام والجمارك. كما تم تطبيق هذهً التقييدات المفروضة على الزواج من أجنبيات على مواطنين يدرسون في الخارج بموجب منح دراسية حكومية. ويتعرض الذين ينتهكون هذه القيود إلى إجراء تأديبي، ولكن لم تنتهك هذه السياسة الا نادراً ولم ترد تقارير حول فرض عقوبات على المنتهكين.

تنوعت بشكل شاسع وفي مختلف مناطق البلاد ممارسات المطوّعين وحوادث إساءة المعاملة على أيديهم، ولكنها كانت أكثر حدوثاًً في منطقة نجد الوسطى. في مناطق معينة، قام المطوّعون وأعضاء في لجان أمن دينية يعملون لحسابهم بمضايقة، وإساءة معاملة، وتوقيف، واحتجاز مواطنين وأجانب (أنظر القسم 1-و). تفرض الحكومة على المطوّعين الالتزام بالإجراءات المنصوص عنها وبإبلاغ التعليمات إلى الناس بطريقة مهذبة. لكن لم يلتزم المطوّعون دوماً بهذه المطالب. فخلال السنة، اعترف علناً رئيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحصول حوادث إساءة معاملة قام بها مطوّعون افراديون، وأكد ان المخالفين يتعرضون للتأديب. باشرت الحكومة تنفيذ برنامج تدريب للمطوّعين وانخفضت أحداث إساءة المعاملة المرتكبة على يد المطوّعين إثر الهجمات الإرهابية في 12 أيار/مايو.

شملت التطبيقات القسرية للمعايير الدقيقة المتعلقة بالسلوك الاجتماعي التي يفرضها المطوّعون غلق المؤسسات التجارية خلال فترة أداء الصلوات الخمس اليومية، والتشديد على الالتزام بالقواعد الصارمة المتعلقة باللباس، ومنع تجمع النساء في الأماكن العامة المخصصة للرجال، إضافةً إلى منع الرجال من دخول الأماكن العامة المخصصة للعائلات. وفي أحيان كثيرة قام المطوّعون بتعنيف نساء مواطنات وأجنبيات لعدم التزامهن بقواعد اللباس الصارمة، وأوقفوا رجالاً ونساء وجدوا سوية دون ان يجمع بينهم رابط زواج أو صلة نسب.

تزداد حوادث تصرفات المطوّعين عادة خلال شهر رمضان لان الكثيرين منهم يشعرون بأنهم يملكون تفويضاً إضافياً لتأكيد سلطتهم خلال الشهر المقدس. ويعتقد بعض أساتذة الجامعات ان مخبرين يراقبون المحاضرات التي تقدم في صفوف الجامعات وانهم يكتبون تقارير عنها إلى السلطات الحكومية.

القسم - 2 : احترام الحريات المدنية، ويشمل ذلك:

حرية التعبير والصحافة

ينص القانون الأساسي على ان دور وسائل الإعلام يتضمن تثقيف الجماهير وتعزيز الوحدة الوطنية، وان من الممكن إغلاق هذه الوسائل في حال تسببت في إحداث الشقاق والخلاف، أو عرضت سلامة البلاد للخطر وشوهت صورتها العامة، أو أساءت إلى كرامة الإنسان وحقوقه. واستمرت الحكومة في التضييق على حرية التعبير والصحافة رغم تحقيق زيادة ملحوظة في حرية الصحافة على مدى سنوات عديدة. عاقبت الحكومة عدة صحافيين لكتابتهم مقالات وتعليقات تنتقد السلطات الدينية والشريعة الإسلامية، وبالأخص بعد الهجمات الإرهابية في 12 أيار/مايو. مارس الصحافيون أيضاً بعض الرقابة الذاتية وامتنعوا عن الانتقاد المباشر للموظفين الحكوميين لكن لم ترد تقارير حول سجن صحافيين.

نشرت الصحف تقارير حول مواضيع كان يُحرّم البحث فيها في السابق تشمل الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والتربوي، وحقوق المرأة، والفساد، والمعتقدات الدينية. كما نشرت الصحف اخباراً تتعلق بالانتخابات في دول الخليج المجاورة، وتقارير حول الجدل المتعلق بالإصلاح ضمن البلاد.

تمتعت الصحافة بقدر من الحرية في انتقاد الهيئات الحكومية، والسياسات الاجتماعية من خلال تعليقات افتتاحية ورسوم هزلية. خلال العام، نشرت وسائل الإعلام الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية تقارير حول المشاكل العائلية مثل إساءة معاملة النساء، والخدم، والأطفال التي لم تتطرق اليها وسائل الإعلام في السابق (انظر القسم 5).

خلال العام، اصدر المفتي الأكبر فتوى تندد بالتحريض على العنف وذمّ الأديان الأخرى ومنعت الحكومة في بعض الحالات أئمة المساجد من التطرق في خطبهم إلى مسائل سياسية. (أنظر القسم 2-ج).

وسائل الإعلام المطبوعة يملكها أفراد ولكنها تتلقى مساعدات من الحكومة. يحرم بيان حول سياسة وسائل الإعلام وقانون الأمن الوطني نشر انتقادات للحكومة. حث بيان متعلق بسياسات وسائل الإعلام على دعم الإسلام، ومحاربة الإلحاد، وتعزيز المصالح العربية، والمحافظة على التراث الثقافي. تقوم وزارة الإعلام بتعيين كافة رؤساء التحرير كما يجوز لها عزلهم خلال العام. عزلت الحكومة رئيس تحرير صحيفة الوطن اثر نشره سلسلة من المقالات والرسوم الهزلية التي تنتقد السلطات الدينية وتشك بصحة المبادئ الإسلامية المحافظة. وقد تم تعيين رئيس التحرير هذا في وظيفة أخرى وسُمح له فيما بعد باستئناف الكتابة في الصحيفة. وقد وضعت الحكومة أيضاً توجيهات إلى الصحف بشأن المسائل المثيرة للجدل. وهي تملك وكالة الأنباء السعودية التي تُعبر عن الآراء الرسمية للحكومة.

في شهر شباط/فبراير، منحت الحكومة اذناً بتأسيس اتحاد مهني للصحافيين، وباشر الاتحاد بتسجيل الأعضاء المنتسبين، وفتح باب الانتساب أمام كافة الصحافيين العاملين في البلاد وخارجها الذين مارسوا مهنة الصحافة لمدة ثلاث سنوات او أكثر. يضم الاتحاد أعضاء من الجنسين ويحق للصحافيين من غير المواطنين العاملين في البلاد الانضمام إلى هذا الاتحاد كأعضاء مراقبين لا يحق لهم التصويت. اما الأهداف المعلنة للاتحاد فهي تنظيم صفوف الصحافيين، وتنسيق العلاقات مع أصحاب العمل، ودعم تطوير المهارات المرتبطة بالعمل الصحفي، وتشجيع الابتكار والتجديد.

في الماضي، لم تنشر الصحافة عادةً أي أنباء حول مواضيع حساسة إلاّ بعد ان تنشرها وكالة الأنباء السعودية، أو عندما يسمح مسؤول حكومي كبير بنشرها. لكن قلّ حصول ذلك خلال العام. أجرت الصحافة بصورة روتينية تحقيقات ونشرت قصصاً حول الجريمة والإرهاب دون الحصول على أذن مسبق بنشرها من مسؤول حكومي كبير. توزع وتقرأ بانتشار واسع في البلاد صحيفتان يوميتان يملكهما سعوديون تصدران في لندن هما جريدتا الشرق الأوسط والحياة. مارست الصحيفتان قدراً من الرقابة الذاتية بغية الالتزام بتوجيهات الحكومة المتعلقة بنشر أخبار حول قضايا حساسة.

تملك الحكومة وتدير محطات الإذاعة والتلفزيون، وتحذف الرقابة الحكومية من البرامج والأغاني الأجنبية أي إشارة إلى السياسة، والأديان غير الإسلام، ولحم الخنزير، والكحول والجنس. تمتد عبر البلاد ملايين عديدة من صحون التقاط المحطات التي تُبث عبر الأقمار الصناعية مما وفّر للمواطنين إمكانية مشاهدة البرامج الأجنبية.

كانت الحكومة خلال السنة أكثر انفتاحاً من السابق تجاه تغطيات وسائل الإعلام. في آذار/مارس، سمح مجلس الشورى بالتغطية التلفزيونية الجزئية لجلساته كما سمح للصحافيين بحضور هذه الجلسات. نُشرت في أحيان كثيرة في الصحف محاضر جلسات المجلس وعمليات التصويت فيه. وباشرت وزارة الشؤون الخارجية بعقد مؤتمرات صحفية منتظمة للصحافيين. في شهر شباط/فبراير، في تطور لا سابق له، كانت محطة التلفزيون التي تملكها الحكومة السعودية أول مصدر للأنباء المتعلقة بمقتل شخص بريطاني بالرصاص على يد أحد المواطنين. واثر الهجمات الإرهابية في 12 أيار/مايو، نشرت الصحف السعودية تغطيات إخبارية دقيقة وفي الوقت المناسب حول الهجمات والحملة الحكومية اللاحقة ضد الإرهاب في البلاد. في حالات عدة سمحت دوائر الأمن الحكومية للصحافيين بتصوير العمليات الجارية ضد الإرهابيين وعُرضت هذه الصور على شاشة التلفزيون السعودي.

بعكس ما جرى في السنوات السابقة، سمحت الحكومة للصحف المحلية بنشر تقارير تتعلق بأحوال البلاد استناداً إلى تقارير نشرت في الصحافة الأجنبية. وكان وصول المواطنين إلى مصادر خارجية إعلامية، مثل أقنية البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية العربية والغربية والإنترنت واسع الانتشار.

في الماضي، كانت الحكومة تقيد دخول الصحافيين الأجانب إلى البلاد. لكن خلال العام منحت تأشيرات دخول إلى عدد كبير من المحترفين العاملين في وسائل الإعلام الدولية. سمحت الحكومة لصحافيين ومصورين إخباريين أجانب من الجنسين بالتنقل بحرية عبر البلاد وإجراء مقابلات مع المواطنين. في حالة واحدة احتجزت الشرطة مصوراً اخبارياً وصادرت الفيلم الذي صوره لحساب صحيفة (آراب نيوز) الصادرة باللغة الإنجليزية، والذي كان يغطي خبر مقتل اثني عشر حاجاً خلال الحج. نشرت الصحيفة فيما بعد مقالاً انتقدت فيه تصرفات الشرطة.
خلال العام، نشرت الصحف قصصاً، ومقالات افتتاحية، ورسائل وردت من القراء حول الإصلاح التربوي داعمة او معارضة له. في تشرين الأول/أكتوبر، نشرت صحيفة "سعودي غازيت" مقالاً حول مقابلات أجرتها مع معلمي مدارس انتقدوا الحكومة بسبب تعديلات أدخلتها على الكتب المدرسية الجديدة شملت حذف مقاطع تتعلق بالتعامل مع مسلمين وغير مسلمين.

منعت الحكومة دخول كافة الكتب، والمجلات، والمواد المطبوعة الأخرى التي اعتبرتها جنسية او خلاعية بطبيعتها. أعدت وزارة الإعلام لائحة بالمنشورات المحرم بيعها في البلاد واستمرت في تحديث المعلومات حول المنشورات الممنوعة.

راقبت الحكومة معظم أشكال التعبير العام في الشأن الفني ومنعت إنشاء دور للسينما وتقديم عروض موسيقية او مسرحية عامة، باستثناء تلك التي تعتبرها فولوكلورية.

لم تتوفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت بصورة قانونية إلاّ من خلال مزودين محليين كانوا يخضعون لمراقبة حكومية دقيقة. وصل عدد المشتركين في شبكة الإنترنت إلى مليون وحاول بعض المواطنين الالتفاف حول الرقابة من خلال الوصول إلى شبكة الإنترنت عبر مزودين يعملون انطلاقاً من دول أخرى. حاولت الحكومة منع الوصول إلى مواقع على شبكة الإنترنت التي تعتبرها مروجة للجنس، والإباحية، وعدائية من الوجهة السياسية، أو (غير إسلامية)، لكن هذه المواقع كان ممكن الوصول إليها داخل البلاد.

أفاد تقرير بان أستاذاً جامعياً حُرم من التدريس والسفر لانه انتقد سياسات التمييز التي تتبعها الحكومة ضد الطائفة الشيعية في البلاد.

كانت الحرية الأكاديمية مقيدة. منعت الحكومة دراسة وتدريس نظريات داروين في تطور الأجناس، ونظريات فرويد، وماركس، والموسيقى الغربية، والفلسفة الغربية. راقب مخبرون التعليقات التي كانت تتردد في الحصص الدراسية وقدموا بذلك تقارير إلى الحكومة والسلطات الدينية.

حرية الاجتماع والتجمع السلميين

لا يتطرق القانون الأساسي إلى حرية الاجتماع او التجمع وقيّدت الحكومة هذه الحرية بصراحة في الممارسة ومنعت المظاهرات العامة كوسيلة للتعبير السياسي. في تشرين الأول/أكتوبر، اشترك مئات الناس في الرياض وفي مدن أخرى في تظاهرة احتجاجية نظمتها حركة الإصلاح الإسلامي التي يقوم مركزها في لندن. فرّق رجال الشرطة المتظاهرين وألقوا القبض على معظمهم (انظر الأقسام 1-ج، 1-د،و3). في آذار/مارس، خلال الاحتفالات الدينية بذكرى يوم عاشوراء في القطيف، سمحت الحكومة لحوالي عشرة آلاف شخص بالتجمع لسماع العظة لأول مرة. ويستمر تطبيق الفصل بين الجنسين في الاجتماعات العامة. كان المقيمون الأجانب يتعرضون للتوقيف والترحيل إلى خارج البلاد إذا سعوا لعقد اجتماعات تضم الجنسين لا تكون تحت رعاية بعثات أجنبية، أو لم يوافق الحاكم المختص على عقدها. راقبت الحكومة أي تجمعات كبيرة للناس وبالأخص النساء. وفرق المطوّعون مجموعات من النساء تجمعن في أماكن عامة، كالمطاعم. تسمح سياسة الحكومة للنساء بحضور أحداث ثقافية واجتماعية بصحبة آباء أو أشقاء أو أزواج. لكن لم تطبق هذه السياسة بحزم وبشكل متماثل.
منعت الحكومة تأسيس أحزاب سياسية او تشكيل أي نوع من التجمعات المعارضة سياساتها (انظر القسم 3). لكن أعدت مجموعات من مؤيدي الإصلاح عدة عرائض التماس وقدمتها إلى الحكومة وقابلت ولي العهد. سمحت الحكومة بتأسيس اتحاد للصحافيين ووافقت على إنشاء منظمة غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان وأعلنت عن خطط لتأسيس اتحاد للمحامين (انظر القسم 4). كما سمحت الحكومة بتأسيس عدد كبير من المنظمات الإنسانية والقبلية والمهنية، مثل جمعية الكيميائيين السعوديين، وجمعية الصيادلة السعوديين.

حرية الدين

لا تؤمن الحكومة حماية قانونية لحرية الدين، ولا توجد هذه الحماية فعلياً في الممارسة. فحرية المعتقد غير موجودة. الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد وينص القانون الأساسي على وجوب ان يكون كافة المواطنين مسلمين.

منعت الحكومة الممارسة العلنية لشعائر دينية غير إسلامية. واعترفت الحكومة بصورة غير رسمية بحق غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية بسريّة؛ ولكنها لم تحترم دائماً هذا الحق في الممارسة الفعلية. بوجه عام، تمكّن غير المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية بسرية ولكن توجب عليهم ممارسة الحذر الشديد لتجنب لفت الأنظار خلال ممارستها.

يعتبر اعتناق المسلم لدين آخر ارتدادا عن دينه وبموجب الشريعة الإسلامية، واستناداً إلى تفسير الحكومة لأحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر الارتداد الإسلامي جريمة يعاقب عليها بالإعدام. لم تنفذ اعدامات بسبب الارتداد عن الدين الإسلامي خلال العام ولم ترد أي تقارير تؤكد حصول اعدامات لهذا السبب خلال السنوات العديدة السابقة.

خلال العام، بدأت الحكومة بتنفيذ جهد لتشجيع الاعتدال والنظر باحترام اكبر إلى التنوع الديني. بالإضافة إلى تصريحات أدلى بها ولي العهد، والمفتي الأكبر، وزعماء دينيون ومدنيون آخرون خلال العام، بادرت الحكومة في حزيران/يونيو إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي جمع سوية قادة من مختلف الطوائف الإسلامية في البلاد. اصدر المؤتمر بياناً اعترف فيه بان التنوع العقيدي "(أو الفقهي) ضمن الإسلام أمر (طبيعي)، إثر هذا الاجتماع أنشأت الحكومة مركزاً دائماً للحوار الوطني.

تحددت ممارسة شعائر الدين الإسلامي بوجه عام بالالتزام الدقيق بالتفسير الوهابي للمدرسة الحنبلية التابعة للمذهب السني في الإسلام، كما سنّه محمد بن عبد الوهاب، وهو مصلح ديني متشدد عاش في القرن الثامن عشر. منعت الحكومة نشر التعاليم الإسلامية التي لا تتوافق مع هذا التفسير المقبول رسمياً للإسلام. لكن كان هناك عدد ذو شأن من الصوفيين في المنطقة الغربية الذين قاموا بممارسات غير قانونية من الناحية التقنية الصرف، كالاحتفال بعيد مولد النبي دون تدخل الحكومة لمنعها.

لم تشجع الحكومة ممارسات المدارس الأخرى للإسلام السني. كما واجه أفراد الطائفة الشيعية تمييزاً مؤسساتياً شمل فرض قيود على ممارساتهم الدينية وعلى بناء المساجد والمراكز الاجتماعية لهم. أشرفت وزارة الشؤون الإسلامية مباشرة على بناء المساجد وشكلت المصدر الرئيسي لتمويل بناء معظم المساجد في البلاد وصيانتها. دفعت الوزارة رواتب الأئمة وغيرهم من العاملين في المساجد. في بعض الأحيان كانت الحكومة تعطي توجيهاتها إلى خطباء المساجد وأئمتها بشأن محتوى عظاتهم، وفي حالات أخرى كانت تمنع الأئمة من إلقاء العظات. وهناك لجنة حكومية مسؤولة عن تحديد مؤهلات الأئمة. يستلم المطوّعون تمويلهم من الحكومة ويُعتبرون موظفين حكوميين. وقد مُنح الرئيس العام للمطوّعين رتبة وزير.

حُرّم على الأئمة الأجانب إمامة المصلين خلال أوقات الصلاة التي تشهد ازدحاماً شديداً، ومُنعوا من إلقاء عظاتهم خلال صلاة "الجماعة" نهار الجمعة. ذكرت الحكومة ان تصرفاتها في هذا الشأن تشكل جزءاً من خطة "السعودة" التي تتيح للمواطنين السعوديين الحلول محل العمال الأجانب في البلاد. يتعرّض للعقوبات كتّاب وغيرهم من الأفراد ممن ينتقدون علناً هذا التفسير، بضمنهم كل من دعاة التفسير الأكثر تشدداً والذين أيدوا تفسيراً أكثر اعتدالاً من تفسير الحكومة. ومنع عدة صحافيين من كتبوا مقالات انتقدوا فيها الزعامة الدينية، أو شككوا بصحة المبادئ العقائدية المحافظة من الكتابة او السفر إلى الخارج.

يقطن معظم أفراد الأقلية من الطائفة الإسلامية الشيعية (يبلغ عددهم حوالي مليونين من أصل 17 مليون مواطن تقريباً) المنطقة الشرقية مع ان عدداً كبيراً منهم يعيشون في المدينة المنورة الواقعة في المنطقة الغربية. تعرض أفراد هذه الطائفة إلى تمييز رسمي سياسي، واجتماعي، واقتصادي. (انظر القسم 5).

سمحت السلطات لأعضاء الطائفة الشيعية بإقامة احتفالات دينية في ذكرى يوم عاشوراء في مدينة القطيف في المنطقة الشرقية، كما سمحت بأن يُلقي عالم شيعي مرموق عظة عامة أمام عشرة آلاف من المصلّين. راقب رجال الشرطة الاحتفالات. لم يسمح بإقامة أي احتفالات عامة أخرى في ذكرى عاشوراء في كل البلاد، وانتقل العديد من أفراد الطائفة الشيعية إلى القطيف او إلى البحرين للمشاركة في هذه الاحتفالات الدينية. استمرت الحكومة في فرض قيود أخرى على الطائفة الشيعية مثل تحريم تداول الكتب والمؤلفات الشيعية.

بعكس ما جرى في السنين السابقة، أصدرت الحكومة تراخيص لبناء مساجد شيعية وتم بناء مسجد جديد بالفعل في القطيف لكن رفضت الطائفة الشيعية عروضاً حكومية لبناء مساجد تمولها الدولة لاحتمال قيام الحكومة بمنع اعتماد وعرض المظاهر الشيعية في مثل هذه المساجد.

الاعتقاد بالسحر منتشر في البلاد، وتتم ممارسته احياناً. لكن الحكومة، استناداً إلى تفسيرها لاحكام الشريعة الإسلامية، اعتبرت ممارسة السحر كأسوأ شكل من أشكال الشرك بالله، وإحدى الكبائر التي لا تُقبل توبة لمرتكبها، ويعاقب عليها بالإعدام. هناك عدد غير معروف من المعتقلين في السجون بسبب تهمة (الشعوذة) أو ممارسة (السحر الأسود) أو ممارسة (العَرّافة). أوردت الصحف تفاصيل عدة حالات حيث ألقت الشرطة القبض على متهمين بممارسة السحر. لم تتوفر معلومات حول مدة سجن هؤلاء أو العقوبة التي طبقت عليهم.
منعت الحكومة الممارسة العلنية للنشاطات الدينية غير الإسلامية. يتعرّض المصلون غير المسلمين لخطر التوقيف، والجلد، والترحيل إلى خارج البلاد لممارستهم نشاطاً دينياً علنياً يجذب الانتباه الرسمي. وقد أعلنت الحكومة علناً، حتى أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ان سياستها هي حماية حق غير المسلمين في ممارسة شعائر دينهم سراً. خلال العام، أعاد كبار المسؤولين في الحكومة تأكيد هذا الحق مع التشديد بأنهم لن يسمحوا ببناء أي كنيسة في البلاد. لكن الحكومة لم توفّر أي توجيهات صريحة، مثل عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالصلاة الجماعية، والأماكن المقبولة لاقامة تلك الصلوات، وما الذي يُشكّل عبادة خاصة، ما جعل التمييز بين العبادة العامة والعبادة الخاصة غير واضح. ان غياب مثل هذا الوضوح، كما في حالات التطبيق القسري الاعتباطي على يد السلطات، أجبرت غير المسلمين على ممارسة شعائرهم الدينية بطريقة تجنبهم اكتشاف أمرهم من قبل الحكومة او آخرين. رحّلت الحكومة إلى خارج البلاد أشخاصاً تم احتجازهم لممارستهم شعائر دينية غير إسلامية، وكان ذلك في معظم الحالات فترات طويلة من الاحتجاز.

في نهاية العام، لم ترد أي تقارير تفيد بأن مسيحيين كانوا قد احتُجزوا لممارسة شعائرهم الدينية ما زالوا في السجون. وخلال العام، حصلت بعض المداهمات المفاجئة، وعمليات إلقاء القبض والاحتجاز لمسيحيين عبر البلاد، مع أنها كانت اقل عدداً مما حصل في الماضي. أوقف المطوّعون أربعة أجانب من البروتستانت، وسجنوهم دون توجيه تهمة إليهم لمدة ثلاثة أسابيع، قبل تسليمهم إلى وزارة الداخلية. وقد أطلق سراح هؤلاء الأربعة وتم ترحيلهم إلى خارج البلاد. في أيلول/سبتمبر، أوقف المطوّعون 16 عاملاً أجنبياً في منطقة الجَوف لممارستهم الصوفية. في 25 تشرين الأول /أكتوبر تم توقيف اثنين من المسيحيين المصريين وسجنهم، وأطلق سراحهما في 13 تشرين الثاني/نوفمبر. في الرياض ألقت الشرطة النظامية القبض على عدد آخر من البروتستانت في تشرين الأول/أكتوبر، واطلق سراحهم في نفس اليوم دون توجيه أي تهمة بوجههم.

لم تسمح الحكومة لرجال الدين من غير المسلمين بالدخول إلى البلاد لغرض إقامة شعائر دينية، رغم ان بعضهم جاء تحت اسم رعايات أخرى. جعلت هذه القيود من الصعب جداً على معظم غير المسلمين من استمرار اتصالهم برجال الدين وحضور الشعائر الدينية، وقد تأثر بهذه القيود بشكل خاص المسيحيون من طائفة الكاثوليك وطائفة الروم الأرثوذكس الذين يحتاجون لوجود كاهن على أساس منتظم لقبول سرّ القربان المقدس التي يفرضها دينهم. لكن منذ أيار/مايو، لم ترد إلاّ القليل من التقارير حول مضايقة المصلين من غير المسلمين على يد المطوّعين.
كان الاهتداء إلى دين آخر من قبل غير المسلمين، وتوزيع مواد دينية غير إسلامية كالإنجيل، عملاً غير قانوني. لكن لم ترد تقارير خلال العام حول توقيف أشخاص بسبب هذا النشاط. تعرض المسلمون وغير المسلمين الذي يرتدون رموزاً من أي نوع في مكان عام للمواجهة مع المطوّعين. وقد تمّ، تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية، إنشاء حوالي 50 مركزاً (للدعوة والارشاد) يعمل فيها حوالي 500 مواطن لهداية الأجانب إلى الإسلام. اهتدى بعض الأجانب من غير المسلمين إلى الإسلام خلال إقامتهم في البلاد. ونشرت الصحف مقالات حول عمليات الاهتداء هذه تضمّنت شهادات المهتدين الجدد.

بموجب التفسير الحنبلي لأحكام الشريعة يجوز للقضاة عدم الأخذ بشهادات أفراد من غير المسلمين او من الذين لا يتّبعون الدين القويم.

كان التعليم الإسلامي إلزاميا في المدارس العامة على كافة المستويات. حصل كافة الأطفال على التعليم الديني الذي كان محصوراً بوجه عام بتعاليم المدرسة الحنبلية الإسلامية.

استنادا إلى تفسير المؤسسة الدينية لأحكام الشريعة الإسلامية، تُمنع النساء من الزواج من غير المسلمين ولكن يسمح للرجال بالزواج من مسيحيات ويهوديات، تماماً كزواجهم من مسلمات.

فرضت الحكومة ان يحمل غير المواطنين بطاقات إقامة يُذكر فيها دين صاحبها، أي (مسلم) أو (غير مسلم). وردت تقارير تفيد بأن المطوّعين وضعوا ضغوطاً على الكفلاء السعوديين للأجانب كي لا يقوموا بتجديد إقامات لأشخاص يعملون في وظائف مُعيّنة، وذلك لأسباب دينية.

جرى التمييز ضد المواطنين الشيعة في الدوائر الحكومية، وفي مجالات العمل في وظائف الأمن الوطني. وأُخضع أفراد من الطائفة الشيعية إلى قيود تعيق توظيفهم في الصناعات النفطية والبتروكيميائية، وأُخضع بصورة دورية بعض الشيعة المشتبه بأنهم من المخربين إلى المراقبة، وفُرضت عليهم قيود تمنع سفرهم إلى الخارج.

بعكس ما جرى في السنين الماضية، لم ترد تقارير حول قضايا جديدة تتعلق بإجبار أولاد بعض المواطنين على الالتزام بتفسير آبائهم لأحكام الشريعة الإسلامية. نشرت الصحف في كانون الأول/ديسمبر ان لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنذرت أصحاب المتاجر في المنطقة الشرقية بعدم البيع هدايا او زينات رأس الرأس الميلادية او عيد ميلاد السيد المسيح. كما ذكر الإنذار أصحاب العمل بعدم السماح لموظفيهم بالاحتفال علنا بهذين العيدين.

في كانون الأول /ديسمبر، نشرت الصحافة تقارير حول محاكمة أستاذ مدرسة سعودي متهم بالارتداد عن الإسلام.
لشرح أكثر تفصيلاً انظر التقرير الدولي حول الحرية الدينية لعام 2003.

حرية التنقل داخل البلاد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن

يتمتع المواطنون الذكور بحرية التنقل داخل البلاد والسفر إلى الخارج. لكن الحكومة قيدت هذه الحقوق بالنسبة للنساء استنادا إلى تفسيرها لأحكام الشريعة الإسلامية. مُنعت كافة النساء في البلاد من قيادة السيارات وبقين يعتمدن على الذكور في تنقلاتهن. بصورة مماثلة، يتوجب على النساء الحصول على اذن خطي من قريب أو وصي ذَكر قبل ان تسمح السلطات لهن بالسفر إلى الخارج. (انظر القسم 5). طبق مطلب الحصول على اذن من قريب أو وصي ذَكر أيضاً على النساء الأجنبيات المتزوجات من سعوديين، أو على البنات القاصرات والعازبات لآباء سعوديين. منذ العام 2001، تمكنت النساء من الحصول على بطاقات هوية خاصة بهن لكن الحكومة تفرض عليهن تقديم اذن من قريب او وصي ذكر للحصول على بطاقات الهوية (انظر القسم 5). طُبقت القيود المفروضة على السفر أيضا على مواطنين أميركيين ولدوا من أباء سعوديين. وفي قضايا الخلاف حول وصاية الأولاد بين نساء أميركيات وأزواجهن من المواطنين السعوديين، تمكن الزوج من منع سفر الأولاد إلى الولايات المتحدة حتى عند وجود أمر وصاية صالح صادر عن محكمة أميركية. يمكن ان يستمر فرض القيود على السفر حتى بعد ان يصل أولاد المرأة إلى سن الرشد، رغم ان الحكومة عملت مع موظفين قنصليين أميركيين على التغلب على رفض أب او زوج السماح بسفر قريبات مواطنات أميركيات بالغات سن الرشد من. خلال العام، درس كبار الموظفين الحكوميين، على أساس كل قضية بمفردها، مسألة السماح للنساء البالغات من المواطنات الأميركيات بالسفر رغم اعتراضات أزواجهن، أو آبائهن، أو قريب أو وصي ذكر لهن. ويسمح في العادة للأجانب بالإقامة او العمل في البلاد فقط تحت كفالة مواطن سعودي أو شركة تجارية. وبموجب القانون يجب ان يحتفظ الكفيل أو صاحب العمل الذي يشغل الأجنبي بجواز سفره إلى ان يصبح مستعداً لمغادرة البلاد. فرضت الحكومة على المقيمين الأجانب حمل بطاقات هوية ولم تسمح للأجانب بتغيير مكان عملهم بدون الحصول على إذن من كفيلهم يسمح لهم بذلك.

يعيش في المملكة ما يزيد عن مئة ألف مقيم أصلي لا يحملون جنسية أي دولة. يعرف هؤلاء باسم "بدون" وهم مقيمون ولدوا في البلاد لا يحملون الجنسية السعودية بسبب إهمال أسلافهم في الحصول عليها، ويشمل ذلك متحدرين من قبائل بدوية كالعنيزة وشمّر، لم تسجل من بين القبائل الأصلية خلال حكم الملك عبد العزيز، وكذلك المتحدرين من آباء ولدوا في الخارج وهاجروا إلى البلاد قبل تسجيل المواطنين، ومهاجرين ريفيين تخلّف آبائهم عن تسجيل ولادتهم لدى السلطات. بسبب عدم امتلاك هؤلاء للجنسية السعودية أصبحوا محرومين من التوظيف وفرص التعليم، ولا تتوفر لهم إلاّ قدرة محدودة على السفر إلى الخارج. يُعتبر "البدون" بين أفقر المقيمين في البلاد ويعيشون على هوامش المجتمع.

يمنع القانون أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات سفر العمال الأجانب. لكن احتفظ بعض الكفلاء في أحيان كثيرة بجوازات سفر عمال أجانب، رغم ان بعض الفئات من العمال الأجانب سُمح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم. يجب ان يحصل العامل الأجنبي على إذن من كفيله للسفر إلى الخارج. وإذا تورط الكفيل في خلاف تجاري او عمالي مع عمال أجانب، يمكنه الطلب من السلطات منع موظفيه من مغادرة البلاد إلى ان تتم تسوية الخلاف. استعمل بعض الكفلاء هذا الحق كخطوة ضغط تكتيكية لحل الخلافات لصالحهم او لترحيل الموظفين الأجانب خارج البلاد. وردت تقارير تفيد ان الحكومة منعت موظفين أجانب متورطين في خلافات عمالية من مغادرة البلاد قبل تسوية الخلاف مع أصحاب العمل (انظر القسمين 5 و 6-ج).

صادرت الحكومة جوازات سفر كافة المشتبه بهم والشهود المحتلمين في قضايا جنائية وأوقفت إصدار تأشيرات خروج إليهم إلى ان تحل قضيتهم. وبالنتيجة أُجبر بعض الأجانب على البقاء في البلاد لفترات طويلة ضد إرادتهم. صادرت السلطات أحيانا جوازات سفر معارضين مشتبه بهم مع أفراد عائلاتهم.

يمكن للمواطنين ان يهاجروا. تمنع الحكومة حمل جنسية مزدوجة. لكن الأولاد الذين يحملون جنسية أخرى لكونهم ولدوا في الخارج يُسمح لهم بصورة متزايدة بمغادرة البلاد مستعملين جوازات سفر غير سعودية. فيما عدا الزواج من مواطن"، ليس هناك أحكام قانونية تسمح للمقيمين الأجانب بالحصول على الجنسية السعودية. الأطفال المولودون لأب سعودي يحصلون على الجنسية السعودية. لكن لا يحق لأم سعودية أن تمنح الجنسية السعودية لأطفالها. وفي حالات نادرة، مُنح أجانب الجنسية السعودية، وبوجه عام، من خلال وساطة شخص نافذ.

لا ينص القانون على منح وضع اللاجئ أو اللاجئ السياسي إلى أناس يلبون التعريف الوارد في المعاهدة الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول المرافق لها الموقع عام 1967. لكن ينص القانون الأساسي على ان الدولة سوف تمنح حق اللجوء السياسي إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.

لم يُمنح اللجوء الدائم إلى أي واحد من الـ 33 آلف مواطن عراقي وأسير سابق ممن سمح لهم باللجوء إلى البلاد في نهاية حرب الخليج. سددت الحكومة كافة نفقات تجهيز ملجأ آمن إلى اللاجئين العراقيين واستمرت في تزويد دعم لوجستي وإداري إلى المفوضية العليا للاجئين العراقيين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من وكالات إعادة التوطين. في بداية العام، تمّ تحديد إقامة حوالي 5200 لاجئ من المتبقين في البلاد ضمن مخيم اللاجئين في رفحة. راقبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عودة أكثر من 3 آلاف شخص بصورة اختيارية إلى العراق من مخيم اللاجئين في رفحة منذ كانون الأول/ديسمبر 1991، ولم تجد ما يثبت إعادتهم القسرية إلى الوطن (أنظر القسم 1-ج).

أثر الحرب مع العراق بقيادة التحالف الدولي بدأت الحكومة، بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، والسفارة الأميركية، وسلطة التحالف المؤقتة في العراق بإعادة لاجئين عراقيين إلى بلادهم من مخيم اللاجئين في رفحة، الذي ضم أسرى حرب عراقيين سابقين ومدنيين فروا من العراق اثر حرب الخليج. قبل إعادتهم إلى وطنهم أفاد موظفو المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عدم حدوث أي إساءة معاملة منتظمة للاجئين على يد حراس المخيم. وعندما برزت إلى العلن أحداث معزولة لإساءة المعاملة استجابت السلطات وابدت رغبتها في التحقيق بالمزاعم ومعاقبة او نقل الحراس المسيئين. استلم المخيم مستوى عالياٍ من المساعدات المادية وكان مريحاً بوجه عام وتتم إدارته بصورة جيدة. في نهاية العام، كان 4562 لاجئ قد ابعدوا إلى العراق. وسجل كافة اللاجئين أسماءهم مع المفوضية العليا للاجئين لإعادتهم إلى وطنهم.

سمحت الحكومة لبعض الأجانب بالبقاء مؤقتاً في البلاد في الحالات التي قد تتعرض فيها سلامتهم للخطر في حال جرى ترحيلهم إلى أوطانهم.

لم ترد أي تقارير عن الإعادة القسرية لأشخاص إلى بلد يخشون فيه الاضطهاد.

القسم 3- احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين بتغيير الحكومة

لا يحق للمواطنين تغيير حكومتهم. ينص القانون الأساسي على أن الحكومة تأسست وفق مبدأ الشورى ويطلب من الملك وولي العهد عقد مجالس شورى مفتوحة. ينص القانون الأساسي على ان لكافة الأفراد حق مراجعة السلطات العامة حول أي مسألة. لم توجد مؤسسات ديموقراطية رسمية وفقط عدد قليل من أفراد العائلة الحاكمة لهم صوت في اختيار القادة أو في تغيير النظام السياسي.

أصدر الملك أحكامه في الشؤون المدنية والدينية ضمن القيود التي نص عليها القانون الأساسي، القانون الديني، والتقاليد والحاجة إلى المحافظة على الإجماع بين أفراد العائلة الحاكمة والقادة الدينيين.

كما أن الملك هو أيضاً رئيس الوزراء، ويعمل ولي العهد كنائب لرئيس الوزراء. عين الملك كافة الوزراء الآخرين الذين عينوا بدورهم موظفين تابعين وافق عليهم مجلس الوزراء.

خلال العام، أعلنت الحكومة عن إعادة تنظيم هيكلية البلاد لتضم 14 منطقة بلدية، وانه سوف يتم انتخاب خمسين بالمئة من أعضاء المجلس وتعيين الخمسين بالمئة الآخرين. في كانون الثاني/يناير، دعا ولي العهد الأمير عبدالله إلى تحقيق إصلاح سياسي، واقتصادي واجتماعي في العالم العربي يشمل زيادة مشاركة المواطنين في الحكم. في كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر، قدمت مجموعات منظمة من المواطنين عرائض إلى الحكومة دعت فيها إلى إدخال إصلاحات مفصلة تشمل إجراء انتخابات ديموقراطية. قابلت الحكومة هذه الجماعات، وفي أيار/مايو القي خطاب في مجلس الشورى نيابة عن الملك أعلن فيه التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحات يشمل مشاركة المواطنين في الحكم ومنح المرأة حقوقاً موسعة.

يتألف مجلس الشورى، أو المجلس الاستشاري، من 120 عضواً معينين ويتوزع أعضاؤه على 11 لجنة. أنشأ الملك فهد هذا المجلس في عام 1992، وفي العام الماضي اتخذ المجلس دوراً سياسياً مهماً. يراجع المجلس ويصوت على القوانين ويقترح على الحكومة في أحيان كثيرة إدخال تعديلات عليها. توافق الحكومة بوجه عام على التعديلات التي يقترحها المجلس. في كانون الثاني/يناير، صوت المجلس ضد اقتراح تقدمت به الحكومة يفرض ضريبة دخل على الأجانب ولم تسقط الحكومة هذا الإقرار. عقد المجلس جلسات استماع مع مسؤولين حكوميين لمراجعة أداء وزرائهم، ويملك السلطة لطلب إحضار وثائق أمامه. في نيسان/أبريل، قبل المجلس عضواً في الاتحاد البرلماني الدولي بعد تصويت أعضاء الاتحاد بالإجماع على قبول عضويته. في تشرين الأول/أكتوبر، نشرت الصحف أخباراً بأن الحكومة سوف تجري خلال ثلاث سنوات انتخابات لاختيار ثلث أعضاء مجلس الشورى.
ويمثل مجلس كبار علماء الدين هيئة استشارية أخرى للملك ولمجلس الوزراء. يراجع المجلس السياسات العامة للحكومة للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. اعتبرت الحكومة المجلس مصدراً مهماً للشريعة الدينية وتأخذ في حسابها آراء المجلس عند إصدار القوانين.

كان الاتصال بين المواطنين والحكومة يتم تقليدياً من خلال علاقات تشبه العلاقات بين الزبون ـ صاحب العمل ومن خلال مجموعات كالقبائل والعائلات والتسلسلات الهرمية المهنية، من الناحية النظرية، يستطيع أي مواطن أو مواطن أجنبي من الذكور التعبير عن رأيه أو تقديم شكوى في مجلس مفتوح يعقده الملك، أمير أو مسؤول وطني أو محلي مهم. خلال العام، عقد ولي العهد الأمير عبدالله سلسلة من الاجتماعات المتنوعة مع مواطنين في كافة أرجاء البلاد. يمكن مناقشة وزراء وحكام مناطق في مجلس مفتوح.

في نيسان/أبريل، رفعت مجموعة من الشيعة عريضة إلى ولي العهد تطالب فيها بإجراء إصلاحات مماثلة وتلفت انتباهه إلى التمييز الممارس ضد أفراد الأقلية الشيعية في البلاد. في كانون الأول/ديسمبر، أرسلت مجموعة من المواطنين المثقفين والنساء المواطنات عريضتين منفصلتين إلى ولي العهد تتعلقان بوتيرة جهود الإصلاح. دعت إحدى العريضتين إلى إقامة ملكية دستورية وطالبت العريضة الأخرى المقدمة من قبل ما يزيد عن 300 امرأة منح حقوق اكبر للنساء في البلاد واعترافاً متزايداً بمساهماتهن في المجتمع.

واصلت لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة المتطرفة، التي تأسست عام 1993، وحركة الإصلاح الإسلامي المناوئة لها، التي تأسست عام 1996، انتقاد الحكومة مستعملتين أجهزة الكمبيوتر والفاكسات لبث رسائل من لندن إلى البلاد. قمعت الحكومة كلا التنظيمين ولا يملكان أي اعتراف رسمي بوجودهما. بعد مظاهرة جرت في 14 تشرين الأول/أكتوبر، في الرياض، تجمهر المئات من المواطنين في 23 تشرين الأول/أكتوبر في الرياض، وجدة، والدمام وحائل. ألقت الحكومة القبض على معظم المتظاهرين واحتجزت العديدين منهم لفترة زمنية دون محاكمة ثم أصدرت على معظمهم أحكاماً تراوحت بين السجن والجلد (انظر الأقسام 1-ج، 1-د، 2 -ب).

لم تلعب المرأة أي دور رسمي لا في الحكم ولا في السياسة. قُيدت مشاركة المرأة في المجلس رغم ان بعض النساء سعين للحصول على الإنصاف عبر أعضاء إناث من العائلة المالكة. دعيت نساء في مناسبات عدة، إلى تقديم المشورة إلى أعضاء مجلس الشورى في جلسات خاصة مقفلة. خلال العام، وفي مناطق عدة، تمّ تشكيل مجالس نسائية لتقديم المشورة إلى الحكام المحليين حول مسائل تتعلق بالمرأة. ليس هناك أي نساء أو أقليات دينية في مجلس الوزراء، وكان هناك فقط عضوان اثنان من الشيعة في مجلس الشورى المكون من 120 عضواً.

القسم 4- موقف الحكومة تجاه التحقيقات الدولية وتحقيقات أجرتها منظمات غير حكومية حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

عارضت الحكومة المفاهيم المقبولة دولياً لحقوق الإنسان واعتبرت تفسيرها لأحكام الشريعة الإسلامية الموجه الضروري الوحيد لحماية حقوق الإنسان. في كانون الثاني/يناير، زار البلاد فريق من منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وكانت أول زيارة تقوم بها مجموعة مستقلة لحقوق الإنسان. حصلت الزيارة على دعاية واسعة في الصحافة الوطنية وقابل الفريق مسؤولين حكوميين كبار.

في كانون الثاني/يناير، أعلن مواطن سبق وان سجن لآرائه السياسية، في مؤتمر صحفي في الرياض، تأسيس منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان، أطلق عليها اسم جمعية حماية والدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. قام المواطن بهذا العمل رغم فشله في الحصول على رد من الحكومة حول طلبه للاعتراف بهذه المنظمة.
في أيار/مايو، أعلنت الحكومة أنها وافقت على تأسيس أول منظمة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان.

القسم 5- التمييز على أساس العرق، الجنس، العجز، اللغة أو الوضع الاجتماعي

هناك تمييز قانوني ونظامي بين المرأة والرجل. يحرم القانون التمييز على أساس العرق لكن ليس على أساس الجنسية رغم ان مثل هذا التمييز يحدث بالفعل. تعاونت الحكومة مع منظمات خاصة في تزويد خدمات إلى أشخاص عاجزين. لكن لا توجد قوانين تلزم تأمين وسائل عامة تسهل حركتهم. عانت الأقلية الشيعية من التمييز الاجتماعي، والقانوني، والاقتصادي والسياسي (أنظر القسم 2-ج). بعكس ما جرى في الأعوام السابقة، لم ترد تقارير تشير إلى قيام رجال الشرطة الدينية بتوقيف أو معاقبة رجال لممارستهم اللواط.

نشرت الصحافة أنباء تفيد ان حوالي 1500 مواطن مصابين بفيروس نقص المناعة/الإيدز (تبلغ نسبة النساء من بينهم 23 بالمئة). كما نشرت الصحافة تقارير تفيد ان معظم الأشكال الشائعة لالتقاط المرض كانت عبر الاتصال الجنسي. لكن المقالة ذكرت ان انتقال العدوى يتم عبر الاستعمال المشترك لنفس الإبرة والعلاج بواسطة "الحجوة". و"الحجوة" ممارسة طبية خرافية في المجتمع تتمثل بسحب "الدم الفاسد" من الجسم الذي قد يحتوي على الأمراض. ركزت المقالة أيضاً على وصمة العار الاجتماعية التي تحيط بمرض الإيدز وعدم توفر توعية عامة حول المسألة. في نهاية العام، بدأت وزارة الصحة بإنتاج نشرات حول المرض وباشرت بتنفيذ برامج توعية وعلاج جماعي.

النساء
في أيار/مايو، دعا الملك في كلمته أمام مجلس الشورى إلى توسيع دور المرأة في المجتمع وفي حزيران/يونيو، صادق مؤتمر الحوار الوطني على مبدأ ضرورة توسيع دور المرأة بالإضافة إلى إعادة درس القيود المفروضة عليها استناداً إلى العادات أو التقاليد أكثر من استنادها إلى الشريعة الإسلامية. في كانون الأول/ديسمبر، عقد مؤتمر الحوار الوطني جلسته الثانية وشاركت عشر نساء فيها للمرة الأولى.

حدثت تطورات عدة تتعلق بمشاركة النساء في الأعمال التجارية، بضمنها افتتاح الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية مركز استثمار تديره النساء فقط في الرياض لتسهيل الاستثمار في المشاريع التجارية المحلية من قبل نساء سعوديات وأجنبيات. وللمرة الأولى خصص المنتدى الاقتصادي في جدة يوماً كاملاً لمناقشة دور المرأة في حقل التجارة المحلية والدولية.

خلال العام، برز اهتمام متزايد في الصحافة بالمسائل المتعلقة بالنساء، شملت مسائل مثل التمييز بين الجنسين، الصحة، المعدلات المرتفعة للطلاق، التوظيف، قيادة السيارات ومشاكل قانونية تواجه النساء اللواتي يقمن بنشاط تجاري. ومع إعلان الحكومة بأنها تخطط لإجراء انتخابات بلدية، حدث تخمين كثيف حول المدى الذي سوف يسمح به لمشاركة النساء في هذه الانتخابات. اثر الهجمات الإرهابية التي حدثت في تشرين الثاني/نوفمبر، قادت إحدى المواطنات عدداً من المصابين الذكور إلى مستشفى قريب للمعالجة الطبية العاجلة الأمر الذي حث على بدء نقاش وطني حول حقوق المرأة في قيادة السيارات.

تحرم أحكام الشريعة الإسلامية إساءة معاملة أو ممارسة العنف ضد كافة الأشخاص الأبرياء بضمنهم النساء. رغم ان الحكومة لم تحتفظ بإحصائيات حول حالات إساءة معاملة الرجال لزوجاتهم أو حول أشكال أخرى من العنف الممارس ضد النساء، واستناداً إلى المعلومات المتوفرة المتعلقة بالإيذاء الجسدي والعنف الممارس من قبل الأزواج ضد زوجاتهم بدا هذا العنف وهذا الإيذاء الجسدي كمشاكل شائعة. أفاد عمال المستشفيات ان نساء عديدات ادخلن للمعالجة من إصابات نتجت على ما يبدو من أعمال عنف نفذها أزواجهن. يطلب الآن من المستشفيات إبلاغ السلطات حول أي إصابات تثير الشبهات. يجوز لمواطن منع زوجته أو أي ابن قاصر أو ابنة بالغة غير متزوجة من الحصول على تأشيرة خروج للرحيل من البلاد بغض النظر عن الجنسية (أنظر القسم 2-د).

استمرت السفارات الأجنبية باستلام تقارير عديدة تؤكد إساءة معاملة النساء الأجنبيات اللواتي يعملن كخادمات في المنازل من جانب أصحاب عملهن. احتفظت بعض سفارات البلاد التي تنتمي إليها مجموعات كبيرة من خدم المنازل بأماكن آمنة يستطيع مواطنوها اللجوء إليها هرباً من أوضاع عمل تشمل الاحتجاز القسري، الحرمان من الطعام، الضرب أو أي إيذاء جسدي آخر والاغتصاب. في أحيان كثيرة، تكون الإساءة المبلغ عنها من قبل نساء سعوديات. خلال العام، نشرت وسائل الإعلام مراراً تقارير حول القضايا المتعلقة بإساءة معاملة النساء، الخدم والأطفال. لكن بوجه عام اعتبرت الحكومة هذه القضايا على أنها مسائل عائلية ولم تتدخل ما لم ترفع تهم إساءة المعاملة إلى أنظارها. كان من غير الممكن تقريباً للنساء الأجنبيات الحصول على حكم منصف في المحاكم بسبب قواعد الإثبات الصارمة التي تتبعها المحاكم وخشية النساء والخدم من انتقامات أصحاب عملهم. خلال العام، ازداد ورود تقارير تؤكد معاقبة أصحاب عمل لإساءة معاملة خادمات يعملن في منازلهم.

وفقاً لأحكام الشريعة والعرف الاجتماعي، يحق للنساء ان يكون لهن ملك خاص ويحق لهن الحصول على دعم مالي من أزواجهن أو أقاربهن الذكور. لكن لا تملك النساء سوى حقوق سياسية أو اجتماعية قليلة ولا يعاملن كأعضاء متساوين في المجتمع. لا توجد مجموعات ناشطة للدفاع عن حقوق المرأة. لا يجوز استناداً إلى القانون ان تقود امرأة سيارة، وتحظر المرأة من استعمال المرافق العامة عند وجود رجال. يجب ان تدخل النساء إلى باصات النقل العام من أبواب خلفية منفصلة وان يجلسن في أقسام محدودة في هذه الباصات. تتعرض النساء للتوقيف من قبل المطوّعين إذا ركبن في سيارة يقودها رجل ليس موظفاً لديهن أو ليس قريباً ذكراً لهن. ينص القانون على جواز عدم قبول إدخال النساء إلى مستشفى للمعالجة الطبية دون موافقة قريب لهن من الذكور. لكن لم يتم التطبيق القسري لهذا القانون بوجه عام. بموجب القانون والعرف لا يجوز للنساء السفر إلى الخارج أو التنقل في الداخل لوحدهن. (أنظر القسم 2-د).

خلال العام، بدأت الحكومة تصدر بطاقات هوية سعودية إلى النساء رغم بروز حملة قومية ضد ذلك آثارها بعض القادة الدينيين المحافظين.

يفرض على المرأة ان ترتدي في الأماكن العامة عباءة سوداء تغطي كامل جسمها ورأسها وشعرها.
يتوقع المطوّعون بوجه عام ان تغطي النساء المسلمات وجوههن وان تلتزم النساء من دول أخرى في آسيا وأفريقيا بالتقاليد المحلية المتعلقة باللباس بدرجة أقوى من التزام النساء الغربيات غير المسلمات. غير أنهم في الأعوام الأخيرة أمروا النساء الغربيات بارتداء عباءة وتغطية شعرهن. خلال العام، استمر المطوّعون في تحذير، ومضايقة النساء لإجبارهن على ارتداء العباءات وتغطية شعرهن. في حالة واحدة، اعتدى مطاوع جنسياً على امرأة أجنبية ولم يظهر أي إثبات يؤكد انه عوقب لفعلته.

كان هناك بعض القيود التي وضعت على أفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين من الإناث والتي لم توضع على زملائهن الذكور. فمثلاً، يجب ان تحصل النساء غير المتزوجات على رسائل استثناء من سفاراتهن من أجل الإقامة في فندق، كما حصر حضور بعض المناسبات الاجتماعية على مشاركة ذكور أو إناث فقط.
أخضعت النساء أيضاً إلى التمييز بموجب أحكام الشريعة الإسلامية كما تفسرها الحكومة التي تنص على ان الابنة تحصل على نصف مبلغ الإرث الممنوح إلى شقيقها. وفي حين ان الشريعة تزود المرأة بأساس يسمح لها بالتملك والتصرف بأملاكها بصورة مستقلة، غير أن النساء يضطررن في أحيان كثيرة إلى عدم التشديد على مثل هذه الحقوق بسبب وجود حواجز قانونية ومجتمعية مختلفة، بالأخص فيما يتعلق بالتوظيف وحرية التنقل. في المحكمة الشرعية تعادل شهادة رجل شهادة امرأتين (أنظر القسم 1-هـ). مع ان الشريعة الإسلامية تجيز تعدد الزوجات، (حتى أربع زوجات) غير أن هذا الأمر أصبح اقل شيوعاً نتيجة حصول تغييرات ديموغرافية واقتصادية. تأمر الشريعة الرجل بأن يعامل كل زوجة من زوجاته بالتساوي. في الممارسة، يترك تحديد هذه المساواة إلى استنساب الزوج. شاركت بعض النساء في زواج المسيار أو ما يوصف ب "زواج نهاية الأسبوع" الذي تتنازل فيه المرأة عن حقوقها القانونية مقابل الحصول على دعم مالي ومجامعة ليلية. بصورة إضافية، لم يطلب من الزوج إبلاغ زوجاته بزواجه من أخرى وأي طفل يولد نتيجة مثل هذا الزواج لا يكون له أي حقوق في الإرث. وضعت الحكومة قيوداً اشد على النساء مما وضعته على الرجال فيما يخص الزواج من غير المواطنين ومن غير المسلمين (أنر القسم 1-و).

يجب أن تبرز النساء أسباباً محددة قانونياً لطلب الطلاق ولكن يستطيع الرجال ان يطلقوا زوجاتهم دون إعطاء أي سبب. عندما يطلق الرجل زوجته يتوجب عليه ان يدفع فوراً مبلغاً من المال متفق عليه وقت إبرام عقد الزواج يعتبر بمثابة نفقة تدفع لمرة واحدة.

ويحق للمرأة التي تعرض أسباباً قانونية للطلاق ان تحصل على هذه النفقة. إذا كانت مطلقة أو أرملة يجوز عادة للمرأة المسلمة الوصاية على أولادها إلى ان يصلوا إلى عمر محدد: 7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث. يسلم الأطفال الذين يتجاوزون هذه الأعمار إلى الزوج المطلق أو إلى عائلة الزوج المتوفي. استمر الأزواج السابقون للنساء الأجنبيات المطلقات في منع مطلقاتهم من زيارة أولادهن بعد الطلاق.

استطاعت المرأة الحصول على تعليم مجاني لكن مفصول عن الرجال حتى المستوى الجامعي. شكلت المرأة نسبة تزيد عن 58 بالمئة من العدد الإجمالي لطلاب الجامعات في البلاد ولكنهن استثنين من دراسة مواضيع كالهندسة، والصحافة وفن العمارة. يمكن للرجال ان يدرسوا في الخارج، وينص القانون على ان بإمكان النساء ان يدرسن في الخارج شرط ان يرافقهن زوج أو قريب ذكر. مع ذلك لم يطبق هذا التقييد قسرياً في الممارسة الفعلية.
تشكل النساء نسبة تقرب من 14.6 بالمئة من العدد الرسمي الإجمالي لليد العاملة في البلاد. بلغت نسبة البطالة بين النساء حوالي 15.8 بالمئة، وأكدت التقارير ان السعوديات يملكن حوالي 20 بالمئة من الشركات التجارية، لكن يتوجب عليهن تفويض قريب ذكر لينوب عنهن في المعاملات المالية.

توفرت معظم فرص التوظيف للنساء في حقول التعليم والعناية الصحية. رغم محدودية فرص التعليم في حقول مهنية عديدة تمكنت بعض السعوديات من متابعة الدراسة في الخارج والعودة إلى الوطن للعمل في مهن كفن العمارة، والقانون والصحافة. تعمل نساء أجنبيات عديدات كخادمات وكممرضات في المنازل.
تتعرض النساء اللواتي رغبن في العمل في حقول غير تقليدية. يجوز للمرأة عدم قبول وظائف في مناطق ريفية في حال عدم وجود قريب ذكر بالغ تستطيع ان تقطن معه ويوافق على تحمل المسؤولية عنها.

معظم أماكن العمل التي توجد فيها نساء مفصولة عن الجنس الآخر. وفي حالات عديدة، كان يسمح لهن الاتصال بالمراقبين أو بالزبائن فقط من خلال الهاتف أو جهاز الفاكس. مع ذلك تختلف درجة العزل حسب المناطق، وتطبق أقصى قيود العزل في المنطقة الوسطى في حين يوجد بعض الليونة في التطبيق في المنطقتين الشرقية والغربية. استناداً إلى وزارة التجارة لم تكن النساء مؤهلات للحصول على إجازة بالعمل التجاري في حقول قد تتطلب منهن مراقبة عمال أجانب والاتصال مع زبائن من الذكور أو التعامل على أساس نظامي مع موظفين حكوميين.
مع ذلك، وفي بيئات كالمستشفيات وصناعة توليد الطاقة، يعمل الرجال والنساء سوية، وفي بعض الحالات كانت نساء تشرفن على موظفين ذكور. استمر بعض النساء والرجال في سعيهم لإيجاد فرص عمل للنساء ولكسر طوق العزل الجنسي.

البغاء محرم. وجرى تهريب بعض النساء إلى المملكة العربية السعودية لغرض ممارسة البغاء. مع ذلك فالمشكلة ليست منتشرة.

الأولاد
طبقت وزارة التعليم برنامجاً لتعليم الأطفال حقوقهم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. زودت الوزارة المعلمين بملصقات كبيرة تشرح هذه الحقوق لوضعها داخل صفوف التدريس وبدأت توزيع كتيبات إلى الطلاب تشرح لهم مواد هذا الميثاق.

وفرت الحكومة لكافة الأطفال التعليم المجاني والعناية الطبية. لا يخضع الأولاد إلى مبدأ العزل الاجتماعي الصارم الذي تواجهه النساء رغم انهم يعزلون حسب الجنس في المدارس ابتداءاً من سن السابعة. غير أن بعض المدارس كانت مختلفة حتى الصف الرابع في بعض المناطق. في سن التاسعة يعزل معظم الأولاد حسب الجنس في المدرسة. وفي أوضاع اجتماعية عامة أكثر يعزل الفتيان في سن الـ 12 والفتيات في سن البلوغ.

استنادا إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصلت نسبة الطلاب في المدارس الابتدائية إلى 58% في العام الدراسي 2000-2001. وبلغت نسبة الأطفال المسجلين الذين وصلوا إلى الصف الخامس 94 بالمئة في العام الدراسي 1999-2000.
كانت إساءة معاملة الأطفال مشكلة رغم انه كان من الصعب قياس مدى انتشارها، نظراً لأن الحكومة لا تحتفظ بإحصائيات حول هذه القضايا. مع انه بوجه عام يعطي المجتمع السعودي قيمة كبيرة للأولاد، غير ان دراسات أجرتها طبيبات سعوديات أظهرت إلى ان إساءة المعاملة الشديدة وإهمال الأطفال يبدوان أوسع انتشاراً مما سبق الإبلاغ عنه. لعبت الصحافة أيضاً دوراً مهماً في رفع درجة الوعي القومي حول هذه المشكلة الواسعة الانتشار.
في كانون الأول/ديسمبر، أفاد تقرير صادر عن مركز منع الجريمة والأبحاث التابع لوزارة الداخلية ان 21 بالمئة من الأطفال الذكور عانوا من شكل من أشكال إساءة المعاملة في البلاد. وذكر التقرير ان من بين الذين أُسيئت معاملتهم عانت نسبة 33.6 بالمئة من شكل من أشكال إساءة المعاملة النفسية وان نسبة 25.3 عانت من أذى جسدي. استثنت الأرقام الأطفال الإناث واتهامات بالاعتداء الجنسي لأن الوزارة ذكرت بأن هذه المسائل حساسة جداً ولا يمكن مناقشتها علنياً.

استمر تهريب الأطفال لاستعمالهم في التسول القسري (انظر القسمين 6-ج و9-و).

الأشخاص المعاقون

ينص القانون على تخصيص حصص توظيف للأشخاص المعاقين. لا يوجد قانون يفرض تأمين وسائل عامة تساعد في تسهيل حركتهم. مع ذلك تتضمن الأبنية التجارية الحديثة هذه الوسائل وكذلك المباني الحكومية الحديثة. أدت الخدمات الاجتماعية التي أدخلتها الحكومة إلى إدخال المعاقين في الاتجاه العام السائد. تعاونت الحكومة مع مؤسسات خيرية على تأمين التعليم و التوظيف وتقديم غير ذلك من الخدمات للأشخاص المعاقين.
خلال العام، اتخذت الحكومة مجموعة متنوعة من الخطوات لتقرير حقوق أكثر وإلغاء التمييز ضد الأشخاص والمعاقين. وأكدت دراسة في عام 2002 انه يوجد 493605 معاق في البلاد. من هذا العدد الذي يمثل نسبة 4 بالمئة من مجموع السكان، عانت نسبة 34 بالمئة منهم من شكل من أشكال العاهات الجسدية وعانت نسبة 30% من مشاكل في البصر.

شكلت الحكومة لجنة لمساعدة الأطفال المعاقين، وأنشأت مجلساً أعلى للتعامل مع شؤون المعاقين يرأسه ولي العهد. أفادت التقارير أن حلقات إجرامية أجنبية اشترت وأدخلت إلى البلاد أطفالاً معاقين لغرض ممارسة التسول القسري (انظر القسمين 6-ج و 6-و).

ينقل رجال الشرطة بوجه عام الأشخاص المتخلفين عقلياً الذين يعثر عليهم يتسكعون وحيدين في الأماكن العامة ويعيدهم إلى ذويهم أو إلى مستشفى. ادعت الشرطة انه استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية، يجب أن يهتم بمثل هؤلاء أفراد عائلاتهم.

في 13 كانون الأول /ديسمبر، افتتح ولي العهد مهرجاناً للمعاقين. وذكرت الحكومة أن 86 ألف مواطن معاق في البلاد استلموا ما مجموعه 80 مليون دولار (300 مليون ريال) من المساعدات الحكومية.

الأقليات القومية/العرقية/الاثنية

رغم أن التمييز العرقي مخالف للقانون، تحصل تحيزات مجتمعية كبيرة بسبب الإثنيه أو الأصل القومي. تعرض العمال الأجانب من أفريقيا وآسيا إلى مختلف أشكال التمييز الرسمي وغير الرسمي وواجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على إنصاف في شكاويهم. فمثلاً وضعت سلالم الأجور لأعمال أو خدمات مهنية مماثلة أو مشابهة طبقاً للجنسية بحيث يحصل مواطنان أجنبيان يحملان نفس المؤهلات والخبرة ويؤديان نفس مهمات الوظيفة على تعويضات تختلف استناداً إلى جنسيتهما.

في أواخر عام 2002، دعا ولي العهد الأمير عبدالله إلى وضع استراتيجية قومية لإزالة الفقر وأسست وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق مكافحة الفقر. واصلت الصحافة في تركيز الأنظار على هذه المشكلة بضمنها نشر دراسة حكومية أظهرت أن خفض درجة الفقر بنسبة 2.5 بالمئة في البلاد يحتاج إلى مدة 30 سنة في حال استمرت الحكومة في إنفاق ما يزيد قليلاً عن 53 مليون دولار (200 مليون ريال) على الخدمات الإنسانية سنويا.

القسم 6 حقوق العامل

حق التجمع

لا يتطرق القانون إلى حرية التجمع ومنعت الحكومة تأسيس اتحادات عمالية، مع ذلك ومنذ عام 2000 سمحت الحكومة بإنشاء لجان عمالية للمواطنين العاملين في شركات وطنية بضمنها المصانع التي توظف اكثر من 100 عامل والهدف من ذلك هو تسهيل الاتصال بين أصحاب العمل والموظفين وتحسين معايير العمل في مكان العمل.
تتألف لجان العمل من 3 إلى 9 أعضاء يعملون لمدة 3 سنوات. يختار العمال أعضاء اللجنة وتوافق عليهم الوزارة. يجوز للجنة تقديم توصياتها إلى إدارة الشركة لتحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الظروف الصحية، وتعزيز السلامة الشخصية وتوصي بتنفيذ برامج تدريب. يجوز أن ترسل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلاً عنها لحضور اجتماعات اللجنة. يجب أن تقدم اللجنة تقريراً خطياً عن محاضر اجتماعاتها إلى إدارة الشركة كما ترفع هذا التقرير إلى الوزارة.

يجوز للوزارة أن تحل لجنة عمل إذا خالفت الأنظمة أو هددت السلامة العامة. لم توجد أي لجان عمل في نهاية العام. لا يكن هناك اختيار عمال أجانب كأعضاء في لجان العمل. لكن تنص أنظمة اللجنة على وجوب أن تمثل اللجنة آراء هؤلاء.

حق التنظيم والمساومة الجماعية حول الأجور

لا ينص القانون على المساومة الجماعية. وكانت المساومة الجماعية محرمة. يمثل العمال الأجانب نسبة تقرب من ثلثي العدد الإجمالي لليد العاملة في البلاد. لا يوجد حد أدنى للأجور. كانت الأجور تقرر من جانب أصحاب العمل وتختلف طبقاً لنوع العمل المنفذ وجنسية العامل (انظر القسم 5).

الإضرابات العمالية ممنوعة. لكن حصلت عدة حالات نظم خلالها عمال مصانع في جدة إضرابات للاحتجاج على عدم دفع أجورهم. أوردت الصحف تقارير في أيلول/سبتمبر على أن ما يزيد عن 500 عامل أجنبي لم يتلقوا الأجور المستحقة لهم لثمانية عشر شهراً من العمل كما لم يتم تجديد إقاماتهم. في عام 1995، أوقفت الشركة الأميركية للاستثمارات الخاصة في الخارج تغطيتها بسبب تخلف الحكومة عن الالتزام بمقاييس حقوق العمال المعترف بها دولياً، ولا توجد مناطق لتصنيع الصادرات.

منع العمل القسري أو العمل دون أجر

يُحرّم القانون العمل القسري أو دون أجر. أضفى التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 29 و105 اللتين تحرمان العمل القسري قوة القانون عليهما. لكن كان لأصحاب العمل سيطرة كبيرة على تحركات العمال الأجانب ما أدى إلى بروز حالات شملت أحياناً العمل القسري وبالأخص في المناطق البعيدة حيث لا يتمكن العمال من مغادرة مكان عملهم.

لا يُحرّم القانون بصورة محددة العمل القسري أو دون أجر للأطفال، ولكن ذلك لم يُشكّل مشكلة، بالاستثناء النادر لحلقات التسول القسري التي يقوم بها الأطفال، وربما لشركات تجارية يملكها أفراد عائلة واحدة.

في عام 2002، أفادت وزارة الداخلية أن النظام الحكومي الخاص برعاية العمال الأجانب اصبح قيد التدقيق القومي، لكن الوزير قال أن الحكومة ليست مستعدة الآن لإلغاء النظام الحالي للرعاية إلا بعد أن يتم دراسته بالكامل وإعداد نظام افضل لمراقبة القوة العاملة الأجنبية وقبوله.

منع بعض الكفلاء عمالاً أجانب من الحصول على تأشيرات خروج بهدف الضغط عليهم لتوقيع عقد عمل جديد أو لكي يتخلون عن مطالبهم ضد أصحاب عملهم المتعلقة بالرواتب غير المدفوعة (انظر القسم 2-و). بالإضافة إلى ذلك، رفض بعض الكفلاء تزويد العمال الأجانب برسالة "عدم اعتراض" تسمح لهم بالعمل لدى كفيل آخر.
نشرت تقارير كثيرة حول عمال رفض أصحاب عملهم دفع رواتبهم المتراكمة منذ عدة أشهر بل وحتى سنوات أو دفع فوائد أخرى موعودة. توجه عدد أكبر من العمال الأجانب إلى محاكم العمل التي تحكم بانتظام لصالح العمال. ولكن ذلك عملية طويلة وصعبة ومن الصعب تطبيق الأحكام الصادرة عنها. أدى نظام العمل إلى استغلال العمال الأجانب بسبب صعوبة التطبيق القسري لعقود العمل ولكونه بوجه عام يراعي أصحاب العمل، وقد تحتاج محاكم العمل. مع انها منصفة بوجه عام، إلى اشهر عديدة لإصدار حكم نهائي خاضع للاستئناف وخلال هذا الوقت يستطيع صاحب العمل منع العامل الأجنبي من مغادرة البلاد وقد يؤخر أيضاً صاحب العمل النظر في القضية إلى أن يستنفذ العامل الأجنبي أمواله فيضطر إلى العودة إلى وطنه الأم.

وضع ممارسات تشغيل الأطفال والعمر الأدنى للتوظيف

العمر الأدنى للتوظيف هو 13 سنة ويجوز لوزارة العمل بموافقة الوصي على الحدث تجاوزه. ليس هناك عمر أدنى للعمال الموظفين في شركات تجارية عائلية أو في مجالات أخرى تعتبر فروعاً لعمل العائلة، كالزراعة ورعي الماشية والخدمة في المنازل.

لا يجوز تشغيل أطفال دون سن الثامنة عشر في صناعات خطرة أو مؤذية كالتنجيم أو الصناعات التي تستعمل الآلات الكهربائية. وفي حين لا توجد هيئة حكومية مسؤولة عن التطبيق القسري للعمر الأدنى لتشغيل الأطفال، تملك وزارة العدل سلطة قضائية وعملت بصفة مدعية في قضايا قليلة رفعت ضد مخالفين مزعومين. لكن بوجه عام لعب الأطفال دوراً ثانويا في نطاق اليد العاملة.

استناداً إلى دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2002، كان معظم المتسولين من الأطفال سعوديين بينهم عدد كبير من الفتيات المعاقات. أنشأت الوزارة مكاتب خاصة في مكة والمدينة لمحاربة المشكلة المتنامية للمتسولين الأطفال.
لا يمنع القانون بصورة محددة التشغيل القسري أو دون أجر للأطفال. ولكن ذلك لم يسبب مشكلة باستثناء حلقات التسول القسري للأطفال النادرة وربما الشركات التجارية العائلية (انظر القسم 6-ج). طبقت الحكومة نظاماً ينص على أن لا يقل عمر سائسي الجمال عن 18 سنة وتوجد إثباتات تؤكد تطبيق هذا النظام.

هـ - ظروف العمل المقبول

لا يوجد حد أدنى قانوني للأجور. تحدد أنظمة العمل أسبوع العمل بـ 48 ساعة بأجر اعتيادي وتسمح لأصحاب العمل بتشغيل العمال 12 ساعة إضافية على أساس مرة ونصف من الأجر المقرر. ينص قانون العمل على فترة استراحة تتألف من 24 ساعة كل أسبوع تعطى عادة أيام الجمعة مع انه يجوز لصاحب العمل منح فترة الاستراحة هذه في يوم آخر للعامل. يؤمن متوسط الأجر بوجه عام مستوى معيشة لائقاً للعامل وعائلته. تختلف الأعداد الرسمية للعاطلين عن العمل. لكن أعلنت غرفة التجارة والصناعة في الرياض انه في شهر تشرين الأول/أكتوبر، بلغت نسبة العاطلين عن العمل من فئة العمر 15-29 17 بالمئة للرجال و30 بالمئة للنساء. كما ذكرت الغرفة أن من المتوقع أن ترتفع نسبة العاطلين عن العمل في صفوف المواطنين إلى 30 بالمئة خلال ثلاث سنوات في حال استمرت الاتجاهات الجارية على حالها.

ذكرت منظمة العمل الدولية أن الحكومة لم تشرع قانوناً ينص على تطبيق مواد الاتفاقية 100 الموقع مع منظمة العمل الدولية حول الأجور المتساوية وان الأنظمة التي تفصل بين الجنسين في مواقع العمل او تحد من برامج التدريب المهني للنساء تنتهك مواد الاتفاقية 111 الموقعة مع منظمة العمل الدولية حول التمييز في التوظيف والعمل.
في عام 2002، أصدرت الحكومة قانوناً يمنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات سفر موظفيهم دون موافقة الموظف. لكن هذا القانون لم يعرف بشكل واسع عبر البلاد.

يغامر العمال بخسارة عملهم في حال لم يوافقوا على العمل في ظروف عمل خطرة.

تفرض أنظمة العمل على أصحاب العمل تأمين حماية معظم العمال من مخاطر وأمراض ترتبط بعملهم. لكن أفاد مواطنون أجانب عن عدم تطبيق معايير الصحة والسلامة في حالات متكررة. لم تشمل هذه الأنظمة المزارعين، الرعاة، خدم المنازل والعمال في شركات تجارية تديرها عائلة واحدة.

ادعى بعض الأجانب الذين جرى توظيفهم في الخارج بأنهم بعد وصولهم إلى البلاد قدمت لهم عقود عمل تحدد أجوراً أدنى وفوائد اقل من تلك التي وعدوا بها. كما أفاد عمال أجانب آخرون بأنهم وقعوا عقود عمل في بلادهم ثم ضغط عليهم لتوقيع عقود عمل أخرى اقل فائدة لهم لدى وصولهم إلى البلاد. أفاد بعض الموظفين انه بعد انتهاء عقدهم، رفض أصحاب عملهم السماح لهم بالعودة إلى وطنهم. قد يجد الموظفون الأجانب المتورطون في نزاعات مع أصحاب عملهم ان حرية تحركهم مقيدة (أنظر القسم 2-د). لا تطبق قوانين العمل بضمنها تلك التي تنص على تحديد ساعات العمل وتنظيم ظروف العمل على خدم المنازل الأجانب ولا يحق لمثل هؤلاء الخدم اللجوء إلى محاكم العمل لحمايتهم. وردت تقارير موثوقة بأنه جرى أحياناً إجبار خادمات المنازل على العمل ما بين 16 و20 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. كما وردت تقارير عديدة مؤكدة حول خادمات المنازل قد هربن من المنازل التي يعملن فيها ولجأن إلى سفاراتهن وقنصلياتهن (أنظر القسم 5). استمرت السفارات الأجنبية في تلقي تقارير حول أصحاب عمل يسيئون معاملة الخدم في منازلهم. شملت إساءة المعاملة حرمانهم من الطعام وعمليات ضرب وإيذاء جسدي أخرى واغتصاب (أنظر القسم 5). خلال السنة، استمرت وسائل الإعلام في نشر قصص خادمات هربن من أماكن عملهن.

أنشأت الحكومة ملاجئ للخدمة الاجتماعية لإيواء خادمات المنازل اللواتي يهربن من أماكن عملهن. وتفرض الحكومة وساطاتها بين العامل وصاحب العمل وتحقق في ادعاءات إساءة المعاملة. في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ترحل الخادمة إلى وطنها الأصلي. في حالتين على الأقل نشرت أخبارهما خلال العام تم حبس أصحاب عمل سعوديين بسبب سوء المعاملة الشديدة لخادمات في منازلهم. وخلال العام، حذر المفتي الأكبر المواطنين بأن الإسلام لا يسمح باضطهاد العمال بغض النظر عن دينهم.

لم تؤدي الحملة الجارية لابعاد المهاجرين غير الشرعيين من البلاد إلى نتيجة مؤثرة في إدخال اليد العاملة السعودية في اقتصاد البلاد، نظراً لان المهاجرين غير القانونيين عملوا في وظائف ذات دخل منخفض يعتبرها معظم السعوديين غير مناسبة لهم. نفذت الحكومة الحملة بالتشديد العلني على انها تطبق القوانين السائدة ضد المهاجرين غير القانونيين وضد المواطنين الذي يكفلون المهاجرين غير القانونيين.

أثرت الإعادة السريعة لبعض المهاجرين غير القانونيين إلى بلادهم خلال العام وتشريع بقاء آخرين على تحسين ظروف العمل الإجمالية للأجانب الموظفين بصورة قانونية. رحب المهاجرون غير ا القانونيين بوجه عام بقبول رواتب أدنى وفوائد أقل مما يحصل عليه مهاجرون موظفون بصورة قانونية. خفض رحيل او تشريع وجود عمال غير قانونيين مدى التنافس لاشغال وظائف معينة وبالتالي علل الحافز للمهاجرين القانونيين لقبول اجور ادنى وفوائد اقل كوسيلة للتنافس مع مهاجرين غير قانونيين. بالإضافة إلى ذلك، ازال ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتشريع بقاء المهاجرين غير القانونيين جزءاً كبيراً من فئة العمال المعرضين لإساءة المعاملة والاستغلال بسبب وضعهم غير القانوني.

المتاجرة بالبشر

لا يمنع القانون بصورة محددة المتاجرة بالبشر ولكنه يمنع الرقيق وتهريب الأشخاص إلى البلاد. وردت تقارير غير مؤكدة تقيد بأنه تم تهريب النساء إلى البلاد لتشغيلهن كمومسات.

في عام 2002، صادقت الحكومة على بروتوكولين دوليين حول المتاجرة بالبشر أحدهما يحارب تهريب اللاجئين على الأرض وفي البحر والجو، ويسعى الآخر إلى منع المتاجرة بالبشر وبالأخص النساء والأطفال.

من بين ملايين العمال الأجانب في البلاد، جرى ابتزاز بعض الأشخاص بالأخص خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف او جرى استغلالهم من قبل أصحاب العمل، يظل بعض العمال يعملون بعد انتهاء المدة المحددة في عقود عملهم ويستغلون بالتالي نظراً لتمتعهم بحمايات قانونية قليلة. هرب العديد من خدم المنازل من ظروف عمل شملت احتجازهم القسري داخل المنازل، ضربهم او غير ذلك من أعمال الإيذاء الجسدي، وحرمانهم من الطعام واغتصابهم. أقامت أكاديميات الشرطة دورات تدريب للضباط الجدد حول كيفية التعامل مع مسائل عمالية كجزء من منهاجهم الدراسي القياسي.

خلال العام، اعترفت الحكومة بوجود مشاكل تمن حيث إساءة معاملة خدم المنازل وبالأخص العاملات الأجانب. ونشرت الصحف عدداً من القصص حول إساءة معاملة الخادمات وعمال المنازل الآخرين، شملت الادعاء على ومعاقبة أصحاب العمل السعوديين الذين أساؤوا معاملة الخدم في منازلهم. بدت حملة وسائل الإعلام كما لو أنها جزء من جهد لرفع مستوى التوعية القومية حول المشكلة. خلال العام، شكلت وزارة العمل لجنة داخلية اهتمت بإعداد برنامج تثقيفي لابلاغ عمال المنازل الأجانب بحقوقهم في اللجوء إلى السلطات في حال اسيئت معاملتهم او لم تدفع أجورهم.

في عام 2002، أمرت الحكومة بأن تتبنى كافة مكاتب التوظيف الخاصة عقداً إلزامياً قياسياً في علاقاتهم الخاصة مع مقاولي العمال الأجانب الذين يبعثون عمالاً إلى البلاد. كان الهدف من هذا العقد الذي جرى تطبيقه خلال العام، منع إعطاء وعود كاذبة وممارسة إساءات المعاملة من جانب مكاتب التوظيف. لم يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا العقد قد حقق نتائجه المستوفاة. خلال العام، عهدت الحكومة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن إصدار تأشيرات دخول للعمل إلى المغتربين وذلك كجهد منها للقضاء على إساءة استعمال إجراءات تأشيرات الدخول من قبل كفلاء العمال.